"القوى النقابية" تلتحق بالحراك الشعبي

توسعت أمس جبهة القوى النقابية الداعمة للمسيرات الشعبية، حيث أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وتكتل نقابات الصحة والنقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، "دعما صريحا" لخيار "الحراك السلمي" مؤكدين مشاركتهم في مسيرات مليونية تحسبا ليوم الجمعة.
وطالبت النقابات بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم، في وقت تواصلت فيه المسيرات الطلابية في عدد من الجامعات وسط انتشار أمني لافت لقوات الأمن والدرك الوطني.
وطالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بسحب ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل الإنتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة.
وحمل مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، المجتمع أمس بمقر الاتحاد الكائن بالمحكمة العليا بالجزائر، المجلس الدستوري، "المسؤولية التاريخية لقبول ترشيح الرئيس المنتهية عهدته لولاية خامسة". وأكد اتحاد منظمات المحامين أن ترشيح بوتفليقة يخالف نص المادة 102 من الدستور والمادة 28 من نظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على "حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لاعلان ترشحه".
وطالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في بيانه، الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، "بسحب ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة تفاديا لأي انزلاق أو تصعيد"، مشددا على "ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتأسيس لمرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية تتمتع بالصلاحيات الكاملة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ذات مصداقية وذلك في أجواء هادئة باعتبار ان الشعب مصدر السلطة ويؤكد الاتحاد استعداده للتجند من أجل نجاح ذلك".
وأعلن الاتحاد في عن مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام ، بداية من يوم 11 مارس باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المواطنين. كما دعت الجهة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الاثنين 11 مارس على الساعة العاشرة والنصف بالبذلة المهنية، حاملين شعارات تطالب باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة.
من جهته، أعلن تكتل نقابات الصحة عن دعمه للحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة، داعيا إلى الحفاظ على الطابع السلمي للحراك. وأعرب التكتل في بيان، تملك "البلاد" نسخة منه، عن دعمه الكامل للحركة السلمية التي انطلقت يوم 22 فيفري المنصرم، مع تسليم رسالة للسلطات للنظر في هذا النداء. وحذر التكتل من العواقب التي ستنجم عن رفض الرد الايجابي على هذا النداء، ومن خطر اشتعال الوضع بالنسبة للبلاد، داعيا إلى المحافظة على الطابع السلمي للمظاهرات.
إلى ذلك، دعت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، أمس، لتنظيم إضراب وطني شامل الأربعاء القادم. بالتزامن، أعلنت عن المشاركة بقوة في المسيرات الشعبية السلمية لأيام الجمعة. وشددت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، على أنها "من الشعب ومع الشعب"، مضيفة: "نعيش ونتابع بعمق واقع الأحداث وتطوراتها في البلاد". وبعد اجتماعها الاستثنائي، تم الاتفاق على "مواصلة دعم الحراك الشعبي القائم، ودعوة جميع الأساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية للمشاركة وبقوة في المسيرات الشعبية السلمية لأيام الجمعة".
وكشف التكتل النقابي المستقل عن "إضراب وطني شامل في قطاع التربية يوم الأربعاء 13 مارس 2019، وسيكون الإضراب مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من أمام مديريات التربية الوطنية في إطار الحراك الشعبي". وأكدت النقابات المستقلة "التمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد". وأكدت النقابات المستقلة لقطاع التربية، على الدعوة ل«احترام إرادة الشعب، والعمل على دعم وحماية سلمية الحراك الشعبي".
كما أهابت بالسلطات العليا للبلاد "حماية وتأمين المتظاهرين والوقوف بجانب قرارات الشعب الجزائري"، مشددة: "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب".
على صعيد متصل بالحراك، أعلن الاتحاد المحلي التابع للمركزية النقابية بالمنطقة الصناعية بالرويبة، مساندته للحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة. وجاء في بيان الاتحاد المحلي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه بعد طلب من العمال والفروع النقابية عقد الاتحاد المحلي أمس الأربعاء اجتماعا لمناقشة الوضع في البلاد.
وأضاف "نطالب من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن لا يبقى على هامش التاريخ ويجب أن يعلن انخراط العمال في تطلعات التغيير المعبر عنها من قبل الشعب من أجل حياة أفضل، لذا نطالب باجتماع مستعجل للجنة التنفيذية الوطنية، وهي الهيئة العليا بين مؤتمرين، لمناقشة الوضع العام واتخاذ موقف واضح في صالح البلاد والعمال".
وتجمع طلبة جامعة سكيكدة داخل القطب الجامعي للولاية، كما رددوا النشيد الوطني في ظل تواجد امني حال دون خروج الطلبة إلى الشارع، والتحق بهذا الحراك المحامون الذين نظموا تجمعا أمام محكمة الولاية. وبولاية قالمة خرج طلبة جامعة 8 ماي 45 في مسيرة سلمية حاشدة انطلاقا من الحرم الجامعي باتجاه الشوارع الرئيسية لوسط المدينة، لتتوقف الحشود عند المعالم التاريخية للولاية.
وتجمع المئات من طلبة جامعة منتوري بقسنطينة بالقرب من قاعة المحاضرات محمد الصديق بن يحيى، رافعين الراية الوطنية وشعارات تدعو لتغييرات جذرية وإصلاحات في تسيير شؤون البلاد، واستمرت الوقفة طيلة الفترة الصباحية، وسط تنظيم محكم، قبل أن يقرروا التحرك في شكل جماعتين نحووسط المدينة، في ظل تواجد كثيف لعناصر الأمن وشرطة مكافحة الشغب لتأمين وصول الطلبة إلى غاية تفرقهم.
كما خرج مئات التلاميذ من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات المدينة الجديدة علي منجلي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، حاملين الأعلام الوطنية ورافعين شعارات مطالبة بالتغيير في مسيرة سلمية، مرورا بعدة أحياء في أجواء منظمة وسلمية.
في سياق آخر، تم إيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت من بين 60 شخصا تم توقيفهم على إثر أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن بعد انتهاء المظاهرات الشعبية التي جرت يوم الفاتح مارس بالجزائر العاصمة، وذلك بعد تسجيل شكاوى من طرف الضحايا المتضررين، حسب ما أورده أمس الاربعاء بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. وأوضح المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) الرأي العام أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة 1 مارس 2019 جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر".