"الجزائر رعت أول مفاوضات سرية بين طرفي النزاع في ليبيا"

"كل دول العالم باتت مقتنعة بأن الحل العسكري مستحيل في ليبيا"
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى أن "الجزائر رعت أول مفاوضات سرية بين طرفي الأزمة الليبية خلال الفاتح من نوفمبر من سنة 2014 حيث كانت سلسلة تلك الاجتماعات منطلقا لمسار التسوية السياسية في عز التصعيد العسكري والفوضى في تلك الفترة". وأعلن أويحيى الذي أشاد بنتائج الندوة الدولية حول ليبيا التي انعقدت يوم الثلاثاء بباريس تحت إشراف الأمم المتحدة، أن "المفاوضات التي احتضنتها الجزائر توجت بالتوقيع على أول اتفاق بين الطرفين وساعدت على توجيه بوصلة الحل السياسي الليبي بصورة صحيحة".
ولم يقدّم الوزير الأول أي تفاصيل أخرى عن اللقاء واكتفى بالقول إن "هناك معلومة لم يسبق للسلطات الجزائرية الإعلان عنها حيث كان ذلك ذلك خلال ذكرى 1 نوفمبر 2014 حيث دعونا مسؤولين ليبيين بمن في ذلك رئيس البرلمان وممثل الطرف الآخر"، مؤكدا أن الجزائر "تعمل غالبا في الخفاء والهدوء". وأضاف يقول "حملنا إخواننا الليبيين على توقيع وثيقة تتضمن النقاط الأساسية للاتفاق"، مشيرا إلى أن "الجزائر دافعت دائما على فكرة "التوصل الى حل سياسي ما بين الليبيين". وأشار أويحيى إلى أن "كل دول العالم باتت مقتنعة بأن الحل العسكري لا يمكن أن يحل الأزمة في ليبيا".
وفي تصريح للتلفزيون الجزائري في ختام الندوة التي توجت بخارطة طريق ليبية تتضمن ثماني نقاط وافق عليها القادة الرئيسيون الليبيون الأربعة، قال أويحيى "نشيد بنجاح ندوة باريس ولأول مرة في الجمع بين الأطراف الليبية والخروج ببرنامج ملموس وهو التوجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية ينتظرها كل العالم من أجل عودة المؤسسات في ليبيا حسب رزنامة محددة". وشارك في هذه الندوة 20 بلدا من بينهم الجزائر إضافة إلى أربع منظمات دولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية).
وقد مثل الجزائر الوزير الاول، أحمد أويحيى بتعيين من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما أوضح الوزير الأول أن تواجد الفاعلين الليبيين وتحديد الرزنامة "هما عنصران مبعثا ارتياح كبير للجزائر" مضيفا أن "الجزائر قد أعربت لفرنسا عن تقديرها لهذا الجهد الذي بذله الرئيس الفرنسي ماكرون على المرحلتين وهما لقاء سان سانت كلود في 2017 وندوة اليوم".
ووصف السيد أويحيى انعقاد هذه الندوة بالمساهمة "الملموسة جدا" و«المثمرة" بالنسبة لجهود السلم والاستقرار في ليبيا. وتابع أويحيى يقول "إن الجزائر معنية بالوضع في ليبيا نظرا لعلاقاتنا التاريخية إضافة إلى أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود المشتركة، وعليه فهناك تهديد لأمننا والأمن شبه الإقليمي" مذكرا بأن الجزائر "كانت طرفا فاعلا في كل الأعمال الدبلوماسية المتعلقة بالشأن الليبي سواء في إطار بلدان الجوار أو حول ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أو في الإطار الأفريقي".
وحسب أويحيى فإن هذا الاتفاق ما بين الفرقاء الليبيين "يعطي الحق بالطبع للمسعى الجزائري في حل النزاع الليبي". وقال الوزير الأول "أذكركم بأنه عندما عرف الليبيون الأحداث وجهت انتقادات إلى الجزائر من قبل بعض الأطراف الليبية بسبب عدم الوقوف إلى طرف أو آخر"، مضيفا أن الأمر لم يكن يتعلق بالوقوف إلى واحد من بلدين مجاورين وشعبين يتقاسمان كل ما يجمعهما، مشيرا إلى أن الأمر كان يتعلق خاصة "بالعمل لأجل التوصل إلى حل".
وأوضح أن الشعب الجزائري الذي عاش "مأساة التمزق" يفهم ربما أكثر أن كل هذه الأزمات يجب أن تنتهي بجمع شمل العائلة". وقال أويحيى بشأن خارطة الطريق "إننا مرتاحون للجهود التي نبذلها على مستوى البلدان المجاورة لتشجيع هذا التقارب وأن هذه الخطوة نحوالحل السياسي وإيجاد نوع من المطية من خلال الإجراءات المقررة"، معربا عن أمله في أن يكون في شهر سبتمبر المقبل قانون الانتخابات في ليبيا وأن تنظم الانتخابات في نهاية السنة الجارية.