الوظيفة العمومية: لا زيادة في الأجور ولا إدماج للعمال المتعاقدين

جددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التأكيد على استحالة إعادة النظر في رواتب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالتوازن العام للأجور في القطاع كما سيدفع باقي الموظفين المنتمين إلى أسلاك القطاعات الأخرى إلى المطالبة بمراجعة رواتبهم مما سيترتب عنه آثار مالية ضخمة لا يمكن لميزانية الدولة تحملها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أكدت المصالح ذاتها أن المتعاقد يبقى متعاقدا كما تمليه الأحكام التشريعية المعمول بها.
وأكدت الحكومة من خلال رد مديرية الوظيفة العمومية عن سؤال برلماني، استحالة مراجعة رواتب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالتوازن العام للأجور في القطاع كما سيدفع باقي الموظفين المنتمين إلى أسلاك القطاعات الأخرى إلى المطالبة بمراجعة رواتبهم مما سيترتب عنه آثار مالية ضخمة لا يمكن لميزانية الدولة تحملها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضحت مصالح بوشمال أن شبكة الأجور الخاصة بالموظفين والعمال المهنيين قد تم تحديدها على ضوء عدة عناصر موضوعية، تتمثل في خصوصية كل سلك وفئة من فئات العمال وقطاع الانتماء وطبيعة المهام المرتبطة بالسلك وبالفئة والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتق الموظفين المنتمين الى كل سلك وكذا ظروف ممارسة المعنيين لمهامهم.
كما يتم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الانسجام التام والتوازن في الأنظمة التعويضية في كل قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية وبين مختلف القطاعات حسب ما نصت عليه المراسيم المحددة للشبكات الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتيهم وكذا النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكدت المديرية أن إعادة النظر في رواتب موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المتواجدين بحكم طبيعة عملهم في كل المؤسسات والإدارات العمومية سيؤدي بالضرورة الى الإخلال بالتوازن العام للأجور في قطاع الوظيفة العمومية كما سيؤدي حتما الى مطالبة الموظفين المنتمين الى باقي الأسلاك الخاصة بكافة القطاعات الأخرى بمراجعة رواتبهم وهو ما ستترتب عنه آثار مالية ضخمة تعجز ميزانية الدولة عن تحملها في ظل الظروف المالية الصعبة.
وبخصوص إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، ذكّرت المديرية بالمراسيم والتعديلات التي صدرت في هذا الشأن، مشيرة إلى إعادة النظر في تصنيف شهادات التطبيقات الجامعية في الصنف 11 وشهادة ليسانس التعليم العالي إلى الصنف 12، ومراجعة بعض الرتب واستحداث رتب جديدة مطابقة لشهادات نظام "أل أم دي" والذي تترتب عنه زيادات في رواتب الكثير من الموظفين التابعين لهذه الأسلاك.
وفيما يتعلق بالإدماج النهائي للعمال المهنيين (الأعوان المتعاقدين)، فقد اشارت الى القوانين التي حددت الاطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي يخص كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة، الخدمات في المؤسسات والادارات العمومية (أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن) حيث اصبحت كل هذه المناصب خاضعة لنظام التعاقد.
وأكدت المديرية أن فئة المتعاقدين هذه تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم من ضمانات وحقوق تشبه الى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين، منها الحق في التكوين، وفي الضمانات التأديبية وفي الخدمات الاجتماعية، الحق في التقاعد والاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر وغيرها.