شباب يفرضون قانونهم في مواقف السيارات العشوائية و''العصا لمن عصى''

تنتشر أمام الإدارات والأسواق والمحلات

أصبح الكثير من ''أصحاب'' الحظائر ومواقف السيارات غير المرخصة يجتاحون الطرقات العمومية والشوارع الرئيسية، في كل ركن من أركان المؤسسات والإدارات العمومية بالعاصمة، واضعين بذلك قانونا خاصا بهم، مجبرين بذلك أصحاب السيارات على دفع مقابل مادي يحدده كل حارس حظيرة•
طفت هذه التصرفات على السطح منذ عدة أشهر، فالزيادة في مواقف عشوائية في كل زاوية فرصة لا تعوض، وتأتي مرة واحدة يغتنمها هؤلاء الشباب لاستنزاف بعض دنانير أصحاب السيارات أثناء التبضع أو قضاء بعض حاجياتهم• وحتى إن استغرق توقف صاحب السيارة عشرة دقائق فقط، فهو مجبر على دفع مبلغ معين من المال، والملفت للانتباه أن حارس الحظيرة أو''الباركينغ'' كما أصبح شائعا يحملون ''العصي''.. وهو ما يجعل راكن السيارة يضع ألف حساب قبل رفض دفع المبلغ المطلوب•
شراء خبزة يكلف 40 دينار
عبّر (س• ن) من بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، عن استيائه من ظاهرة المواقف غير المرخصة، التي بدأت تنتشر كالفطريات في مختلف أحياء وشوارع العاصمة والتهديد الذي يتعرض له صاحب السيارة، والكلام البذيء في حال رفضه دفع مقابل ركن سيارته• ويروي المتحدث أنه تنقل في أحد الأيام بسيارته إلى إحدى مخابز الحي الذي يقطن به لشراء خبزة، ليتفاجأ بعد ركوبه سيارته بشاب يطلب منه دفع مقابل حراستها، مضيفا أنه رفض دفع 30 دينار للشاب ليس لأنها مبلغ كبير وإنما لاعتبارها ''سرقة، خاصة وأنني لم أستغرق أكثر من 30 ثانية لشراء خبزة، فإذا بي أضطر لدفع تكلفتها 40 دينارا''•
حارس الحظيرة غير مسؤول عن سرقة السيارة
الانتشار المريع لحظائر السيارات العشوائية وغير الشرعية يفتقر في كثير من الأحيان إلى أدنى شروط التنظيم، رغم عدم قانونية استغلال المساحات الغير شاغرة وسط التجمعات السكانية• ونحن نجول في بعض شوارع العاصمة، ارتأينا استطلاع آراء بعض أصحاب السيارات حول الموضوع• اقتربنا من محمد، كان بصدد ركن سيارته في أحد شوارع وسط العاصمة، قال إنه بمجرد تفكيره في ركن سيارته وجد شابين يوجهانه دون أن يطلب ذلك•
ويضيف أنهما اقترحا عليه مكانا محددا بشرط أن لا يطيل المكوث بالحظيرة لكثرة الزبائن، كما طلب منه عدم سحب مكبح السيارة حتى يستطيع الشابان دفعها إن أطال المكوث بمركز البريد• وعن تأمينه للسيارة بهذه الحظيرة يضيف أنه لا يعرف أحدا من حراس الحظيرة، خاصة فيما يخص حدوث سرقة أو تعرض سيارته للكسر، والتي غالبا ما تحدث في هذه الحظائر غير الشرعية، إلا أن أصحاب السيارات لا يجدون بديلا سوى الخضوع لأصحاب ''الباركينغ'' أو ركنها في أماكن ممنوعة، مما يعرض صاحبها لسحب الوثائق نظرا لنقص الحظائر العمومية والخاصة، التي من شأنها أن توفر الراحة والطمأنينة للمواطن•
50 دينار مقابل سويعات والعصا لمن لا يدفع
ويفرض حراس الحظائر غير الشرعيين مبلغا ماليا إجباريا لا يقل عن 50 دينار جزائري على كل من دخل حظيرة للسيارات• وفي هذا السياق، تقول السيدة صونيا إنها تفضل دفع مبلغ 50 دينارا لتركن سياراتها في مكان محروس على أن تضعها في أي مكان تجهله قد تتعرض فيه للسرقة الذين ينتشرون في كل مكان، ويغتنمون فرصة الحصول على المال بطرق غير شرعية كسرقة السيارات• وتضيف أنها لا تملك خيارا آخر سوى ترك السيارة في إحدى الحظائر غير الشرعية، وإلا تسرق سيارتها كلها أو جزء منها ''مثلما حدث لي في عدة مرات أين تعرضت فيها لسرقة راديو السيارة أثناء ركني لها بإحدى الشوارع، فلا ضرر في أن أدفع المبلغ المالي المطلوب من أجل أن أضمن على الأقل سلامة سياراتي''•