"لا يمكننا تنصيب رئيس دولة يرفضه الشعب"

تتمسك المعارضة الممثلة في البرلمان بغرفتيه، برفضها حضور الجلسة العلنية المقررة، الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عقب استقالته، مؤكدة أن "الأمر قضية مبدأ" بعدما تخندقت في صفوف الشعب الرافض لعبد القادر بن صالح ومعاذ بوشارب إلى جانب الطيب بلعيز وحكومة نور الدين بدوي.
مطالب بترأس صالح قوجيل للجلسة
قال رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، في تصريح ل "البلاد نت"، إن جلسة البرلمان ليست سوى بروتوكولية، مؤكدا وجود مغالطات -حسبه- من قبل بعض الفقهاء الدستوريين، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليس مستقيلا بشكل رسمي مادام البرلمان لم يعلن ذلك.
وأوضح محدثنا أن المادة 102 من الدستور تقول إن المجلس الدستوري هو الذي يثبت حالة الشغور بشكل "نهائي" ما يعني أن اجتماع البرلمان ليس سوى شكليا، ولا يوجد نص قانوني لا في القانون العضوي المتعلق بعمل غرفتي البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما، ولا حتى في النظام الداخلي لكلا الغرفتين، يلزم وجود النصاب لانعقاد الجلسة أو التصويت على الإعلان، مما يعني أن تغيب المعارضة لن يؤثر على الجلسة.
وبرر بن خلاف، رفض نواب التحالف حضور الجلسة، بأنه تخندق في صفوف الشعب الرافض لبن صالح ومعاذ بوشارب، ولا يمكنها حضور الجلسة التي يتم فيها تنصيب رئيس لتسيير شؤون الدولة يرفضه الشعب، مؤكدا أن مشكلة المعارضة مع الأشخاص وليس البرلمان كمؤسسة، مؤكدا أنه لو ترأس الجلسة صالح قوجيل فسوف نحضرها.
حمس تنتظر استقالة بن صالح قبل الثلاثاء
من جانبه أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، ل "البلاد نت"، أن الكتلة لم تحدد موقفها بعد من جلسة الثلاثاء، حيث ستعقد يوم غد اجتماعها لتدارس هذه المسألة.
وأوضح محدثنا أن الموضوع فيه جانب إيجابي كونه محطة مفصلية لإنهاء حكم بوتفليقة، كما فيه جانب سلبي يتعلق بتنصيب رئيس دولة مرفوض من قبل الشعب، وهو عبد القادر بن صالح. وبخصوص قانونية الجلسة، قال أحمد صادوق، إن بوتفليقة مستقيل منذ تاريخ 3 أفريل 2019 وجلسة البرلمان ليست سوى شكلية، خاصة وأن الدستور والقوانين الناظمة للبرلمان، لا تلزم النواب بالتصويت على الإعلان.
وقال النائب عن نفس التشكيلة السياسية، ناصر حمدادوش، ل "البلاد نت"، إن الحركة في انتظار مستجدات قد تحصل خلال 24 ساعة المقبلة، لاسيما استقالة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مؤكدا أن التعنت سيزيد الرفض الشعبي للجماعة الحاكمة.
وحول مدى قانونية الجلسة في غياب نواب المعارضة أو تأثيرها على إعلان حالة الشغور، لاسيما وأن فقهاء دستوريين يتحدثون عن إلزامية إعلان البرلمان لثبوت استقالة الرئيس، أوضح محدثنا أن المجلس الدستوري هو من يثبت حالة الشغور فقط، وبالتالي بوتفليقة ليس رئيسا الآن، واجتماع البرلمان بغرفتيه هو لتبليغه فقط ولا يحتاج إلى التصويت والنصاب بالثلثين.