وثائق مسربة عن المخابرات السورية :تكشف خطة التعامل مع المظاهرات نظام الأسد يحضر لتفجير فتنة طائفية بين العلويين والسنة

دفع ضباط الجيش الدروز والمسيحيين إلى قتل المحتجين سرب ناشطون أمس، وثائق صادرة عن ''إدارة المخابرات العامة'' في سوريا، تكشف تفاصيل الخطة الأمنية للتعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وتظهر الوثائق التي نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور، وترتكز على ''الاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحوا لوسائل الإعلام لتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة''.
ومن هذا المنطق، تتطلب الخطة التي تم تبنيها عقب اجتماع أمني بتاريخ ال 23 مارس الماضي، إشراك ثلاثة أنواع من العمل؛ أمني وإعلامي وسياسي اقتصادي بالحدود الدنيا.
والنسبة للعنصر الإعلامي، يتم ربط المظاهرات المعادية للنظام بالشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة، وربط الجميع بالصهيونية وأمريكا، بالإضافة إلى شن حملة إعلامية مكثفة تتهم المحتجين والمعادين بالعمالة للسعودية وإسرائيل وأمريكا، وفي حالة حدوث عمليات قتل، يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة، وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي.
كما تشن حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من الإخوان المسلمين والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات، وفي منطقة الساحل، يستنفر العلويون ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل ''التطرف السني''.
كما تمنع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن ''الشغب''، و''معاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر''. وتكلف الخلية الأمنية بتجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات، على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن ''فضحها'' مباشرة في الإعلام السوري ومع الفضائيات، وبالتالي يصبح شهود العيان الذين تعتمد عليهم الفضائيات الأجنبية والعربية ''ورقة محروقة''.
وتدعو الخطة أيضا لاستضافة بعض المعارضين في التلفزيون السوري، واستخدام ''أسلوب التخجيل وشيء من اللباقة معهم، فهذا يخفف مطالبهم ويحولها إلى مطالب بسيطة يطلبون من الرئيس تقديمها لهم، كما لهذا الأمر فائدة في إحداث شروخ داخل الرؤوس الحامية والمعادية في المعارضة''، بالإضافة إلى تكليف بعض الفنانين المعروفين بولائهم بالحديث مع مناطق الاحتجاج أو بالرد على المعارضين والمحتجين حسب التعليمات الأمنية.
من ناحية أخرى، تكشف الوثائق في الشق المتعلق ب''المعالجة الأمنية الميدانية''، وجود أوامر بتكليف فرع المعلومات بالتعاون مع شبكات الهاتف النقال بمراقبة جدية لخطوط الهواتف الأرضية والمحمولة لبعض الشخصيات المحرضة والمعادية المعروفة والمتوقعة، وإرهاق المعارضين والرموز بالدعاوى القضائية من جميع الأشكال، وتشويه سمعتهم الأخلاقية والدينية، ويمكن استخدام وسائل معدة مسبقا في هذا الشأن، وعدم السماح بالسفر للشخصيات المؤثرة في المعارضة السورية في الداخل تحت أي ظرف كان.
وفي حال حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين، تكشف الخطة أنه يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار، ويبقى ذلك محصورا بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار ''وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين''، بالإضافة إلى إدخال عناصر أمنية مدربة بلباس مدني ضمن منطقة الاحتجاج، ومحاولاتهم إقناع المحتجين باستخدام السلاح ضد قوات الجيش والأمن، ودخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات، ولكن ''يجب ألا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحا وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية''.
وتكشف خطة المخابرات السورية نية النظام السوري التضحية بقيادات داخل الجيش من خلال استخدام ضباط من المسيحيين والدروز في الدخول لمناطق الاحتجاج المعادي، وإغراؤهم بالدفاع عن أنفسهم، وكذلك استخدام وحدات من الجيش عناصرها بعيدة عن مناطق الاحتجاج منعا لحالات الرفض والتمرد والتردد في تنفيذ الأوامر، إلى جانب قيام فرع الأمن العسكري برقابة صارمة داخل الجيش والقوات المسلحة على القيادات المتوسطة والعليا، خاصة القيادات السنية.