لأنها لاتزال سببا للشجار والمشاكل

لا تزال أزمة حظائر السيارات باالمسيلة قائمة على مستوى المجالس البلدية والولائية التي نتج عنها غضب المواطنين والمسؤولين على حد السواء، خاصة بعدما بات شباب الأحياء يغتنمون فرصة وجود مساحة فارغة لاستغلالها وتحويلها إلى حظيرة، معتمدين في ذلك على الأسعار التي تناسب جيوبهم دون وجود رادع قانوني يمنعهم من تلك التصرفات التي يفرضونها على المواطنين الذين يقصدون البلديات لقضاء حاجياتهم مثلما نلاحظه يوميا على الرغم من أنها ليست حظائر شرعية،
الأمر الذي يثير غضب المواطنين إلا أن خيارهم الوحيد دفع الثمن الذي يفرضه أصحاب الحظائر غير الشرعية بهدف حراسة مركباتهم التي قد تتعرض للسرقة في أية لحظة خاصة ببعض الأماكن والشوارع المشهورة بهذه الآفة هذا في غياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار الحظائر غير الشرعية للسيارات، فإن الظاهرة لا تزال تجد طريقها داخل أحياء جل البلديات، حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات، مساحات، فضاأت شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات، كما لم تسلم المساحات المتواجدة بأحيائهم من أيادي الشباب الذين يبتزون المواطنين القاصدين لمختلف السواق أوالمحلات لاقتناء أغراضهم المتعددة أوحاجياتهم المنزلية وأصبح انتشار رهيب للحظائرغير الشرعية عبر تراب الولاية وما جاورها من أسواقا شعبية ومراكز تجارية هامة وقد أكد بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء، خاصة عند نهاية الأسبوع، حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم، علما أن الأولوية لهم في ركن السيارات، غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء المتسببة في انتشار الحظائر غير الشرعية حرم الأطفال من اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون بها، وما زاد من استياء السكان هوانتشار الحظائر بمختلف تراب الولاية هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لحد اليوم لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيل أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية شباب بطال ''في مقتبل العمز' أصبح سيد الظاهرةرغم الإجراأت التي بادرت بها بعض البلديات لإيقاف هذه الظاهرة، إلا أن التوزيع العشوائي لا يزال قائما عبر البعض الآخر، حيث أنهكها الجري وراء هؤلاء الشباب الذين يكتشفون المساحات الفارغة لاستغلالها من جهة وتحويلها إلى حظائر من جهة أخرى، كما يفرضون أسعارا من تلقاء أنفسهم، وهذه الظاهرة أبطالها شباب تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 سنة الأمر الذي يؤرق المسؤولين، لأن مثل هؤلاء الشباب مكانهم بالمدارس وليس بالشوارع همهم الوحيد البحث عن مساحات لتحويلها إلى حظائر وغيرها من الظواهر التي يسترزقون من ورائها لكسب قوت يومهم رغم خروجها عن النطاق القانوني بدأ بالمساحة غير المسجلة بالبلدية، الأمر الذي يعود سلبا على المواطنين الذين يغامرون بترك سياراتهم لدى هؤلاء الشباب الذين لا يتحملون حتى مسؤوليتهم عند وقوع السرقة
من جهة أخرى أكد بعض المسؤولين أن السبب الرئيسي في خلق الحظائر العشوائية يعود لثقافة المواطن الذي يقوم بركن سيارته بتلك الحظائر اللاشرعية رغم علمه بالأمر، حيث يعلم هذا الأخير أن ممتلكاته ليست في أمان والخسارة الكبيرة تعود على صاحب السيارة الذي لا يمكنه تقديم شكوى خاصة وأن ظاهرة السرقة منتشرة على مستوى تلك الحظائر غير الشرعية والإهمال الذي طال الحظائر المتواجدة على مستوى البلدية.