الإجراء يشمل أزيد من نصف مليون موظف

تطبيق الزيادات في أجور عمال الأسلاك المشتركة ابتداء من اليوم
أعطت الحكومة الضوء الأخضر للشروع في تطبيق الزيادات في أجور موظفي الأسلاك المشتركة في خمسة قطاعات ابتداء من اليوم الفاتح أوت، وتشمل الزيادات أزيد من نصف مليون موظف في قطاعات الإدارة العامة والترجمة والإعلام الآلي والإحصاءات والوثائق المحفوظة، ومن المنتظر أن يستفيد العمال من الزيادة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
تلقت مديرية الخزينة العمومية تعليمة حكومية للشروع في تطبيق الزيادات في أجور الموظفين المتعاقدين في الأسلاك المشتركة، بداية من أوت الجاري، أي قبل بداية شهر رمضان، وهو ما يمكن العمال المعنيين من تحسين قدرتهم الشرائية، بحيث يستفيد 550 ألف موظف متعاقد في الأسلاك المشتركة في خمسة قطاعات، من زيادات جديدة خاصة بالنظام التعويضي بداية من اليوم، وهو الملف الذي كان محل دراسة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية منذ عدة أسابيع لتحديد الأثر المالي لهذا القرار.
وكشف مسؤول بالخزينة العمومية، بأن مصالحه تلقت تعليمة بهذا الخصوص للشروع في تطبيق الزيادات المقررة في المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، بعد قطاع التربية الذي استفاد مستخدموه من غلاف مالي يعادل 600 مليار دينار في شكل منح وتعويضات، وهي زيادات خصت 600 ألف موظف.وكان المسؤول الأول عن المديرية العامة للوظيف العمومي جمال خرشي، قد أوضح مؤخرا، بأن الأعوان المتعاقدين في مختلف الأسلاك سيتمكنون من الاستفادة من زيادات جديدة، حيث تمت المصادقة على ملف التعويضات الخاص بهذه الفئة قبل أيام وهي زيادات ستشمل 550 ألف عون متعاقد، في خمسة قطاعات هي: الإدارة العامة والترجمة والإعلام الآلي والإحصاءات والوثائق المحفوظة.وكانت الحكومة قد أصدرت تعليمة خاصة بمراجعة النظام التعويضي للموظفين والأعوان المتعاقدين، أمرت خلالها مصالح الوظيفة العمومية بالاتصال بوزارة المالية من أجل تحديد النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارة العمومية؛ حيث تم عرض الملف تبعا لذلك على مختلف الدوائر الوزارية، وهي نفس التدابير التي طبقت على الأعوان المتعاقدين.وجاء في مضمون نفس التعليمة، أن مراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، تتم وفق جدول مقارن بين الأثر المالي الناتج عن الفارق بين النظام التعويضي السابق والاقتراحات المقدمة، على أن يتم تقريب مستوى الزيادات بين مختلف الأسلاك بهدف جعلها أكثر تجانسا. ووفقا لتعليمة الحكومة، فقد تم تحويل بعض العلاوات والتعويضات المعبر عنها بالمبالغ إلى نسب مئوية، احتسبت إما على أساس الراتب الأساسي لرتبة الانتماء، فيما تم تحديد بعض منها بصفة جزافية في شكل مبالغ أو كتلة اعتمادات مالية.وقد أقرت الحكومة منحا جديدة تم إدراجها بموجب مراجعة النظام التعويضي الجديد لعمال الأسلاك المشتركة المقدر عددهم ب 550 ألف عامل، يشملون المهنيين المؤهلين، وسائقي السيارات، والأعوان المتعاقدين، حيث تمثل هذه الفئة ثلث عدد عمال الوظيف العمومي المقدر ب 1.5 مليون عامل بالإضافة إلى عمال التربية، وبموجب ذلك سيستفيد حوالي مليون عامل من النظام التعويضي الجديد المصادق عليه من قبل الحكومة بتاريخ 15 ماي الفارط، حيث وصلت نسبة التعويضات الناتجة عن الزيادات التي أقرتها الشبكة الجديدة للأجور في جانفي 2008، فضلا عن مراجعة النظام التعويضي إلى 80 بالمائة لعمال التربية الأسلاك المشتركة.وبخصوص مراجعة النظام التعويضي المتعلق بالأسلاك المشتركة والذي يضم سلك الإداريين، المترجمين، الموثقين وأعوان الأرشيف، عمال الإحصاء، مهندسي الإعلام الآلي، فقد تم تدعيمه بتعويض جديد فضلا عن منحة المردودية، وتتعلق بتعويض الخدمات الإدارية المشتركة، الموجهة لعمال الإدارات العامة، التوثيق والأرشيف، الترجمة وتحليل الاقتصاد، وستتراوح نسبة هذا التعويض بين 25 إلى 40 بالمائة حسب النظام الجديد، كما يواصل العمال السالف ذكرهم الحصول على منحة المردودية التي ستصل إلى 30 بالمائة وتحسب بناء على النظام الجديد.وفيما يتعلق بمراجعة النظام التعويضي الخاص بالمتعاقدين، قررت الحكومة اتخاذ عدة تدابير، حيث أقرت إعادة مراجعة منحة الضرر بالنسبة للأعوان الذين يشغلون عمل مهنيين مؤهلين التي تم رفعها إلى 25 بالمائة حسب النظام الجديد، في حين سيستفيد الأعوان المتعاقدون الذين يشغلون منصب عون خدمة، سائقي السيارات، والحراس، من منحة جزافية قدرها 25 بالمائة. وفي الشأن ذاته، خصصت الحكومة لأعوان الوقاية منحة الخطر نسبتها 25 بالمائة، وحسب النظام الجديد تقرر رفع منحة المردودية إلى نسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة.بناء على مراجعة نظام التعويضات المتعلق بالأعوان المتعاقدين الذين يملكون 6 سنوات أقدمية، فستكون الزيادات كما يلي، 2341 دينار لعون الخدمة من المستوى الأول، 3479 دينار لأعوان الخدمة من المستوى الثاني، 4258 دينار لأعوان الخدمة من المستوى الثالث، 2341 دينار للعمال المؤهلين من المستوى الأول، 3479 للعمال المؤهلين من المستوى الثاني، 4258 للعمال المؤهلين من المستوى الثالث، في حين يستفيد العمال المهنيون من المستوى الرابع من زيادة صافية قدرها 4790 دينار، بالمقابل يستفيد أعوان الوقاية من المستوى الأول من زيادة قدرها 3309 دينار، وأعوان الوقاية من المستوى الثاني من زيادة صافية قدرها 4088 دينار، ولفتت الحكومة إلى أن الزيادات المتعلقة بالعمال المتعاقدين ستطبق أيضا بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008.