أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أنه تم تسجيل "ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا" وأضاف الفريق أحمد قايد صالح اليوم خلال كلمة توجيهية في إطار زيارته الى الناحية العسكرية الأولى "يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن" مشيرا "أن الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة". و كشف نائب وزير الدفاع الوطني "قد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي". من جهة اخرى "ثمن الفريق استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام" مذكرا بدعوته "جهاز العدالة" في مداخلته السابقة "بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة". و نبه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي "إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور،" داعيا " إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم". وحذر الفريق من "استمرار هذا الوضع" حيث " ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل" كما دعا الفريق احمد قايد صالح الشعب الجزائري لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد بلادنا. و قال : "إن ما تصبون إليه من خلال هبّتكم الشعبية، التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعاً التبصر والحكمة لإجهاض ما يُدبر ضد وطننا من دسائس وبذلك نتجاوز معاً بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا. ي هذا المقام، وإذ أنوه مرة ً أخرى بتفهمكم عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، أنتم أبناء وطني، أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره" .
