بعدما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انتهاء عهدته، تثار التساؤلات من جديد بشأن مصير المنصب الشاغر، ويجيب عليها خبراء وقانونيون وسياسيون. ويقول خبراء دستوريون إنه في حالة اثبات شغور منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها. وحسب ذات المصادر، يتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. وتضيف المادة: يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة . كما تنص المادة على أن رئيس الدولة المعين، حسب الشروط المبينة أعلاه، يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. إشكال دستوري لكن وفي ظل رفض الشارع الجزائري للعديد من الأسماء التي ارتبط اسمها بالنظام على غرار بن صالح وبدوي وبلعيز، تطرح العديد من الإشكالات الدستورية والسياسية. وفي السياق، تحدثت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، عن المخرجات القانونية للوضع الحالي التي تعيشه البلاد بعد اعلان استقالة بوتفليقة، قائلة إنه بعد إيداع استقالة بوتفليقة على مستوى أمانة المجلس الدستوري، يتولى رئيسه الطيب بلعيز مباشرة اعلان حالة شغور عن طريق اثبات الحالة واخطار البرلمان الذي يستدعيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاجتماع يتم خلاله رسميا اعلان حالة الشغور وتكليف رئيس جلس الامة بتسيير المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما لا يملك فيها بن صالح أية صلاحيات ما عدى ما تعلق منها بتسيير المرحلة، حيث يمنع على بن صالح تعديل الدستور أو تغيير الحكومة أو إجراء أي استفتاء. وفي ردها على سؤال بخصوص المخرج القانوني في حال رفض بن صالح لتولي المرحلة الانتقالية قبل اجتماع البرلمان، قالت بن عبو بأن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هو من يتكفل بالنيابة تسيير المرحلة. اما في حالة استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان، فيتم تنظيم اجتماع للجنة التنسيق على مستوى مجلس الامة يجمع العضو الأكبر سنا بعضوي مجلس الأمة الأصغر سنا للترتيب لانتخاب عضو من نفس المجلس بدل من عبد القادر بن صالح على أن يترشّح ال144 عضو للانتخابات، ليتم تكليف العضو الذي يحوز على الاغلبية المطلقة بمهام الترتيب للمرحلة الانتقالية. وفيما يتعلق بمطالب الشعب بتغيير حكومة بدوي التي يعتبرها سلسلة من النظام الفاسد الذي فقد شرعيته لدى الشعب، ترى بن عبو بانه لا يوجد الية آليات قانونية تسمع بتغيير الحكومة على اعتبار ان الرئيس هو وحده من يملك هذه الصلاحية. وفي السياق، دعت بن عبو الجزائريين إلى التعقل والقبول بهذه الحكومة التي جاءت فقد من اجل تصريف الاعمال وضمان سير مصالح البلاد في الخارج، مؤكدة بانها حكومة لا تملك صلاحيات واسعة وانما مقيدة المهام. في سياق آخر، طالبت بن عبو بوتفليقة الذي لا يزال يملك صلاحية تعديل الدستور، بإعادة ترتيب اليات وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية وبإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني.
