قال إن كل الآفاق لحل الأزمة تبقى مفتوحة: الفريق قايد صالح يوجه آخر إنذار للجنرال توفيق

* أسدينا تعليمات لحماية المواطنين في المسيرات * على المتظاهرين احترام رموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني * على الجهات القضائية الإسراع في معالجة قضايا الفساد
وجه نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، آخر إنذار، للرئيس السابق للمخابرات الجنرال المتقاعد، محمد مدين المعروف باسم توفيق، متهما إياه بالعمل على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وحذره باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده
في حالة استمراره في هذه التصرفات.
أماط الفريق، قايد صالح، أمس، اللثام عن اسم من بين أسماء الأشخاص الذين كان يقصدهم في كلمته يوم 30 مارس الماضي، بشان أطراف شاركت في اجتماعات مشبوهة بغرض عرقلة المساعي التي تبذلها المؤسسة العسكرية، وذكر قايد صالح، اسم المدير السابق لجهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق)، موجها له اتهامات مباشرة، ومحذرا إياه أنه آخر إنذار يوجه له.
وقال قائد الأركان في الكلمة التوجيهية التي ألقاها بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة أين يقوم بزيارة تفتيشية، إنه تطرق في مداخلته يوم 30 مارس الماضي إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة.
وأوضح الفريق قايد صالح، أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، في إشارة إلى البيان الذي أصدره الجنرال توفيق، وأكد نائب وزير الدفاع الوطني، بان الاتهامات التي وجهها لقائد الاستخبارات السابق، والمجتمعين معه مبنية على أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقال الفريق في السياق ذاته «أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة»، ليؤكد بأنهم «لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع»، وتحدث عن اتصالهم بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، قبل أن يوجه للجنرال توفيق آخر إنذار، محذرا إياه انه في حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة.
أطراف اجتمعت لتشويه صورة الجيش
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، قد ندد ببعض الأطراف «ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي»، وذلك خلال ترأسه لاجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ضم كلا من قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، يوم 30 مارس الماضي، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد. وقال الفريق قايد صالح، يومها، أن «غالبية الشعب الجزائري قد رحبت من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب». وأوضح في هذا السياق أنه ب»الفعل فإنه بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور».
وفي هذا الإطار، شدد الفريق على أن «كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية». كما أصر الفريق قايد صالح على أنه «يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور».
قايد صالح يكشف من يقف وراء اجتماع 30 مارس
الفريق قايد صالح، وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقده بمقر وزارة الدفاع، أواخر الشهر الماضي، فضل عدم ذكر الأسماء، رغم تأكيده انه سيكشف عنها في الوقت المناسب، واكتفى الفريق بتوجيه إشارات توحي بان كل ما يحاك ضد المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي أصبح مكشوفا ولا يحتاج إلى تفسيرات.
وتحول الاجتماع المشبوه إلى مادة إعلامية دسمة، وذكر اسم الجنرال توفيق وشقيق الرئيس .
وكان الرئيس السابق ليامين زروال قد كشف في بيان له، بعد تحذيرات رئيس الأركان، بأنه التقى بتوفيق الذي عرض عليه رئاسة البلاد بالاتفاق مع شقيق الرئيس. ولم ينف الجنرال توفيق في بيان أصدره بعد تداول اسمه في وسائل إعلام، عقد الاجتماع المذكور واكتفى بإنكار الحديث مع مسؤولين أجانب في الشأن الوطني، كما نفى اجتماعه بالمسؤول الأمني الذي ذكرته وسائل الإعلام، في إشارة إلى رئيس المخابرات السابق بشير طرطاق.
ع سمير
دعا إلى الانفتاح على الآفاق الممكنة
رئيس الأركان يطالب بحل الأزمة في أقرب وقت
* أسدينا تعليمات لحماية المواطنين في المسيرات وعلى هؤلاء تجنب العنف
* على المتظاهرين احترام رموز الدولة على رأسها العلم الوطني
دعا الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد في أقرب وقت ممكن، واعتماد كافة الآفاق الممكنة في سبيل التغلب على الصعوبات، ونبه إلى أن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية، خاص ومعقد، لا يحتمل المزيد من التأجيل لأن الوقت يداهم الجميع، مجددا التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وأعلن أنه أسدى تعليمات واضحة لحماية المواطنين أثناء المسيرات على أن يتجنب هؤلاء كل أشكال العنف وأن يحافظوا على الممتلكات العمومية.
عاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس من الناحية العسكرية الرابعة حيث يؤدي زيارة عمل وتفتيش، إلى الوضع السياسي السائد في البلاد، وجدد المتحدث في كلمة توجيهية له موجهة لإطارات القطاع العملياتي لورقلة، بعد إشرافه على تمرين بالذخيرة الحية، الالتزام اللامحدود للجيش الوطني الشعبي بمرافقة المرحلة الانتقالية، مجددا التأكيد على أن كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال.
وقال قايد صالح بهذا الخصوص» إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، فالوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة».
و شدد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على أن الجيش وانطلاقا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه سيبقى يحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية مع الانفتاح على كافة الآفاق الممكنة لحل الأزمة في اقرب الآجال» إننا كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي وأمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها، نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، وأود أن أعيد التأكيد أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب، على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص، وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار والحفاظ على سمعة البلاد، كما أرادها الشهداء الأمجاد، والله على ما أقول شهيد».
وبالمناسبة جدد المتحدث التأكيد على أن قرار الجيش حماية الشعب لا رجعة فيه مهما كانت الظروف والأحوال، معبرا عن يقينه بأن الشعب الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، ومشيرا إلى أن تحقيق كافة تطلعاته يتطلب مراحل وخطوات تستلزم التحلي والتفهم ونبذ كل أشكال العنف، « إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين».
وطمأن الفريق بأن الجيش سيحمي المواطنين أثناء المسيرات لكن بالمقابل عليهم عدم اللجوء إلى العنف، وأن يحافظوا على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنبوا عرقلة مصالح المواطنين، و أن يحترموا رموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني» إن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم».
إ -ب
قصد محاسبة من تلاعبوا بمقدرات الشعب
قايد صالح يدعو العدالة للإسراع في فتح ملفات الفساد
دعا الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي العدالة أمس، إلى ضرورة القيام بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، والإسراع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجهة حق من آلاف المليارات.
وجدد الفريق قايد صالح عبر كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني، وتم بثها إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، التذكير بما دعا إليه في رسائل سابقة، بشأن ضرورة الشروع في محاربة الضالعين في الفساد والتلاعب بمقدرات الوطن، ونهب الثروات تحت غطاء تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية، قائلا:» وكما أشرت في مناسبات سابقة إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب».
وكان الفريق قايد صالح قد دعا في كلمة ألقاها خلال زيارة قادته يوم الأربعاء الماضي إلى الناحية العسكرية بوهران، إلى ضرورة تحريك متابعات قضائية وفتح ملفات فساد سابقة، قائلا إن العدالة وبعد استرجاعها لجميع صلاحياتها، «منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة، التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام».واوضح أن الأمر سيمتد إلى ملفات فساد سابقة، وأن العدالة ستعمل «بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على المتابعات القضائية لكل العصابة»، التي تورطت في قضايا نهب المال العام، واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية، وذكر على سبيل المثال قضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من ملفات الفساد التي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة.وتنم كلمة القايد صالح عن عدم رضاه بسبب ما يعتبر وفق متابعين تماطلا في فتح ملفات الفساد، رغم المطالب الملحة التي رفعها الحراك الشعبي باجتثاث كافة منابع الفساد، مصرا منذ أول مسيرة ضد العهدة الخامسة، على محاسبة جميع من تسبب في نهب أموال الشعب ومقدراته، وتيئيس الشباب والدفع بهم إلى ركوب قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل، لا سيما وأن الكلمة التي ألقاها نائب وزير الدفاع الوطني بوهران الأربعاء الماضي، لم تلق لحد الآن أي تفاعل من طرف الجهات القضائية المختصة في مثل هذه الملفات، عكس ما كان ينتظره الحراك.