الأئمة يطالبون بمزيد من الحرية

علي عية "الخطب الروتينية لن يكون لها أي أثر في الفضاء الافتراضي"

عيسى "الحكومة توافق على استغلال أملاك الوقف لتشييد المدارس والمستشفيات والسكنات"

استقبل الأئمة دعوة وزير الشؤون الدينية محمد عيسى لهم بنشر خطب الجمعة والدروس عبر مواقع الاتصال الاجتماعي بنوع من الاستغراب، مؤكدين أن الإمام مغيب في المجتمع بعدما تحول إلى مجرد موظف عمومي فكيف له أن يكون مؤثرا في الفضاء الأزرق وبأي نوع من الخطب.
أوضح اليوم الشيخ علي عية أن طبيعة الخطب التي يلقيها الإمام داخل المسجد إن لم تكن تعكس مشاكل المجتمع العميقة فلا جدوى من نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا المتحدث في اتصال مع "البلاد" مسؤولي القطاع إلى تشجيع الإمام وإعطائه مزيد من الحرية في تناول القضايا التي تشغل الرأي العام والآفات المنتشرة في المجتمع على غرار تنامي ظاهرة الطلاق والمخدرات والحرڤة وغيرها من المواضيع الحساسة التي توجب تدخل الإمام بالنصح والموعظة ونشر ثقافة الصلح بين أفراد المجتمع. ويرى عية أن نشر الإمام خطب جمعة "روتينية" لا تمت بصلة إلى واقع المواطن هي الحكم على العملية بالفشل مسبقا وقد تظهر الإمام بأنه في واد والشعب في واد آخر حيث إن الإمام الذي لا يكون مؤثرا على المنبر لا أمل في أن ينجح في تحقيق صدى في الفضاء الافتراضي كما يراد لهذا المشروع. وتابع قائلا في هذا الشأن "حتى وإن كانت مبادرة الوزير طيبة إلا أن الأساس في الجهات المعنية بالمتابعة والتطبيق".
في السياق ذاته تأسف المصدر للأوضاع الصعبة التي آل اليها الإمام "صاحب الرسالة المقدسة"ّ في المدة الأخيرة فقد جعلت منه الادارة مجرد موظف واقع تحت سلطة المراقبين ومحصور بين جدران المسجد الى ان اضحى همه الوحيد منصبا على انتظار العلاوات ومنحة المردودية او البحث عن طريقة للحصول على شقة تؤويه وأسرته.
من جانبه قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة في تصريح اعلامي إن تعويل الوزير عيسى على الامام ليكون صمام أمان في المجتمع وسدا منيعا امام التيارات الدينية الخارجية، أمر مرحب به من قبل النقابة شريطة أن تعتني الوصاية بانشغالات هذه الفئة المادية والاجتماعية لأن للإمام مشاكل كثيرة تنتظر التسوية، كما قال جلول حجيمي، قبل إن يلقى على عاتقه مهمة إصلاح المجتمع والحديث عن اقتحام الإمام العالم الافتراضي بخطب لا تعنى بمشاكل المواطن. وأفاد المتحدث بأن قضية تعديل القانون الأساسي للإمام يتصدر قائمة الانشغالات في الوقت الحالي حيث إن هذا الملف المعطل منذ فترة ولا يزال ينتنظر الضوء الأخضر من وزارة الشؤون للتكفل به. كما أبرز حجيمي حجم النزيف الذي طال صفوف الأئمة بسبب تفضيل الكثير منها التوجه الى التعليم في المدارس القرآنية بسبب غياب التكفل بهم، معلنا عن حراك مرتقب في الأيام القليلة القادمة حول مطالب المرفوعة.
يشار الى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، دعا الأئمة إلى نشر خطب الجمعة والدروس والمواعظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبها في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية تبسة، اول أمس، إلى أنه سيتم تقديم توجيهات للأئمة لنقل الأنشطة الواقعية الى العالم الافتراضي، مشيرا إلى أن الإمام يجب أن يكون مرجعا لإنقاذ الشباب من التطرف والانخراط في برامج هدامة وتهديدات الخطر الإلكتروني. على صعيد آخر كشف وزير الشؤون الدينية عن موافقة الحكومة على مقترح استغلال الممتلكات الوقفية لبناء مستشفيات ومدارس، وسكنات اجتماعية، وقال إن دائرته الوزارية تعمل على إحصاء الممتلكات والأوقاف الدينية الفلاحية والعقارية بعد موافقة الحكومة على دفتر شروط استغلالها لبناء مختلف المرافق العمومية، على غرار المدارس والمساجد والمؤسسات الاستشفائية والسكنات خدمة للمواطن والصالح العام.
وتهدف هذه الخطوة، يضيف الوزير، إلى تخفيض عبء النفقات عن الدولة ودعم خزينة الدولة بالهبات والنفقات التي يقدمها المحسنون ورجال الأعمال.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد استهل زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تبسة بمعاينة مشروع المسجد الكبير "الشيخ العربي التبسي" بعاصمة الولاية والذي اعتبره "صرحا دينيا". وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان فإن مشروع هذا المسجد تطلب تمويلا بقيمة 1.87 مليار د.ج ويحتل مساحة إجمالية تفوق 18 ألف متر مربع وهو مصمم ليتسع لأزيد من 11 ألف مصل.
واستنادا إلى ما ورد في الشروحات من المرتقب تدشين هذا الصرح الديني في 5 يوليو المقبل تزامنا مع إحياء عيد الاستقلال. وفاقت نسبة تقدم أشغال إنجازه ال90 بالمائة ولم يبق سوى أشغال التهيئة الخارجية واللمسات الأخيرة للمنارات. وصرح الوزير بأن هذا المسجد سيساهم في تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين من داخل وخارج الوطن، وأن جامعة تبسة تملك من المنشآت العلمية ما يمكنها من استحداث شعبة العلوم الشرعية.