الحراك "يلغّم" لقاء أمين عام الأفلان الجديد مع أمناء المحافظات

البلاد - زهية رافع - يحاول حزب جبهة التحرير الوطني إعادة التموقع من جديد في الساحة السياسية، بعد أن أفقده الحراك والأزمات التي عصفت به، مكانته وأجبرته على التراجع والإختفاء، حيث يجد محمد جميعي نفسه في مواجهة مهمة إعادة الاعتبار للحزب من جهة وكذا مواجهة بداية التمرد الذي ظهرت بوادره منذ اعتلائه منصب الأمانة،
يشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي هذا السبت على افتتاح أشغال أول اجتماع له مع أمناء المحافظات وذلك لضبط استراتيجية الحزب العتيد في المرحلة القادمة، حيث ستلتقي جميعي بالمقر المركزي للحزب "الاحرار الستة"، بأمناء المحافظات والذين تمت إحالتهم على عطلة إجبارية منذ تولي معاذ بوشارب مهمة تسيير الحزب وذلك على خلفية قرارات تجميد جميع هياكل الحزب دون اتخاذ أي إجراءات هيكلية وتنظيمية جديدة،
لكن دعوة جميعي للقاء مع أمناء المحافظات، يعني أن خليفة ولد عباس ما يفضل الاحتفاظ بهياكل الحزب والتعامل معها وتجاوز جميع قرارات بوشارب ومن المنتظر أن يكون هذا اللقاء فرصة لدعوة المحافظين إلى العمل على استرجاع مكانة الحزب وشرعيته التي ذابت بفعل تراكم الأزمات والأخطاء المرتكبة. كما سيدعو جميعي أمناءه إلى خلق جسور تواصل مع الحراك الشعبي وذلك في خطوة لاستدراك الأخطاء التي وقعت فيها القيادة السابقة بشأن موقفها من الحراك الشعبي والنزيف الذي ضرب الحزب.
كما سيخصص اللقاء لوضع أرضية التحضير لمؤتمر شعبي، بعد التشاور مع إطارات جبهة التحرير الوطني وأعضاء اللجنة المركزية من أجل التحضير للمؤتمر والتشاور.
ورغم أن حظوظ الأمين العام الجديد قليلة، ومهمته صعبة ومعقدة، في ظل الوضع الذي آل إليه الحزب العتيد، إلا أن الرجل سيحاول في أول اجتماع له كسب ود مناضلي الحزب وأمنائه الولائيين. وكان جميعي قد تحصل على أغلبية أصوات اللجنة المركزية خلال اجتماع انتخاب أمين عام للحزب.
هذا وقوبلت دعوة جميعي في أول تصريح صحفي له بعد انتخابه بالصفح عن أخطاء الأفلان التي صدرت عن قياداته السابقة، مؤكدا التزامه بتحقيق انطلاقة جديدة، بهجوم شعبي وتهكم على هذا المطلب، حيث انتشرت التعليقات على طلب السماح أو الصفح الصادر عن زعيم الأفلان الجديد، محمد جميعي، وقال البعض السماح عند القاضي والبعض الآخر يقول السماح في محكمة سيدي امحمد والبعض الآخر السماح في الحراش، داعين إلى إيداع الحزب بالمتحف وإنهاء التلاعب المسلط عليه طيلة عشرين سنة.
وتشير خطوة استقالة نواب من الأفلان ومن اللجنة المركزية، إلى بداية حركة تمرد سيكون جميعي في مواجهتها مع اولى أيامه، حيث أقدم النائب البرلماني، عن حزب جبهة التحرير الوطني، الهواري تيغرسي، على تقديم استقالته من الحزب بعد إعلان النتائج كما أعلن أعضاء من اللجنة المركزية انسحابهم بعد انتخاب هذا الأخير على رأس الحزب العتيدعلى غرار فايزة بوحامة، وعضو اللجنة المركزية، سعيد بدعيدة.
ويبدو أن الأفلان اليوم على مسافة بعيدة جدا من تموقع جديد في المرحلة القادمة ومن الحراك الشعبي الذي يدخل شهره الثاني وهناك العديد من المطالب بتقديم ممثلين للحراك لتسهيل الحوار والتفاوض مع المؤسسات الرسمية للسلطة، للخروج بحلول تكفل مخارج سلمية لهذا الحراك الشعبي، إلا أنه حتى الآن لم يتم التوافق على شخصيات يمكن لها أن تمثل هذا الحراك.