البلاد - ح.أمين - لا تزال أزمة حظائر السيارات بمدينة تيزي وزو قائمة على مستوى أحياء مدينة تيزي وزو التي نتج عنها غضب المواطنين ولجان الأحياء خاصة بعدما بات شباب الأحياء يغتنمون فرصة وجود مساحة فارغة لاستغلالها وتحويلها إلى حظيرة معتمدين في ذلك على الأسعار التي تناسب جيوبهم دون وجود رادع قانوني يمنعهم من تلك التصرفات التي يفرضونها على المواطنين الذين يقصدون المدينة لقضاء حاجياتهم مثلما نلاحظه يوميا على الرغم من أنها ليست حظائر شرعية، الأمر الذي يثير غضب المواطنين . إلا أن خيارهم الوحيد دفع الثمن الذي يفرضه أصحاب الحظائر غير الشرعية بهدف حراسة مركباتهم التي قد تتعرض للسرقة في أية لحظة خاصة ببعض الاحياء المشهورة بهذه الآفة ك"تيزي وزو المركز المدينة الجديدة ذراع بن خدة الخ" نظرا لغياب سلطة رقابية أمنية حقيقية تضع حدا لانتشار الحظائر غير الشرعية للسيارات، فإن الظاهرة لا تزال تجد طريقها داخل أحياء جل أحياء المدينة على بعد أمتار من مقر الأمن ألولائي وهو ما يثير ألف علامة استفهام حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات، مساحات، فضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات، كما لم تسلم المساحات المتواجدة بأحيائهم من أيادي الشباب الذين يبتزون الغرباء القاصدين لمختلف البلديات لاقتناء أغراضهم المتعددة.
إحصاء 12 حظيرة بتيزي وزو و6 بالمدينة الجديد في خرجة ميدانية قامت بها "البلاد" للعديد من الأحياء سجلنا انتشارا رهيبا للحظائر غير الشرعية بالبلديات ذات الطابع التجاري وغيرها من الأحياء التي تمتلك أسواقا شعبية ومراكز تجارية هامة. وقد أكد بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه الحالة أصبحت في ازدياد يوما بعد يوم متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء خاصة في الفترة الأخيرة وأمام أعين الجميع حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم. علما أن الأولوية لهم في ركن السيارات، غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء المتسببة في انتشار الحظائر غير الشرعية حرم الأطفال اللعب وسط الأحياء التي يقطنون بها، وما زاد من استياء السكان هو انتشار الحظائر بمختلف البلديات، حيث تم تسجيل 12 حظيرة على مستوى بلدية تيزي وزو و6 حظائر عشوائية بالمدينة الجديدة، إلا أن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لحد اليوم إلى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيل أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية.
مسبوقون قضائيا هم أصحاب الظاهرة رغم الإجراءات التي بادرت بها بعض الولايات المجاورة لإيقاف هذه الظاهرة إلا أن ولاية تيزي وزو لم تمسسها العملية حيث أنهكت جيوب المواطنين والجري وراء هؤلاء الشباب الذين يكتشفون مساحات فارغة وتحويلها إلى حظائر. كما يفرضون أسعارا من تلقاء أنفسهم، وهذه الظاهرة أبطالها شباب الأمر الذي يؤرق المسؤولين، لأن مثل هؤلاء الشباب مكانهم بالمدارس وليس بالشوارع همهم الوحيد البحث عن مساحات لتحويلها إلى حظائر الأمر الذي يعود سلبا على المواطنين الذين يغامرون بترك سياراتهم لدى هؤلاء الشباب الذين لا يتحملون حتى مسؤوليتهم عند وقوع السرقة. وأفاد مصدر من بلدية تيزي وزو أن فكرة وضع حد للفوضى العارمة تعود صلاحيتها إلى الشرطة الكفيلة لوقف هده التجاوزات التي أصبحت من ميزات مدينة تيزي وزو حيث التوقف العشوائي الذي نشأت عنه ظاهرة الحظائر الفوضوية
شراء خبزة يكلف 110 دنانير عبّر احد السكان بالقرب من مقر حي المرشي على بعد أمتار من مقر مدخل إقامة الوالي عن استيائه من ظاهرة المواقف غير المرخصة التي بدأت تنتشر كالفطريات في مختلف أحياء وشوارع العاصمة والتهديد الذي يتعرض له صاحب السيارة، والكلام البذيء في حال رفضه دفع مقابل ركن سيارته ويروي المتحدث أنه تنقل في أحد الأيام بسيارته إلى إحدى مخابز الحي الذي يقطن به لشراء خبزة ليتفاجأ بعد ركوبه سيارته بشاب يطلب منه دفع مقابل حراستها، مضيفا أنه رفض دفع 100 دينار للشاب ليس لأنها مبلغ كبير وإنما لاعتبارها "سرقة"، خاصة وأنني لم أستغرق أكثر من 30 ثانية لشراء خبزة فإذا بي أضطر لدفع تكلفتها 110 دنانير".
حارس الحظيرة غير مسؤول عن سرقة السيارة الانتشار المريع لحظائر السيارات العشوائية يفتقر في كثير من الأحيان إلى أدنى شروط التنظيم، رغم عدم قانونية استغلال المساحات غير الشاغرة وسط التجمعات السكانية ونحن نجول في بعض شوارع تيزي وزو بالقرب من المحكمة مقر الأمن الولائي مقر البلدية ارتأينا استطلاع آراء بعض أصحاب السيارات حول الموضوع اقتربنا من محمد، كان بصدد ركن سيارته في أحد الشوارع بالقرب من بلدية تيزي وزو قصد استخراج وثائقه الإدارية قال إنه بمجرد تفكيره في ركن سيارته وجد شابين يوجهانه دون أن يطلب ذلك ويفرض حراس الحظائر غير الشرعيين مبلغا ماليا إجباريا لا يقل عن 100 دينار على كل من دخل حظيرة للسيارات. وفي هذا السياق، تقول السيدة نعمية إنها تفضل دفع مبلغ 100 دينارا لتركن سياراتها في مكان محروس على أن تضعها في أي مكان تجهله قد تتعرض فيه للسرقة الذين ينتشرون في كل مكان، ويغتنمون فرصة الحصول على المال بطرق غير شرعية كسرقة السيارات. وتضيف أن المتحدثة أن مصالح أمن تيزي وزو تتحمل قسطا من هذه الفوضى التي تعيشها مدينة تيزي وزو خاصة في الفترة الأخيرة مناشدة والي الولاية التدخل العاجل وفرض القانون على الجميع دون استثناء بعد ان اصبح الكثير من "أصحاب" الحظائر ومواقف السيارات غير المرخصة يجتاحون الطرقات العمومية والشوارع الرئيسية، في كل ركن من أركان المؤسسات والإدارات العمومية بالعاصمة، واضعين بذلك قانونا خاصا بهم، ومجبرين أصحاب السيارات على دفع مقابل مادي يحدده كل حارس حظيرة.
