أساتذة وعمال بقطاع التربية بلا تأمين

دعت مديريات التربية رؤساء المؤسسات التربوية، إلى السهر على تأمين كافة مستخدميها اجتماعيا قبل تاريخ ال30 ماي الجاري، على خلفية تلقيها شكاوى من العديد من الموظفين والأساتذة خاصة الجدد، يعملون دون تغطية اجتماعية لعدم تسجليهم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي.
كشفت مصادر من القطاع، أن العديد من مستخدمي التربية عبر مختلف الولايات، خاصة الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقات التوظيف الأخيرة، يعملون دون تغطية اجتماعية بالرغم من كونه مخالف للقانون. وقد وجد هؤلاء أنفسهم محرومين من أدنى حقوقهم، وتعذر عليهم الحصول على وثائق إدارية مهمة يستخدمونها عادة لاستخراج بطاقة الشفاء والتأشيرة على سبيل المثال، بحيث قوبلت طلباتهم بالرفض. ولدى استفسارهم عن القضية، تبين لهم بأنه لم يتم تسجيلهم من قبل المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات لدى الضمان الاجتماعي، وبالتالي فهم لا يملكون أرقام تسجيل في مصالح الضمان الاجتماعي.
وقد رفع المعنيون شكاوى لدى مديريات التربية من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، وهو ما دفع مديريات التربية عبر عدة ولايات إلى التدخل بشكل مستعجل، حيث طالبت مصالحها المكلفة بتسيير نفقات المستخدمين إلى التحرك، وأقدمت على إرسال تعليمة تحمل طابع مستعجل إلى رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، تأمرهم بالسهر على تمكين كل موظف مهما كانت صفته ورتبه "أستاذ، موظف، عامل أو مستخلف"، من الحصول على رقم للضمان قبل تاريخ ال30 ماي الجاري، وذلك كآخر أجل، سواء غير المؤمنين لدى هيئات الضمان الاجتماعي أو الذين يملكون أرقاما للضمان غير تابعة لمديريات التربية، فيما دعت المديرين إلى إيلاء أهمية بالغة للعملية المهمة.
كما دعت مديريات التربية في المراسلة نفسها، كافة مديري المؤسسات التربوية، إلى ضرورة الشروع في إبلاغ كافة مستخدميهم التقرب لدى هيئات ومصالح الضمان الاجتماعي في أقرب الآجال لتسوية وضعياتهم العالقة. بالمقابل، طلبت من مفتشي التربية الوطنية للإدارة، بأهمية مراقبة ومتابعة مدى تقدم العملية في الميدان.