الصحراء الغربية المحتلة:منظمة غير حكومية توثق ارتكاب المغرب لعديد الانتهاكات لحقوق الانسان

واصلت سلطات الاحتلال المغربي في سنة 2024، قمعها لمناضلي حقوق الانسان في الصحراء الغربية، حسبما اكدته منظمة غير حكومية دولية التي احصت عديد انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة.
واوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية، ان المناضلين وحقوق حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي "لا زالت تخضع للتضييق في الصحراء الغربية" المحتلة.
واشارت ذات المنظمة الحقوقية، الى ان شرطة الاحتلال المغربي قد قامت في شهر يناير، "باستعمال العنف في تفريق مناضلين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا بالعيون" المحتلة. واضاف التقرير ذاته، ان بعض المتظاهرين قد تعرضوا "للضرب المبرح".
اما في شهر فبراير، يضيف المصدر، فقد منعت الشرطة تنظيم ندوة صحفية حول وضعية الحقوق الاساسية في الصحراء الغربية بمبادرة من مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان و التي كانت ستجري بالعيون.
كما اشارت المنظمة في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة، الى قيام جيش الاحتلال والدرك المغربيين باستعمال الجرافات لهدم مساكن 12 عائلة صحراوية بشمال السمارة المحتلة.
وتمت الاشارة في هذا الصدد، الى ان "هذه السكنات قد تم هدمها بدون اشعار مسبق و بدون تقديم مقترح بإعادة الاسكان مما يشكل طردا قسريا".
وفي معرض تفصيلها في الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة خلال سنة 2024، اكدت منظمة العفو الدولية ان الشرطة قد اخضعت في شهر اغسطس الماضي، 13 مناضلا للتفتيش التعسفي على مستوى مطاري العيون والداخلة، وحجزت وثائقهم واغراضهم الشخصية. وتابعت تقول، ان "الاشخاص المعنيين كانوا بصدد العودة بعد مشاركتهم في ندوة بتركيا" حول حماية حقوق الانسان.
..القمع يشمل ايضا المواطنين المغربيين
وجاء في ذات التقرير ان المناضلين المغاربة لم يسلموا هم ايضا من سياسة القمع المخزني.
فقد اكدت ذات المنظمة، ان السلطات واصلت "قمع المعارضة واستهداف الصحفيين والمناضلين والاشخاص الذين ينتقدون النظام من خلال متابعتهم قضائيا ووضعهم تحت المراقبة". وجاء في التقرير، انه "تم سجن العديد منهم لكونهم انتقدوا النظام الملكي او نشروا ما تعتبره السلطات +اخبارا مغلوطة+". وتمت الاشارة في هذا الصدد، الى حالة الصحفي حميد المهداوي، مدير الموقع الالكتروني "البديل"، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط في شهر نوفمبر الاخير، ب18 شهرا حبسا وغرامة مالية بعد ادانته "بنشر ادعاءات كاذبة" و"التشهير" على اثر شكوى قدمتها وزارة العدل.
كما ذكرت المنظمة في هذا السياق، بان لجنة حقوق الانسان الاممية قد طالبت في شهري فبراير وسبتمبر بان تقوم السلطات بإجراءات مؤقتة لحماية صحة محمد زيان (81 سنة)، المحامي المختص في حقوق الانسان ووزير سابق لحقوق الانسان، الذي كان قد ادين في شهر نوفمبر 2022 بسبب اتهامات مثيرة للجدل مرتبطة بأنشطته الحقوقية.
وأشارت منظمة العفو الدولية في هذا الخصوص، الى منظمة "الكرامة" التي اودعت الشكوى، مؤكدة ان "السلطات لم تستجب لهذا الطلب". كما اتهمت المنظمة، السلطات المغربية بعدم اجراء تحقيق فعال حول القمع الدموي الذي وقع في شهر يونيو 2022 ضد اشخاص مهاجرين او لاجئين.