أفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، يوم الثلاثاء ، أن الوفرة الغذائية الوطنية بالنسبة لاستهلاك الفاكهة تقدر ب40،3 كغ/سنويا للفرد الواحد، حيث يغطي الانتاج الوطني نسبة 100 بالمائة من احتياجات الاستهلاك. و في مداخلته بمناسبة افتتاح اللقاء الوطني حول شعبة الأشجار المثمرة، الذي حضره مدراء المصالح الفلاحية و رؤساء المجالس المهنية لشعبة الأشجار المثمرة و المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، أضاف السيد بوعزغي أن هذه الكمية تدرج الجزائر ضمن قائمة البلدان المستهلكة للفاكهة. و حسب الوزير، فقد قامت الجزائر سنة 2017 بتصدير ما يعادل 409 طن من الفواكه و ذلك نحو تايلاندا و اسبانيا و الفيتنام و روسيا بشكل رئيسي. حيث أن هذا تجلى من سياسة التنمية الفلاحية التي يعمل القطاع على تنفيذها و تكللت الى "تحسين كبير في الانتاج و سوق العرض الفلاحي، لا سيما فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية لتغطية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لسكان الجزائر بالاعتماد على الانتاج المحلي، بهدف تقليص حجم الواردات و تنويع الانتاج كما و نوعا بمزايا نسبية و تنافسية و تعزيز أسس تنمية مستدامة من شأنها خلق فرص للتصدير". و قال أن هذه السياسة، المنتهجة منذ عام 2000، ترمي الى تلبية الحاجيات الغذائية للمواطنين و الرفع من القدرات الانتاجية باستحداث مساحات مستصلحة جديدة و التوسيع في رقعة المساحات المسقية و الاقتصاد في استعمال المياه و تنشيط الصادرات و تعزي قدرات التحويل و الحفظ و التخزين المبرد، و ذلك من أجل ضمان أفضل لضبط المنتجات و التحكم في تقلبات الأسعار. فبهذا، أدت جملة التدابير التي اتخذها و نفذها القطاع على جميع المستويات الى بلوغ "نتائج مشجعة في الميدان حيث تشهد أسواقنا تزويدا منتظما وفرة كبيرة في المنتجات الفلاحية الغذائية الأساسية، فضلا عن تسجيل الفوائض في بعض المنتجات، و هذا ما فتح أمام الجزائر أفاقا واعدة لاكتساح السوق الدولية"، يضيف السيد بوعزغي. و ذكر الوزير أنه تتميز شعبة الأشجار المثمرة في الجزائر بتنوعها الكبير حيث تحتل بمكانة بارزة في السياسة الفلاحية. و في هذا الصدد، أفاد بوعزغي أن المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة لجميع أنواع الفواكه كانت 154.000 هكتار عام 2000 لترتفع الى 262.000 هكتار في 2018، أي بنسبة ارتفاع 70 بالمائة. و تحتل بذلك الأشجار ما نسبته 3 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة في السنة الحالية. كما أن هذه الشعبة توفر أكثر من 1،6 مليون منصب شغل دائم و موسمي أضافة الى عدد الشركات العاملة في قطاعات التثمين و التعبئة و التجهيز و التحويل لمنتجات الأشجار. و أضاف أنه من حيث الانتاج، تشير الاحصائيات الخاصة بعام 2018 الى انتاج 16.892.480 قنطار مقابل 4.523.370 قنطار في عام 2000 من الفواكه، أي بنسبة ارتفاع 273 بالمائة. و حسب الأنواع، بلغ انتاج الاصناف ذات النواة 6.110.640 قنطار فيما بلغت الأصناف ذات البذور 8.095.581 قنطار. و على المستوى الاقتصادي، ارتفعت قيمة انتاج شعبة الأشجار المثمرة في عام 2018 الى 197،8 مليار دج مقابل 121،6 مليار في 2010، أي بزيادة قدرها 63 بالمائة، و تمثل هذه القيمة 8 بالمائة من قيمة الانتاج الفلاحي الاجمالي في 2018. و على ضوء هذه النتائج المحققة، ثمن السيد بوعزغي الدور الزراعي و الاقتصادي و الاجتماعي الهام لهذه الشعبة من خلال مساهمتها في الاكتفاء الذاتي في الفاكهة الطازجة و المحولة و تطوير قطاع الصناعات الزراعية و تثمين و استصلاح المناطق الجبلية و المناطق التي تتميز بمناخ محلي و توفير فوائض للتصدير. من جهة أخرى، ذكر الوزير الاستثمارات "المعتبرة" التي انجزتها الدولة فيما يخص البنية التحتية و التجهيزات في العالم الريفي و تهيئة المساحات المسقية و زراعة مساحات هامة بالأشجار المثمرة و انشاء المشاتل و تطوير مكننة الفلاحة، موازاة مع انجاز مركبات التقليم و توفير معدات التحويل و التخزين. و دعا الوزير كافة المسؤولين على المستوى المركزي و المحلي بما فيهم المهنة الفلاحية و مراكز البحث و التكوين و الارشاد على دعم هذه الشعبة الاستراتيجية لما تمثله من عنصر هام في الاقتصاد الوطني.
