الشيخ سنيقرة : المواطنون ليسوا ملزمين بشراء السيارات

اعتبر الشيخ لزهر سنيقرة المشرف العام على موقع التربية والتصفية وأحد رموز التيار السلفي في الجزائر ، أن الجزائريين ليسوا ملزمين بشراء السيارات إذا كانت أسعارها مرتفعة بسبب ارتكاب التجار مخالفات شرعية يحرّمها الدّين ، واعتبر ، بشكل ضمني ، أن حملة "خليها تصدي" لمقاطعة السيارات محليّة التركيب احتجاجا على ارتفاع أسعارها ، لا تنطلق من منطلق شرعي ، وقال إن علاج ارتفاع الأسعار هو الدعاء وليس القيام بحملات المقاطعة التي غالبا ما تكون سياسية أو اقتصادية ولا ترتكز على دليل شرعي ، حسبه .
وقال الشيخ سنيقرة ، في إجابة على سؤال أحد المتابعين في ركن "ساعة إجابة" على إذاعة التصفية والتربية التي يشرف عليها ، إن "النبي -عليه الصلاة والسلام- عندما اشتكى له الصحابة غلاء الأسعار ما أمرهم بمقاطعة السلع حتى ينخفض سعرها، إنما أمرهم بالدعاء كما جاء في الحديث" ، وأضاف أن " أول العلاج في مثل هذه الأمور ( غلاء الأسعار ) هو الإنابة والرجوع إلى الله -تبارك وتعالى-" .
وأوضح سنيقرة أن الإسلام لا يفرض أسعار محدّدة للسلع ، لأن أسعار السلع يحدّدها العرض والطلب ، وذكر أن "الصحابة في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- كذلك يشتكون إليه غلاء الأسعار ويسألونه أن يُسَعِّر لهم حتى لا ترتفع، فقال لهم إن الله هو المُسَعِّرّ" ، وتابع أن الناس غير ملزمين بشراء السيارات وأصناف البضائع التي ترتفع أسعارها ، وأبدى موافقته على إمكانية ترك شراء هذه السلع خاصة إذا كان ارتفاع أسعارها راجعا إلى ارتكاب أصحابها مخالفات شرعية كالاحتكار والمعاملات الأخرى التي يحرمها الدين ، مشدّدا على أن المحتكرين رجاء ارتفاع أسعار السلع التي يحتكرونها "مخطئون عاصون لله عز وجل .. لا يرحمون إخوانهم ولا يرحمون الناس في أسواقهم".
واختتم الشيخ حديثه بالقول إن جزءا من علاج مشكلة ارتفاع الأسعار يكمن في "أن نتقي الله -تبارك وتعالى- في تعاملنا في وبيعنا وشرائنا ونلتزم حدود الشرع في هذا كله"، في إشارة إلى تجنّب المعاملات التجارية المحرّمة على غرار الاحتكار .