أئمة يهددون بتقليص خطبة الجمعة ل5 دقائق!

رفعوا 47 مطلبا لوزارة الشؤون الدينية
***
اعتمد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي أسلوب غريب في تهديد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وذلك من خلال تقليص خطبة الجمعة إلى خمس دقائق علما أن خطبة الجمعة تعادل ركعتين وصلاة الجمعة تجمع بين 17 و20 مليون مصلي على حد تعبير حجيمي وأضاف هذا الأخير أن هذا التهديد جاء بناء على الاتفاق مع كل أئمة المساجد بسبب عدم الاستجابة للمطالب المطروحة على وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى والمتمثلة في 47 مطلبا من بينها تقليص خطبة الجمعة.
أشار حجيمي أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة إلى أنهم سيقومون باحتجاج على مستوى راق أمام الوزارة الأولى لكن من دون اللجوء إلى المساس بأمن الدولة ولا برموزها على --حد تعبيره-- مهددا بانتهاج سياسة التصعيد في حال ما إذا صدت الأبواب في وجههم ولم يجدوا أي بصيص أمل لمطالبهم.
كما أكد حجيمي في سياق حديثه عن الاحتجاج المزمع تنظيمه على أنه سيجتهد في أن يكون الاحتجاج في الأطر القانونية وأن لا يكون مخالفا للشريعة والقوانين التي تسنها الجزائر في دستورها متطرقا للظروف التي وصفها بالمزرية للأئمة حيث أوضح رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية أن هناك من يستأجرون بيوتا في ولايات جنوبية على غرار جانت ومنهم من يضطر لدفع مليون سنتيم لصاحب سيارة رباعية الدفع من اجل صلاة الجمعة مشيرا إلى أن إماما اتهم بسرقة صندوق الزكاة لأنه كان أول من وجد الصندوق مكسرا ووجدت الشرطة القضائية بصماته على الصندوق فاتهم بالجرم.
ومن جانب آخر قال حجيمي أن الأقاويل التي أطلقت حول وعود من وزير الشؤون الدينية بتخصيص 3 مناصب للتنسيقية كمدراء للشؤون الدينية مقابل التنازل عن بعض المطالب لا أساس لها من الصحة متهما بوجود أطراف أخرى تحاول خلق البلبلة والتشويش في عمل التنسيقية.
وفي هذا الصدد فند حجيمي أن يكون الأئمة قد تعرضوا إلى نوع من التعسف مشيرا إلى التزام الإمام بالمرجعية الدينية قائلا: (نحن ندافع على الإمام ونحمي الإمامة لكن عليه أن يحافظ على اللحمة في المجتمع والابتعاد عن البدع) كما طالب من الأئمة عدم إقحام العمل السياسي في نشاطات المسجد وذلك في إطار التفريق بين المصلحة الخاصة والعامة داعيا الأئمة إلى عدم الانقطاع عن قضايا المجتمع الآنية والحالية ومعالجتها فالمسجد له دور في السياسة العامة للدولة مضيفا بقوله ( سكوت الإمام في العشرية السوداء فعل فعلته آنذاك).
وفي سياق حديثه أكد المسؤول الأول على التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف أنه سيعمل على تنظيم لقاءات دورية مع وزارة الشؤون الدينية ومناقشة المطالب ال47 واحدة بواحدة والتركيز على الأولويات على رأسها القانون التوجيهي للأئمة والقانون الأساسي إلى جانب إدماج القائمين على المساجد المهم لا يجب أن يبقى الإمام يتسول فهو مواطن وله حاجيات على غرار كل المواطنين.