" الشلل المُؤسساتي يفرض على الشرعية الدستورية الانسحاب وفتح الباب قانونيا أمام الشرعية الشعبية "

خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو ل "الجمهورية" :

حان الوقت لتحرك العدالة، وتحاسب الفاسدين والمجرمين
حاورتها :
أكّدت الخبيرة القانونية والمختصة في القانون الدستوري الأستاذة فتيحة بن عبو، أنه في حالة وجود فراغ مؤسساتي في البلاد، فإن الشرعية الشعبية، أولى وفوق الشرعية الدستورية، باعتبار أن الشعب هو أصل كل سلطة ، وأضافت فتيحة بن عبو، أمس، ل"الجمهورية"، أنه في حالة وجود شلل مؤسساتي، فمن الضروري أن تنسحب الشرعية الدستورية، وتفتح الباب أمام الشرعية الشعبية، كون هذه الأخيرة هي صاحبة السيادة،مؤكدة في ذات السياق أنه في حالة إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية باستقالة رئيس مجلس الأمة، فإن رئاسة الدولة ترجع مباشرة إلى رئيس المجلس الدستوري، وإذا استقال رئيس المجلس الدستوري، نذهب إلى حالة قانونية أخرى يمكن أن تعطينا حالة فراغ دستوري." ، موضحة أننا لا نعيش هذه المرحلة باعتبار أن رئيس الجمهورية استقال منذ مدة، ورئيس مجلس الأمة، تعين كرئيس دولة مؤقت.
الجمهورية : هل تعيين السيد كمال فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري نهائي ورسمي؟ أم أن تعيينه مؤقت ولتصريف أعمال المرحلة القادمة فقط ؟
فتيحة بن عبو : يمكن أن يكون هذا التعيين نهائيا، لأن رئيس الدولة المؤقت، يملك طبقا لمواد الدستور، صلاحيات التعيين في المناصب السياسية، ورغم أنه مقيد في بعض الأحيان، إلا أنه يملك حق التعيين، مثلما له الحق في إصدار المراسيم الرئاسية. وهذا الأمر عادي وروتيني بالنسبة لخبراء القانون الدستوري.
في حالة استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من يخلفه في منصبه طبقا لمواد الدستور ؟
هناك عدة تفسيرات، ولا يمكن دوما الإجابة عن هذا السؤال بصفة نهائية وقطعية، فالمادة 102 من الدستور وبالتحديد المادة 8 تقول : " في حالة إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية باستقالة رئيس مجلس الأمة، فإن رئاسة الدولة ترجع مباشرة إلى رئيس المجلس الدستوري" ، وإذا استقال رئيس المجلس الدستوري، نذهب إلى حالة قانونية أخرى يمكن أن تعطينا حالة فراغ دستوري." ، لكن ما يجب الإشارة إليه أننا حاليا لسنا في هذه المرحلة لأن رئيس الجمهورية استقال منذ مدة، ورئيس مجلس الأمة، تعين كرئيس دولة مؤقت، وهنا تغير الوضع وصار هناك مفهوم آخر، وعليه فإن المادة 102 تحمل الكثير من الدلالات والقراءات التي تختلف من شخص لآخر، لأن النص فيه ثغرات وغير واضح ، ما يحول دون إعطاء قراءة واحدة .وكل خبير في القانون الدستوري، له رؤيته الخاصة.
هل السيدة بن عبو مع الحلول الدستورية أم السياسية في حال وقوع فراغ دستوري واستقالة الباءات المتبقية ، ونعني بذلك عبد القادر بن صالح و نورالدين بدوي ؟
أنا لست " دوغماتية "..، أعتبر أن المادة 102 هي حل مثالي، حيث أننا لم نذهب إلى الانقلاب العسكري مثلما حدث في بعض الدول.
الشعب وانطلاقا من المادة 7 للدستور، قام بتنحية رئيس الجمهورية دون اللجوء إلى أسلوب الانقلابات، وهذا أمر مهم جدا، وبعد حدوث فراغ دستوري، فإن الشرعية الشعبية فوق الشرعية الدستورية، وهذا حلّ ممكن. لأن أصل كل سلطة هو الشعب، وأكيد أننا يجب أن نذهب للشعب باعتباره صاحب السلطة، وفي حالة الشلل المؤسساتي نقبل دون دوغماتية أن تنسحب الشرعية الدستورية، وتفتح الباب أمام الشرعية الشعبية، باعتبار أن هذه الأخيرة هي صاحبة السيادة، وتحل المشاكل المطروحة عندما يكون هناك فراغ دستوري أو شلل في مؤسسات الدولة .
الجيش لأول مرة في خطابه لم يتحدث عن مواد الدستور، ولكنه طالب بتسريع الحل السياسي للأزمة ؟ هل معناه أن القضية اليوم سياسية محضة أم دستورية ؟
أعتقد أن الدستور هو الحل، رغم أن الدستور الجزائري في عدة مرات لم يلعب دوره الحقيقي، حيث استعمله بعض الأشخاص حسب مصالحهم الظرفية والآنية، وخاصة رئيس الجمهورية السابق الذي أخاطه على مقاسه، واستعمله لأغراضه السياسية، وهذا أمر مؤسف، لكن كل الأزمات السياسية منذ سنة 1962 إلى يومنا تمت معالجتها عن طريق الحلول الدستورية، ورغم أنني ممن يعتبرون أن دولة القانون تبدأ بالحلول الدستورية، لكن للأسف، الدستور الجزائري فيه ثغرات وبعض الشلل الذي لم يسمح بأن يلعب هذا الأخير دوره منذ 1962، وهذا يحدث في الكواليس، باعتبار أن أغلبية الأزمات السياسية تحدث في الكواليس بين علاقات القوة والسياسة، بعيدا عن الأطر القانونية المعروفة، وهذا مؤسف جدا لأن الجزائر هكذا لن ترتقي إلى ما يعرف ب"دولة القانون"، وتظل حبيسة العنف والأساليب غير الشرعية.
الجيش طالب مجددا العدالة بفتح قضايا الفساد ؟ لماذا هذا التماطل؟
أعتقد أن هذا اقتراح فقط، والهدف منه تخويف وترهيب كل من تُسوّل له نفسه العبث بالمال العام مستقبلا، خصوصا أن قضايا الفساد ضغطت على الجزائريين وأثرت عليهم كثيرا، على غرار ملفات الفساد الخاصة ب "الخليفة و"البوشي"، التي لعبت دورا كبيرا في انفجار الشارع، وقد لاحظ الجميع كيف تدخل ما يعرف بأصحاب المال والشكارة في الحياة السياسية ولاسيما في المجالس المنتخبة، وبالتالي، نثمن خطوة المؤسسة العسكرية، وحان الوقت لتتحرك العدالة، ومحاسبة الفاسدين والمجرمين.