أكد أن فوز بوتفليقة مستحق في الانتخابات الرئاسية زرهوني: التجاوزات محدودة ولم تؤثر على النتائج النهائية

حقق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوزا ساحقا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وحصل على 9.21 مليون صوت، أي 09 بالمائة من أصوات الناخبين الجزائريين البالغ عددهم 5.02 مليون ناخب في الانتخابات التي جرت يوم الخميس.علي مرجي وفيما حلت لويزة حنون مرشحة حزب العمال ثانية ب22.4 بالمائة ب406 ألف صوت.
وجاء موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات ثالثا بنسبة 13.2 بالمائة وحصل على 033 ألف صوت، وفق النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني، أمس، في ندوة صحفية بفندق الأوراسي بحضور مئات الصحفيين المحليين والأجانب. ووفق النتائج نفسها جاء محمد جهيد يونسي مرشح حركة الإصلاح الوطني رابعا بنسبة 73.1 بالمائة وحصل على 691 ألف صوت ثم فوزي رباعين خامسا ب39.0 بالمائة ب331 ألف صوت غير بعيد عن رقم التوقعات التي جمعها وهو 821 ألف صوت، ثم محمد السعيد في المرتبة الأخيرة ب231 ألف صوت أي 29.0 بالمائة. ولم تحمل النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية أية مفاجآت، بالنظر إلى الفارق الكبير بين قوة وسجل المرشحين الستة. وأظهرت الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية، أمس، في الندوة الصحفية التي حضرها ممثلون عن وفد الملاحظين الأجانب وأعضاء في اللجنة السياسية المستقلة، ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات مقارنة بآخر موعدين رئاسيين، حيث وصلت إلى 47 بالمائة من المسجلين في القوائم الانتخابية مع تسجيل ارتفاع نسبة المشاركة بعض الشيء في منطقة القبائل المعروفة بخصوصيتها السياسية والثقافية، حيث بلغت نسبة المشاركة في ولاية بجاية 92 بالمائة وفي تيزي وزو 30 بالمائة. وصوت مليون جزائري بأوراق بيضاء وهو رقم يقارب ذلك المسجل في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية. وتشكك المعارضة في هذه النسبة وتحدثت عن مزاعم بقيام السلطة بتضخيم نسبة المشاركة، ولن تصبح هذه النتائج رسمية إلا بعد تصديق المجلس الدستوري عليها بعد النظر في الطعون المقرر أن يتقدم بها المرشحون. وأرجع وزير الداخلية فوز الرئيس بوتفليقة بفارق واسع إلى ما تحقق من منجزات في عهده وخصوصا التنمية المحلية وتحقيق الأمن في ربوع الجزائر. وقال وزير الداخلية إن الاقتراع الرئاسي جرى في ظروف جيدة رغم دعوات المقاطعة، مرجعا ارتفاع نسبة المشاركة أساسا إلى وعي الشعب الجزائري بأهمية الحدث وكذا الجهود التي بذلتها السلطات لتحضير أجواء هذه الانتخابات وكذا العمليات التي استهدفت تحيين القوائم الانتخابية والتي مكنت -حسب قوله- من ضبط وضعية 29 بالمائة منهم. وباعتقاد وزير الداخلية، فإن ارتفاع نسبة المشاركة في منطقة القبائل يعود إلى إدراكهم لوجود ''أطراف تريد أن تجرهم في طريق خاطئ''. وقلل الوزير من شأن التقارير بخصوص وجود حالات تزوير، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله لا يؤثر على النتائج النهائية، فهي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة، حسب قوله. وأضاف أنه لم يبلغ عن أي أدلة ملموسة، مشيرا إلى أن وزارته تلقت شكاوى بالهاتف من بعض المرشحين. وذّكر الوزير بالجوانب القانونية المتاحة أمام المرشحين للطعن وهي اللجنة المستقلة والمجلس الدستوري. وتحدث الوزير عن حرمان 5000 ناخب في البويرة من أداء واجبهم الانتخابي، بسبب اعتراض بعض الجهات المعروفة والتي تحركها أطراف معروفة بدورها مشيرا إلى أن المسؤولين سيتابعون. وكان الوزير أكد في تدخل افتتاحي أن هذه الانتخابات ''تعكس أيضا التقدم والانتصار الممنوحين للأمة وللأجيال الصاعدة على حد سواء لبناء الديمقراطية وتجسيد دولة القانون''. وأضاف أنها 2009 ''لا تعتبر فقط انتصارا للإرادة لكنها أبرزت نجاعة الإطار التشريعي للنظام الانتخابي الجزائري وجهاز ضمان شفافية العملية الانتخابية''، إضافة إلى أنها تعكس ''التطور المؤكد لحرية التعبير وارتقاء سلوكيات المترشحين الذين تحلوا باللياقة والاحترام طيلة الحملة الانتخابية''. وأكد زرهوني أن هذه الانتخابات ''عززت لدى الشعب الجزائري وكذلك المترشحين الذين يسعون إلى قيادته الشعور بالاعتزاز والفخر نحو الوطن وهو شعور في مستوى طموحات شعبنا في الاختيار الحر وبكل سيادة للرجل أو المرأة المدعوين إلى التكفل بتطلعاته الشرعية''.