الوفرة الغذائية الوطنية تقدر بأكثر من 40 كغ للفرد في السنة

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الوفرة الغذائية الوطنية بالنسبة لاستهلاك الفاكهة تقدر ب 40,3 كغ/سنويا للفرد الواحد، حيث يغطي الإنتاج الوطني نسبة 100 بالمائة من احتياجات الاستهلاك. وفي مداخلته بمناسبة افتتاح اللقاء الوطني حول شعبة الأشجار المثمرة الذي حضره مديرو المصالح الفلاحية ورؤساء المجالس المهنية لشعبة الأشجار المثمرة والمتعاملون الاقتصاديون في هذا المجال، أضاف بوعزغي أن هذه الكمية تدرج الجزائر ضمن قائمة البلدان المستهلكة للفاكهة.
وحسب الوزير، فقد قامت الجزائر سنة 2017 بتصدير ما يعادل 409 طن من الفواكه وذلك نحو تايلاندا وإسبانيا والفيتنام وروسيا بشكل رئيسي. حيث أن هذا تجلى من سياسة التنمية الفلاحية التي يعمل القطاع على تنفيذها وتكللت إلى «تحسين كبير في الانتاج وسوق العرض الفلاحي، لا سيما فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية لتغطية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لسكان الجزائر بالاعتماد على الانتاج المحلي، بهدف تقليص حجم الواردات وتنويع الإنتاج كما ونوعا بمزايا نسبية وتنافسية وتعزيز أسس تنمية مستدامة من شأنها خلق فرص للتصدير». وقال إن هذه السياسة المنتهجة منذ عام 2000، ترمي إلى تلبية الحاجيات الغذائية للمواطنين والرفع من القدرات الإنتاجية باستحداث مساحات مستصلحة جديدة والتوسيع في رقعة المساحات المسقية والاقتصاد في استعمال المياه وتنشيط الصادرات وتعزي قدرات التحويل والحفظ والتخزين المبرد، من أجل ضمان أفضل لضبط المنتجات والتحكم في تقلبات الأسعار. فبهذا، أدت جملة التدابير التي اتخذها ونفذها القطاع على جميع المستويات إلى بلوغ «نتائج مشجعة في الميدان حيث تشهد أسواقنا تزويدا منتظما ووفرة كبيرة في المنتجات الفلاحية الغذائية الأساسية، فضلا عن تسجيل الفوائض في بعض المنتجات، وهذا ما فتح أمام الجزائر آفاقا واعدة لاكتساح السوق الدولية»، يضيف بوعزغي.
الجزائر بتنوعها الكبير تحتل مكانة بارزة في السياسة الفلاحية
وذكر الوزير أنه تتميز شعبة الأشجار المثمرة في الجزائر بتنوعها الكبير، حيث تحتل مكانة بارزة في السياسة الفلاحية. وفي هذا الصدد، أفاد بوعزغي أن المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة لجميع أنواع الفواكه كانت 154.000 هكتار عام 2000 لترتفع إلى 262.000 هكتار في 2018، أي بنسبة ارتفاع 70 بالمائة. وتحتل بذلك الأشجار ما نسبته 3 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة في السنة الحالية. كما أن هذه الشعبة توفر أكثر من 1,6 مليون منصب شغل دائم وموسمي إضافة إلى عدد الشركات العاملة في قطاعات التثمين والتعبئة والتجهيز والتحويل لمنتجات الأشجار. وأضاف أنه من حيث الإنتاج، تشير الإحصائيات الخاصة بعام 2018 إلى إنتاج 16.892.480 قنطار مقابل 4.523.370 قنطار في عام 2000 من الفواكه، أي بنسبة ارتفاع 273 بالمائة. وحسب الأنواع، بلغ إنتاج الأصناف ذات النواة 6.110.640 قنطار فيما بلغت الأصناف ذات البذور 8.095.581 قنطار. وعلى المستوى الاقتصادي، ارتفعت قيمة إنتاج شعبة الأشجار المثمرة في عام 2018 إلى 197,8 مليار دج مقابل 121,6 مليار في 2010، أي بزيادة قدرها 63 بالمائة، وتمثل هذه القيمة 8 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي في
تثمين واستصلاح المناطق الجبلية ذات المناخ المحلي و توفير فوائض للتصدير
2018. و على ضوء هذه النتائج المحققة، ثمن بوعزغي الدور الزراعي الاقتصادي والاجتماعي الهام لهذه الشعبة من خلال مساهمتها في الاكتفاء الذاتي في الفاكهة الطازجة المحولة وتطوير قطاع الصناعات الزراعية وتثمين واستصلاح المناطق الجبلية والمناطق التي تتميز بمناخ محلي و توفير فوائض للتصدير. من جهة أخرى، ذكر الوزير بالاستثمارات «المعتبرة» التي أنجزتها الدولة فيما يخص البنية التحتية والتجهيزات في العالم الريفي وتهيئة المساحات المسقية وزراعة مساحات هامة بالأشجار المثمرة وإنشاء المشاتل وتطوير مكننة الفلاحة، موازاة مع إنجاز مركبات التقليم وتوفير معدات التحويل والتخزين. ودعا الوزير كافة المسؤولين على المستوى المركزي والمحلي بما فيهم المهنة الفلاحية ومراكز البحث والتكوين والإرشاد إلى دعم هذه الشعبة الاستراتيجية لما تمثله من عنصر هام في الاقتصاد الوطني.