فاعلون وخبراء‮ ‬يطرحون حلولاً‮ ‬دستورية وسيناريوهات سياسية

ماذا بعد استقالة بوتفليقة؟

بعدما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انتهاء عهدته،‮ ‬تثار التساؤلات من جديد بشأن مصير المنصب الشاغر،‮ ‬ويجيب عليها خبراء وقانونيون وسياسيون‮. ‬ويقول خبراء دستوريون إنه في‮ ‬حالة اثبات شغور منصب رئيس الجمهورية،‮ ‬يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة‮ ‬90‮ ‬يوما،‮ ‬تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا‮ ‬يحق له الترشح لها‮. ‬وحسب ذات المصادر،‮ ‬يتناول البند الثاني‮ ‬من المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة،‮ ‬حيث‮ ‬ينص على أنه في‮ ‬حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته،‮ ‬يجتمع المجلس الدستوري‮ ‬وجوبا ويثبِت الشغور النهائي‮ ‬لرئاسة الجمهورية،‮ ‬وتبلغ‮ ‬فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي‮ ‬إلى البرلمان الذي‮ ‬يجتمع وجوبا‮. ‬وتضيف المادة‮: ‬يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها‮ ‬90‮ ‬يوما،‮ ‬تنظم خلالها انتخابات رئاسية،‮ ‬ولا‮ ‬يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن‮ ‬يترشح لرئاسة الجمهورية‮. ‬وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي‮ ‬سبب كان،‮ ‬يجتمع المجلس الدستوري‮ ‬وجوبا،‮ ‬ويثبت بالإجماع الشغور النهائي‮ ‬لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة،‮ ‬يتولى رئيس المجلس الدستوري‮ ‬مهام رئيس الدولة‮ . ‬كما تنص المادة على أن رئيس الدولة المعين،‮ ‬حسب الشروط المبينة أعلاه،‮ ‬يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في‮ ‬الفقرات السابقة وفي‮ ‬المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور‮ (‬التي‮ ‬تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة‮)‬،‮ ‬ولا‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬
إشكال دستوري‮ ‬
لكن وفي‮ ‬ظل رفض الشارع الجزائري‮ ‬للعديد من الأسماء التي‮ ‬ارتبط اسمها بالنظام على‮ ‬غرار بن صالح وبدوي‮ ‬وبلعيز،‮ ‬تطرح العديد من الإشكالات الدستورية والسياسية‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬تحدثت الخبيرة في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬فتيحة بن عبو،‮ ‬عن المخرجات القانونية للوضع الحالي‮ ‬التي‮ ‬تعيشه البلاد بعد اعلان استقالة بوتفليقة،‮ ‬قائلة إنه بعد إيداع استقالة بوتفليقة على مستوى أمانة المجلس الدستوري،‮ ‬يتولى رئيسه الطيب بلعيز مباشرة اعلان حالة شغور عن طريق اثبات الحالة واخطار البرلمان الذي‮ ‬يستدعيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاجتماع‮ ‬يتم خلاله رسميا اعلان حالة الشغور وتكليف رئيس جلس الامة بتسيير المرحلة الانتقالية لمدة‮ ‬90‮ ‬يوما لا‮ ‬يملك فيها بن صالح أية صلاحيات ما عدى ما تعلق منها بتسيير المرحلة،‮ ‬حيث‮ ‬يمنع على بن صالح تعديل الدستور أو تغيير الحكومة أو إجراء أي‮ ‬استفتاء‮. ‬وفي‮ ‬ردها على سؤال بخصوص المخرج القانوني‮ ‬في‮ ‬حال رفض بن صالح لتولي‮ ‬المرحلة الانتقالية قبل اجتماع البرلمان،‮ ‬قالت بن عبو بأن رئيس المجلس الدستوري‮ ‬الطيب بلعيز هو من‮ ‬يتكفل بالنيابة تسيير المرحلة‮. ‬اما في‮ ‬حالة استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان،‮ ‬فيتم تنظيم اجتماع للجنة التنسيق على مستوى مجلس الامة‮ ‬يجمع العضو الأكبر سنا بعضوي‮ ‬مجلس الأمة الأصغر سنا للترتيب لانتخاب عضو من نفس المجلس بدل من عبد القادر بن صالح على أن‮ ‬يترشّح ال144‮ ‬عضو للانتخابات،‮ ‬ليتم تكليف العضو الذي‮ ‬يحوز على الاغلبية المطلقة بمهام الترتيب للمرحلة الانتقالية‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمطالب الشعب بتغيير حكومة بدوي‮ ‬التي‮ ‬يعتبرها سلسلة من النظام الفاسد الذي‮ ‬فقد شرعيته لدى الشعب،‮ ‬ترى بن عبو بانه لا‮ ‬يوجد الية آليات قانونية تسمع بتغيير الحكومة على اعتبار ان الرئيس هو وحده من‮ ‬يملك هذه الصلاحية‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬دعت بن عبو الجزائريين إلى التعقل والقبول بهذه الحكومة التي‮ ‬جاءت فقد من اجل تصريف الاعمال وضمان سير مصالح البلاد في‮ ‬الخارج،‮ ‬مؤكدة بانها حكومة لا تملك صلاحيات واسعة وانما مقيدة المهام‮. ‬في‮ ‬سياق آخر،‮ ‬طالبت بن عبو بوتفليقة الذي‮ ‬لا‮ ‬يزال‮ ‬يملك صلاحية تعديل الدستور،‮ ‬بإعادة ترتيب اليات وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية وبإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني‮.‬