فوزي أوصديق :"بلعيز رئيس غير شرعي للمجلس الدستوري"

يرى المختص في الفقه الدستوري فوزي أوصديق، أن المجلس الدستورى والحكومة الجديدة بقيادة نور الدين بدوي مؤسسات غير شرعية، باعتبارها خارقة للدستور.
وقال أوصديق في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"تحدث فيه عن آخر تطورات الحراك الشعبي أن الطيب بلعيز رئيس غير شرعي للمجلس الدستوري، حيث تقول المادة 183 : "يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس ونائب رئيس المجلس الدّستوريّ لفترة واحدة مدّتها ثماني (8) سنوات"، وبالرجوع للرئيس الحالي نجد أنه عين مرتين الأولى في فيفري 2005 والثانية في فيفري 2019، والأصل هنا عدم القابلية لتجديد وبالتالي كل ما هو مبني على باطل فهو باطل سواء من حيث القرارات أو من حيث الأشخاص".
وبالحديث عن حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، عاد أوصديق إلى المادة 100 من الدستور التي تفيد بأنه يمكن للوزير الأول أن يقدم استقالته في الظروف العادية ولكن المادة 104 تقول أنه "لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه" بحكم أن النظام الدستوري الجزائري مبني على ازدواجية السلطة التنفيذية"، وفي هذه النقطة قال المتحدث ذاته أن :"حكومة بدوي حكومة تصريف للأعمال، محدودة الصلاحية، ناقصة السيادة وهي تسيير إداري للسلطة فقط.
وأشار اوصديق أن حكومة بدوي في أول اجتماع لها انحرفت عن مسار أعمالها المتمثل في تصريف الأعمال الإدارية فقط وتطرقت إلى الإشهار واعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ".
وفي ظل هذه المعطيات أوضح المختص في الفقه الدستوري أنه يمكن اللجوء للمادة 09، 10و11 لإسقاط هذه المؤسسات، حيث قال:"هناك قاعدة في الدستور تقول "أن نفي النفي هو تطبيق للقانون" وهذا ما جسدته المادة 09 " يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي : المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكل التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة للشرعية". وقال أيضا يمكن حل هذه المؤسسات بموجب المادة 10 التي تنص" لا يجوز الحكم للمؤسسات أن تقوم بالممارسات الإقطاعية، الجهوية، المحسوبية والاستغلال، كما أن المادة 11 من الدستور تقول:" أن الشعب حر في اختيار ممثليه ".
وفي الأخير أكد أنه حان الوقت لتفعيل حلول استثنائية أو غير عادية في ظرف يعتبر غير عادي فالدستور حسب أوصديق قد يصلح في بعض المواد كما قد لا يصلح في مواد أخرى.