الأحزاب المغربية تبحث مع القصر سبل الوصول إلى ملكية دستورية : جلالة الملك يباشر الإصلاحات بقانون منع التقبيل

خرج العاهل المغربي محمد السادس في خضم الاحتجاجات التي تشهدها بلاده، من حيث لا يتوقع أحد، حيث كشفت تسريبات بأن الملك يعتزم إدخال تغييرات أساسية على البروتوكول الملكي الذي من بين مظاهره عادة تقبيل المواطن المغربي يد الملك أثناء السلام عليه، وأن الديوان الملكي قد يصدر بلاغا يضع حدا نهائيا ورسميا لهذه العادة.
ودعا مسؤولون وشخصيات مغربية رفيعة إلى تعديلات في البروتوكول الملكي ليصبح أكثر بساطة في وقت يعرف المغرب فيه نقاشا واسعا بشأن دور وصلاحيات المؤسسة الملكية بالمغرب في إطار مناقشة مشروع الإصلاحات الدستورية التي دعا لها العاهل المغربي في التاسع مارس الماضي.
وذكرت صحيفة ''الأسبوع'' المغربية أن جهات مسؤولة داخل القصر الملكي أكدت عدم جدوى بعض العادات والممارسات الشكلية، وأنه يرتقب إصدار بلاغ عن الديوان الملكي خلال الأيام القادمة، يضع حدا نهائيا ورسميا لعادة تقبيل اليد المعمول بها داخل القصر الملكي. وقال محمد اليازغي وزير الدولة ''نائب رئيس الحكومة'' إن ''الملكية اليوم في حاجة إلى بروتوكول أكثر بساطة ومرونة''، مضيفا أنه لا يرى مانعا من أن يتقدم مدير التشريفات والأوسمة الحالي بمشروع جديد للبروتوكول يحظى بقبول الملك والمجتمع المغربي، وأن يعفي المشروع الجديد من تقبيل اليد.
وشكل موضوع البروتوكول الملكي محور ملف خاص نشرته صحيفة ''الاتحاد الاشتراكي'' أول أمس، دعا فيه مولاي إسماعيل العلوي، رئيس مجلس الحكماء لحزب التقدم والاشتراكية، التشريفات والأوسمة، إلى إصدار يضبط البروتوكول ويلغي الأمور المتجاوزة''. من ناحية أخرى، أحدثت الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالإصلاح، حركية في الحياة السياسية المغربية، حيث حملت خلال الأسبوع الجاري عنوان مقاربة الأحزاب السياسية لورشات الإصلاح الدستوري واعتبر خطوة متقدمة نحو دولة الحق والقانون.
واستقبل المستشار الملكي محمد معتصم قادة الأحزاب، كلا على حدة، واستمع إلى مقاربة كل منهم للإصلاحات التي يقترحها على ضوء مذكراتهم المكتوبة بهذا الشأن.
وسارعت الأحزاب إلى عقد ندوات صحفية لشرح مقارباتها وتفسير مواقفها من مختلف القضايا المطروحة للنقاش خاصة المثير منها للجدل وتحديدا الفصل 19 من دستور 1972 الذي يمنح الملك سلطات شبه مطلقة ك''أمير للمؤمنين'' ورئيسا للدولة فيما مشروع التعديلات الدستورية كما جاء بالخطاب الملكي تتحدث عن سلطات واسعة للوزير الأول وحكومته وللبرلمان واستقلال القضاء. ويؤكد حزب الاستقلال، وهو الحزب الرئيسي بالحكومة، أنه لا علاقة له بالفصل 19 ولم يطالب بتعديله أو تغييره، لكنه طالب باستحداث منصب ''رئيس الوزراء'' الذي يملك السلطة التنفيذية ويفوض له الملك جزءا من صلاحياته، كما طالب بأن تصبح الظهائر الملكية ''المراسيم الملكية'' عبارة عن مقترحات قانون تقدم للبرلمان.