يجتمع البرلمان بغرفتيه غدا لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في جو أقل ما يقال عنه أنه مكهرب بفعل الرفض الشعبي و السياسي لتولي بن صالح خلافة عبد العزيز بوتفليقة المستقيل،و تمسك أقطاب المعارضة بمقاطعة جلسة تنصيبه . و اجتمعت أمس بمقر مجلس الأمة اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقررة الثلاثاء المقبل، وذلك على إثر تبليغه من قبل المجلس الدستوري بحالة إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح بيان لمجلس الامة أن اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت اجتماعا الأحد بمقر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سناً، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي قم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة . وخصص هذا الاجتماع --حسب ذات المصدر-- لدراسة ومناقشة مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة يوم الثلاثاء 9 ابريل الجاري والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور . وقال البرلمان في بيان إنه تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه الثلاثاء 9 أفريل 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا . وحسب البيان، جاء القرار لإعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس الدستوري رئاسة البرلمان بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقا لترتيبات المادة 102 من الدستور. وكان مكتبا غرفتي البرلمان، كلفا الخميس لجنة متساوية الأعضاء بينهما بتحضير هذه الجلسة. وتعد جلسة الثلاثاء آخر استحقاق دستوري في مسار إقرار حالة الشغور، ونقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور. ويسمح ذلك لبن صالح بأداء اليمين الدستورية مباشرة، برغم الرفض الشعبي والسياسي لتوليه هذا المنصب لمدة 90 يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علمًا أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. المعارضة تتمسك بالمقاطعة و عشية الاجتماع المرتقب تتمسك المعارضة الممثلة في البرلمان بغرفتيه، برفضها حضور الجلسة العلنية المقررة، الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عقب استقالته. ورفض نواب حزب العمال كما هو معلوم المشاركة في جلسة يوم الثلاثاء، وأعلنت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، استقالة جماعية لنواب كتلته من البرلمان. كما أكد النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف،امس مقاطعة الكتلة البرلمانية التي ينتمي لها لأشغال جلسة البرلمان التي ستشهد إعلان الشغور المقررة بقصر الأمم يوم الثلاثاء في حال ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس الأمة. وبرر بن خلاف مقاطعة الجلسة كونها ستكون شكلية لتلاوة إخطار المجلس الدستوري ثم إعلان تولي بن صالح لرئاسة الدولة خلال الفترة التي تسبق تنظيم إنتخابات رئاسية لمدة أقصاها 90 يوما، وهو ما يعتبر حسب -بن خلاف – تزكية المسار المرفوض شعبيا. وشدد المتحدث على تمسك المعارضة المتكتلة ضمن فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب بخارطة الطريق التي جاءت في بيانها الأخير عبر فترة إنتقالية تقودها هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة وذات كفاءة. جلسة شكلية ! من جهتها أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، بأن إجتماع غرفتي البرلمان يوم الثلاثاء لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد إستقالة عبد العزيز بوتفليقة، سيكون شكليا. وأفادت بن عبو في تصريحات لموقع سبق برس بأن جلسة الثلاثاء سيترأها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بموجب الدستور، موضحة في هذا السياق:" بن صالح هو من يستدعي نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، وهو من سيترأس جلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية"، متابعة:" وقبل كل هذا سيتم تحديد نظام داخلي خاصة بالجلسة". وفي تعليقها على تهديد بعض نواب المعارضة لعدم حضور الجلسة قالت الخبيرة الدستورية،" النواب ملزمون بحضور الجلسة، لأن التعديل الذي طرأ على دستور 2016 يوجب حضورهم"، مشددة بأن غيابهم لن يؤثر إطلاقا على سير الجلسة لأنه سيتم الإعتماد على بلوغ النصاب، وهذا الأمر مضمون لأن نواب الأغلبية سيكونون في الموعد حسبها. وأشارت المتحدثة إلى أن عبد القادر بن صالح سيكون رئيسا للدولة مباشرة بعد إنتهاء الجلسة، مؤكدة بأن الدستور يجيز له ذلك دون الاعتماد على الانتخابات أو التزكية من قبل نواب الغرفة السفلى وأعضاء الغرفة العليا. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري كما هو معلوم على أنه يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية . والجمعة الماضية وهي السابعة رفع المتظاهرون مطلب رحيل الباءات الثلاث ، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
