البلاد - بهاءالدين . م - خلّفت التقلبات الجوية الأخيرة موجة احتجاجات في عدة ولايات تنديدا بتقصير السلطات المحلية في التكفل بالحاجيات المستعجلة للمتضريين. ولمواجهة هذه الوضعية أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتفعيل خلايا الأزمة لمواجهة آثار الاضطراب الجوي الذي تسبب في تشريد مئات العائلات وإلحاق خسائر فادحة بالفلاحين والمربين. اندلعت بولاية عنابة احتجاجات عنيفة في بلديات البوني وسيدي عمار والشرفة للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي وتعزيز عمليات التدخل لمساعدة المنكوبين على تخطي الظروف الصعبة التي خلفتها السيول الجارفة في عدة مناطق نائية والوضع نفسه عاشته ولايات الطارف وسوق أهراس وخنشلة بشكل استدعى عقد اجتماعات ماراطونية لاحتواء الوضع المشحون. وتسببت الأمطار المتهاطلة، اليوم، على تراب ولاية خنشلة في انقطاع الطرق بسبب فيضان الوديان ونفوق حيوانات وخسائر في المحاصيل الزراعية، خاصة في محصول الشعير وتضرر بعض المركبات بسبب تساقط البرد، في حين انسدت البالوعات على مستوى مدن الولاية وفاضت السيول على الأرصفة وتضررت شبكتا الطرق وقنوات الصرف الصحي. كما عرفت مدينة تبسة ليلة أمس، تساقط كميات معتبرة من الأمطار، التي عطلت حركة المرور بأغلب الشوارع والطرقات الرئيسية، والتي تحولت إلى أودية، حيث وصل ارتفاع الماء إلى قرابة المتر. وحسب حصيلة للحماية المدنية، فإن وحداتها التي انتشرت في ظرف وجيز، بأغلب الأحياء، خاصة الشعبية منها، حيث تمكنوا من إنقاذ ما لا يقل عن 27 عائلة داهمتها مياه الأمطار. الأمطار الغزيرة التي تساقطت وبكميات معتبرة أيضا بولاية ڤالمة، منعت الفلاحين من الدخول إلى حقولهم لجني مختلف المحاصيل الزراعية، وهوما قد يساهم في حدوث نقص في بعض أنواع الخضر والفواكه الموسمية. وكشف مصدر من وزارة الداخلية أن الوزير بدوي أمر في برقية عاجلة إلى ولاة الجمهورية بتفعيل خلايا الأزمة لمواجهة مخلفات الأمطار الطوفانية التي ضربت عدة ولايات في الشرق والغرب والجنوب. وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على "تقييم الحصيلة ودراسة الإجراءات الاستعجالية التي يجب اتخاذها للتكفل بالنقاط السوداء التي عرفتها عدة ولايات من الوطن". في هذا السياق صرح المصدر بأن الخلية المركزية بالوزارة تعمل بمعية الولاة على التقييم الأولي لإحصاء حجم الخسائر. كما تتكفل أيضا باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدخل السريع لإعادة فتح الطرقات وتقديم المساعدات بالولايات المتضررة.
تدابير استعجالية في تمنراست وعلى صعيد متصل أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة بالمقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية (420 كلم أقصى جنوب تمنراست) عن جملة التدابير "الاستعجالية" التي اتخذتها للتكفل بالمتضررين جراء موجة التقلبات المناخية الأخيرة التي اجتاحت المنطقة. ومن بين تلك الإجراءات التي أعلن عنها والي تمنراست جيلالي دومي في أعقاب اجتماع تقني عقد في ختام المعاينة الميدانية للجنة الشروع في توزيع 100 طرد غذائي كحصة أولى و400 بطانية على المتضررين. وستكون حصص إضافية من الأفرشة، على أن تصل الحصة الأولى من الخيم مساء هذا اليوم بعد أن تم ضبط قوائم المتضررين. وجرى في هذا السياق تسخير 5 شاحنات من الحجم الكبير للقيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار من أحياء المدينة وتدعيم مصالح الحماية المدنية بعين قزام ب 40 عونا وب 10 مضخات إضافية. وتبين من خلال المعاينة أن الحي السكني "أبالغ" هو الأكثر تضررا من تلك التقلبات المناخية، حيث تم تسخير آليتين لتحويل المياه المتجمعة به وحمايته مستقبلا من مياه الأمطار، وفق المصدر.
تقرير مفصل حول السكنات المنهارة كلفت لجنة بمعاينة السكنات المتضررة أو التي انهارت أسوارها، حيث اتخذت في هذا الصدد إجراءات من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بمرافقة مسؤولي السكن المحليين ومصالح البلدية. وتم تقسيم مدينة عين ڤزام إلى ثلاثة أقاليم، وضع على رأس كل إقليم مدير تنفيذي مكلف بالمتابعة الميدانية لكل عمليات تشخيص الأوضاع وأيضا متابعة مدى تنفيذ البرامج الاستعجالية، كما ذكر والي الولاية. وستكون هناك برامج خاصة لمواجهة الفيضانات وإعداد دراسة "استعجالية" لحماية مدينة عين ڤزام من أخطار فيضانات الأودية، والتي ستتكفل بها وزارة الموارد المائية. وسيتم استكمال كل تلك الإجراءات مما سيعطي ضمانا أكثر للساكنة. كما سيتم تدعيم حظيرة البلدية بالعتاد اللازم بما فيها الشاحنات والقيام بأشغال صيانة قنوات الصرف الصحي. وأدرجت كذلك إجراءات خاصة لامتصاص المياه من النقاط المنخفضة، حيث سيتم إعداد دراسة خاصة في هذا الشأن، إلى جانب استدراك برامج التهيئة بمدينة عين ڤزام واستصدار بطاقات فنية ذات طابع استعجالي. وشكل هذا الاجتماع التقني فرصة لوضع برامج عملية للتكفل بمختلف انشغالات سكان عين قزام، حيث تم التركيز على مشكل المياه المتراكمة بأحياء المدينة كإجراء "استعجالي"، وتوجد تدابير لاحقة حيث سيتم العمل على ضوء الاقتراحات التي قدمها السكان، وتنفيذ كل القرارات المتخذة ومتابعتها ميدانيا بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وولاية تمنراست التي سخرت كل الوسائل الضرورية لمواجهة هذه الظروف، مثلما ذكر من جهته المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيديني عبد الرحمان.
