كونفدرالية المؤسسات التونسية تدعو الحكومة إلى إلغاء الضريبة على الشاحنات الجزائرية!

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) السلطات التونسية إلى التخلي عن الضريبة الجديدة المفروضة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي، جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية (وأت).
وأعربت الكنفدرالية أمس الخميس عن "عميق انشغالها" من تداعيات الإجراء الأخير الذي أقرته السلطات التونسية، والقاضي بفرض ضريبة إضافية على دخول الناقلين الجزائريين بقيمة مائتي دينار تونسي (14000 دينار جزائري) تدفع من قبل سائقي الشاحنات والحافلات القادمين من الجزائر وعبر أي نقطة حدودية جزائرية-تونسية ذات الطابع التجاري.
واعتبرت أن هذا الإجراء، "يمثل عائقا جديدا أمام تطور المبادلات التجارية التونسية الجزائرية"، وأن مثل هذه الإجراءات "تكرس للاستقرار التنظيمي وتشكل حاجزا أمام الفاعلين الاقتصاديين للبلدين الشقيقين".
وأكدت "كوناكت" أن الوضع الاقتصادي الحالي، يستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات الايجابية لتسهيل ودعم الفاعلين الاقتصاديين بهدف رفع حجم المبادلات التجارية التي لا تزال دون الحجم المأمول خاصة في ظل دعم الدول المنافسة لمنظومة النقل في مجال التصدير.
كما دعت الأطراف المعنية في ذات السياق، إلى رفع مثل هذه الإجراءات والقيود التي تعيق التصدير وتحول دون تطور المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على المستوى الدولي.
وكانت الإدارة العامة للجمارك التونسية، قد نفت، الاثنين الماضي، ما تم تداوله من أخبار تتعلق ب"فرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي بعنوان الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات".
وأفادت الجمارك أنه "تم إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن بالمعابر الحدودية قدره 200 دينار للوحدة"، مشيرة إلى العمل بهذا القرار بمقتضى أحكام الفصل 42 من قانون المالية 2018 .
وأوضحت أن مصالحها شرعت منذ بداية شهر يناير 2018، في تطبيق هذا القرار بكافة المعابر المجهزة بأجهزة الكشف بالأشعة، مؤكدة أنه يتم استخلاص هذا المعلوم آليا باكتتاب تصريح جمركي خاص بوحدة الشحن (UC).
وبينت مصالح الجمارك أن التأخر في توظيف هذا المعلوم في عدد من المعابر البرية، راجع إلى عدم توفر الأجهزة اللازمة، موضحة أن تنفيذ هذا الإجراء جاء تدريجيا وبالتوازي مع تركيز أجهزة الكشف بالأشعة الخاصة بوحدات الشحن.
وأوضحت أن إقرار هذا المعلوم لا يشمل الحافلات والسيارات وهو يأتي "لتغطية التكاليف الناتجة عن اقتناء وصيانة أجهزة الكشف بالأشعة مثلما هو معمول به في كافة الدول".