المتظاهرون يمنعون وزير الطاقة من زيارة ولاية تبسة البلاد - زهية رافع - أخذت "الحرب" على حكومة بدوي منحى تصاعديا وتسير نحو الدفع بالجهاز التنفيذي إلى الاستقالة وجوبا، بعدما تحول الرفض الشعبي من قطع للزيارات وتجميد مهام الوزراء إلى الإقدام على اعتقالهم، الأمر الذي يؤكد أنه لا مجال لاستمرار هذه الحكومة وعليها الاستقالة دون انتظار الرئيس القادم لإقالتها ورسم الحراك الشعبي الرافض للوزير الاول نور الدين بدوي وحكومته الفاقدة للشرعية حسبه حلقة جديدة من مسلسل الرفض الشعبي، وقرر أن ينقل معركته مع بقايا النظام السابق والمحسوبين على الرئيس بوتفليقة، من مجرد مطالب وشعارات تدوي بها حناجرهم كل جمعة، إلى فرض هذه المطالب وممارسة حقه وسيادته التي ينص عليها الدستور، "فهو سيد القرارات"، والشعب أظهر أنه لا صبر له من أجل انتظار الاستقالة الحتمية للوزراء الحاليين بعد الانتخابات المقررة في 4 جويلية القادم وعمل على فرض خياراته وافتكاكها بطريقته الخاصة، حيث تتواصل عملية محاصرة الوزراء فبعد وزير الأشغال العمومية والنقل، ومنع وزير الداخلية ومن معه من استكمال زيارتهم في ولاية بشار، ظهر فصل جديد في هذا الحراك بعد محاصرة وزير الطاقة محمد عرقاب في المطار خلال زيارة له لولاية تبسة، لتكون هذه المواجهة الثالثة مع طاقم حكومة بدوي، بداية المصير الحتمي الذي يحاول الحراك الشعبي فرضه، مثلما فرضت عليه بن صالح رئيسا دون الإرادة الشعبية. ويبدو أن حكومة بدوي المعينة منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قد وصلت إلى مفترق الطرق وعليها الإختيار إما الاستقالة وحفظ ما تبقى من الوجه أو استكمال المشوار القصير الذي سينتهي لا محالة بالإقالة والطرد وعليها تحمل الشتائم والإهانات التي يتلقونها من الشعب الرافض لهم جملة وتفصيلا. وبما أنه استنادا لنص الدستور، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات إقالة الحكومة وبالتالي فهي ستمضي في مهامها حسب القانون إلى غاية جويلية القادم، فإن خيار الاستقالة الطواعية برأي متابعين تعد الخيار الأفضل والأقرب على اعتبار أن استمرار هذه الحكومة سيجعلها تسير على حقل ألغام قد ينفجر في وجهها في أي لحظة. هذا وطرحت عدة تشكيلات سياسية هذا التصور في إيجاد مخرج للأزمة الحالية، واقترحت استقالة بدوي وتعيين عضو آخر من الحكومة بدلا عنه، ثم استقالة بن صالح من رئاسة الدولة ويتولى رئيس المجلس الدستوري الجديد رئاسة الدولة وهو ما نادى به عبد المجيد مناصرة، معتبرا أنه هذا الخيار سيسمح بالخروج من حالة الانسداد التي فرضها الالتزام بالدستور. كما طرح البعض في السياق نفسه استقالة بدوي وبلعيز طواعية وتعيين رئيس دولة جديد من قبل البرلمان وفي حالة استقالة الثنائي بدوي وبلعيز سيكون مصير الحكومة تحصيل حاصل.
