تدابير لإيواء المتضررين من الفيضانات بعين قزام

فيما يتواصل البحث عن طفل مفقود
أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة، أمس، بالمقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية (420 كلم أقصى جنوب تمنراست) عن جملة التدابير "الاستعجالية" التي اتخذتها للتكفل بالمتضررين جراء موجة التقلبات المناخية الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.
ومن بين تلك الإجراءات التي أعلن عنها والي تمنراست جيلالي دومي في أعقاب اجتماع تقني عقد في ختام المعاينة الميدانية للجنة الشروع في توزيع 100 طرد غذائي كحصة أولى و400 بطانية على المتضررين. وستكون حصص إضافية من الأفرشة بعد أن تم ضبط قوائم المتضررين.
وجرى تسخير خمس (5) شاحنات من الحجم الكبير للقيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار من أحياء المدينة و تدعيم مصالح الحماية المدنية بعين قزام ب 40 عونا وب 10 مضخات إضافية.
وتبين من خلال المعاينة أن الحي السكني "أبالغ" هو الأكثر تضررا من تلك التقلبات المناخية، حيث تم تسخير آليتين لتحويل المياه المتراكمة به و حمايته مستقبلا من تراكم مياه الأمطار، وفق ذات المصدر.
وكلفت لجنة بمعاينة السكنات المتضررة أو التي انهارت أسوارها، حيث اتخذت في هذا الصدد إجراءات من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بمرافقة مسؤولي السكن المحليين ومصالح البلدية.
وتم تقسيم مدينة عين قزام إلى ثلاثة (3) أقاليم، حيث وضع على رأس كل إقليم مدير تنفيذي مكلف بالمتابعة الميدانية لكل عمليات تشخيص الأوضاع وأيضا متابعة مدى تنفيذ البرامج الاستعجالية، كما ذكر والي الولاية.
وستكون هناك برامج خاصة لمواجهة الفيضانات و إعداد دراسة "استعجالية" لحماية مدينة عين قزام من أخطار فيضانات الأودية، والتي ستتكفل بها وزارة الموارد المائية. وسيتم استكمال كل تلك الإجراءات مما سيعطي أكثر ضمان للساكنة.
كما سيتم تدعيم حظيرة البلدية بالعتاد اللازم بما فيها الشاحنات والقيام بأشغال صيانة قنوات الصرف الصحي. و أدرجت كذلك إجراءات خاصة لامتصاص المياه من النقاط المنخفضة، حيث سيتم إعداد دراسة خاصة في هذا الشأن، إلى جانب استدراك برامج التهيئة بمدينة عين قزام و استصدار بطاقات فنية ذات طابع استعجالي.
وشكل هذا الاجتماع التقني فرصة لوضع برامج عملية للتكفل بمختلف انشغالات سكان عين قزام، حيث تم التركيز على مشكل المياه المتراكمة بأحياء المدينة كإجراء "استعجالي"، وتوجد تدابير لاحقة حيث سيتم العمل على ضوء الاقتراحات التي قدمها السكان، وتنفيذ كل القرارات المتخذة ومتابعتها ميدانيا بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وولاية تمنراست التي سخرت كل الوسائل الضرورية لمواجهة هذه الظروف، مثلما ذكر من جهته المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيديني عبد الرحمان.
وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة التي أوفدت إلى عين قزام بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة والبيئة.
ووأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية ، في بيان لها أمس، عن إيواء 94 عائلة بعين قزام التي ، فيما تتواصل عملية البحث عن طفل جرفته سيول واد تينغكليل منذ ثلاثة أيام، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية نمسفي بيان لها.
وجاء في البيان انه "على إثر الأمطار التي تساقطت خلال الأيام الأخيرة على عدة ولايات من الوطن، قامت مصالح الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل إجلاء السكان و امتصاص مياه الأمطار داخل الأحياء بكل من قالمة و الطارف و خنشلة و جيجل و عنابة و هذا "دون تسجيل خسائر".
من جهته قال المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيديني عبد الرحمان، أمس، بالمقاطعة الإدارية عين قزام، أن السلطات تتابع باهتمام كبير الوضعية وسيتم التكفل بالسكان المتضررين جراء التقلبات المناخية الأخيرة.
وأوضح سيديني خلال لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني وسكان المنطقة أن "السلطات تتابع باهتمام بالغ الأوضاع وسيتم التكفل بانشغالات السكان المتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة " مضيفا أنه "سيتم الإستجابة بكل فعالية بعد تشخيص الوضعية من خلال اعتماد حلول واقتراحات بناءة بما يساهم في التكفل بالإنشغالات المطروحة".
و أكد أن هذه الزيارة الميدانية للجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها إلى عين قزام بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي والتي تضم عدة دوائر وزارية تهدف إلى "التعرف على الأوضاع الحقيقية ونقل انشغالات سكان المنطقة بكل أمانة إلى السلطات المعنية".
وأشاد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمناسبة بعمليات التدخل التي قامت بها مختلف المصالح والأسلاك الأمنية وفي مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل التكفل بالمواطنين المتضررين.
و دعا سيديني اللجنة التقنية المحلية المكلفة بجرد الخسائر إلى الإسراع في ضبط المعطيات المتعلقة بالأضرار في مختلف القطاعات أو الممتلكات الخاصة والقيام بتقييم أولى مع استمرارية العمل بكل دقة.
وقد عاينت ذات اللجنة التي شرعت في مهمتها الأحد 15 سكنا متضررا بمدينة عين قزام حسب الشروحات المقدمة للجنة الوزارية المشتركة.
و أكد من جهته والي ولاية تمنراست جيلالي دومي أن هناك "إرادة كبيرة للإستجابة للإنشغالات ذات الطابع الإستعجالي والتكفل بالأضرار بعد استكمال عمليات التشخيص للوضعية".
و من ضمن المطالب الإستعجالية التي رفعها السكان في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء إعداد دراسة تقنية لتحويل مجاري أودية هذه المنطقة التي تعبر مدينة عين قزامي وتدعيم مصالح الحماية المدنية بها بالأفراد والعتاد الذي يسمح بالتدخلات الفعالة، وأيضا ضمان الرعاية الصحية ي واعادة الاعتبار لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرقات.
و تتشكل ذات اللجنة من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة والبيئة .