تيزي وزو تحت رحمة الخارجين عن القانون

عرفت ظاهرة الحظائر غير الشرعية بتيزي وزو انتشارا رهيبا في مختلف احياء مدينة تيزي وزو والمدنية الجديدة التي تمتلك أسواقا شعبية ومراكز تجارية هامة. وقد أكد بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء، خاصة حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم، علما أن الأولوية لهم في ركن السيارات غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء المتسببة في انتشار الحظائر غير الشرعية حرم الأطفال اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون بها، وما زاد من استياء السكان هو انتشار الحظائر بمختلف البلديات، حيث تم تسجيل 22 حظيرة على مستوى المدينة الجديدة وحدها، و12 حظيرة عشوائية وبمركز المدينة 06 إلا أن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر يطبقون القانون كما يحلو لهم مما يثير ألف سؤال عن صمت الجهات الوصية.
عبّر سكان حي كوسيدار وكاصنوص الجديد بالمدينة الجديدة عن استيائهم من ظاهرة المواقف غير المرخصة، التي بدأت تنتشر كالفطريات في مختلف أحياء وشوارع المدينة الجديدة خاصة بالقرب من مستشفى محمودي وصندوق كاصنوص والتهديد الذي يتعرض له صاحب السيارة والكلام البذيء في حال رفضه دفع مقابل ركن سيارته.
ويروي المتحدث أنه تنقل في أحد الأيام بسيارته إلى إحدى مخابز الحي الذي يقطن به لشراء خبزة، ليتفاجأ بعد ركوبه سيارته بشاب يطلب منه دفع مقابل حراستها، مضيفا أنه رفض دفع 100 دينار للشاب ليس لأنها مبلغ كبير وإنما لاعتبارها "سرقة، خاصة وأنني لم أستغرق أكثر من 30 ثانية لشراء خبزة، فإذا بي أضطر لدفع تكلفتها 50 دينارا"

حارس الحظيرة غير مسؤول عن سرقة السيارة
الانتشار الواسع لحظائر السيارات العشوائية وغير الشرعية يفتقر في كثير من الأحيان إلى أدنى شروط التنظيم، رغم عدم قانونية استغلال المساحات غير الشاغرة وسط التجمعات السكانية ونحن نجول في بعض شوارع تيزي وزو ارتأينا استطلاع آراء بعض أصحاب السيارات حول الموضوع اقتربنا من سعيد كان بصدد ركن سيارته في أحد شوارع وسط المدينة الجديدة قال إنه بمجرد تفكيره في ركن سيارته وجد شابين يوجهانه دون أن يطلب ذلك ويضيف أنهما اقترحا عليه مكانا محددا بشرط ألا يطيل المكوث بالحظيرة لكثرة الزبائن.
كما طلب منه عدم سحب مكبح السيارة حتى يستطيع الشابان دفعها إن أطال المكوث بمقر بلدية تيزي وزو وعن تأمينه للسيارة بهذه الحظيرة يضيف أنه لا يعرف أحدا من حراس الحظيرة، خاصة فيما يخص حدوث سرقة أو تعرض سيارته للكسر والتي غالبا ما تحدث في هذه الحظائر غير الشرعية، إلا أن أصحاب السيارات لا يجدون بديلا سوى الخضوع لأصحاب "الباركينغ" أو ركنها في أماكن ممنوعة، مما يعرض صاحبها لسحب الوثائق نظرا لنقص الحظائر العمومية والخاصة، التي من شأنها أن توفر الراحة والطمأنينة للمواطن.