أكد نائب وزير الدفاع قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، أن قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه أبدا ومهما كانت الظروف والأحوال، مشددا على أن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات وجدد نائب وزير الدفاع الوطني خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة أمس التأكيد على أن "كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال"، حيث أشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية وترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية، قال الفريق قايد صالح: "إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تظافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام". كما جدد نائب وزير الدفاع الوطني التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة "تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات"، مشددا على أن الوضع "لا يحتمل المزيد من التأجيل لأن الوقت يداهمنا وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي يعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين, لخدمة شعبه ووطنه, وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة،دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة". وأبرز الفريق قايد صالح ضرورة "قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد"، مضيفا أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن "تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص, بغير وجه حق, من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب". بعض الأشخاص عبثوا بمقدرات الشعب الجزائري ويعملون على تأجيج الوضع هذا وحذر الفريق بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والاحزاب السياسية: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة". قرار الجيش بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه وأوضح الفريق أن قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه ابدا ومهما كانت الظروف والأحوال. وأضاف بالقول "إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين. إن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم"-يقول قايد صالح-. الجيش حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة كما ذكرالفريق بالجهود المثابرة التي تم بذلها في سبيل تطوير وتحديث وعصرنة كافة مكونات قواتنا المسلحة، مؤكدا على أن قيادة الجيش الوطني الشعبي لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن: "أتمنى أن يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني، ومعايشتها لمعاناة الشعب، وحرصها على بناء جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات، وهو ما تحقق فعليا وميدانيا، من خلال غرس قيم الولاء والإخلاص للوطن في أذهان وسلوكات أفراد القوات المسلحة، جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم مجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات، فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن.
