اتهامات ب الخيانة تلاحق الأسد وسياسيون يدعونه للرحيل: استقالات تهز النظام السوري.. والإصلاحات جاءت متأخرة

دخل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مرحلة ''خطيرة'' عقب توالي استقالات المسؤولين الموالين له، بالإضافة إلى تعالي هتافات المحتجين التي وصفت الرئيس ب''الخيانة والجبن''، متهمين إياه بإطلاق أوامر لقوات الأمن ضد الشعب بدلا من تحرير مرتفعات الجولان المحتلة، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وعبر عبد الكريم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لاستخدام الأمن السوري للعنف لمعالجة الأزمة التي تعاني منها سوريا، مضيفا أن ''بعض الاشتباكات التي حدثت بين الأمن السوري والمتظاهرين، أدت إلى وقوع مصابين في الجانبين ووقوع قتلى بسبب استخدام القوة المفرطة''.
وذكر أن السلطات السورية لا تريد الاعتراف بوجود أزمة خانقة في البلاد، مطالبا بعمل حوار وطني شامل للخروج منها، مؤكدا أن هناك أزمة ثقة بين الشارع السوري وحكومته مما أدى إلى رفض المتظاهرين لأي مبادرات إصلاحية.
وفي الأثناء، تتوالى استقالات المسؤولين السوريين احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين، وكان آخرهم عضو مجلس محافظة درعا بسام الزامل الذي أعلن استقالته أمس من مجلس محافظة درعا احتجاجا على قمع السلطات السورية للمتظاهرين. ويعد الزامل المسؤول الرابع الذي يعلن استقالته بعد إعلان نائبين ومفتي درعا استقالتهم أول أمس، فيما اعتقل الأمن السوري الناشد الحقوقي دانيال سعود، رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية.
وقال الزامل ''إنه من الواجب تقديم استقالتنا احتجاجا على تعامل الأجهزة الأمنية السورية مع مواطنينا''، مضيفا ''أناشد رئيس الجمهورية بالرحمة في التعامل مع أبناء شعبنا''.
وتأتي هذه الاستقالة بعد أن استقال كل من مفتي درعا الشيخ رزق عبد الرحيم أبا زيد ، ونائبين في مجلس الشعب السوري هما ناصر الحريري وخليل الرفاعي، اعتراضا علي التعاطي الأمني السوري مع المتظاهرين وقتلهم العديد منهم. ومن جانبها، أعلنت منظمات حقوقية سورية أمس، أن السلطات في دمشق اعتقلت الناشط الحقوقي دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وقال بيان لمنظمات حقوقية ''إن اعتقال الحقوقي والمعتقل السياسي السابق جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية، وهو لا يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان''.وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي في سوريا، أعلن عادل سفر رئيس الوزراء أمس، أن حزمة من التشريعات المهمة سيتم إقرارها في الأيام المقبلة في إطار الإصلاح السياسي في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية ''سانا'' أن إعلان رئيس الوزراء جاء خلال استقباله عمر أونهون السفير التركي لدى دمشق، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عرض للسفير التركي طبيعة ودوافع الأحداث وحملات التحريض والمؤامرة التي تتعرض لها سوريا.