الإجراء يخص الأساتذة الذين تم استدعاؤهم من القوائم الاحتياطية وموظفي أسلاك أخرى القرار يشمل الأساتذة والعمال الذين تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى الوزارة تأمر بالتكفل المالي بالأساتذة المتعاقدين قبل تاريخ 20 ديسمبر أمرت وزارة التربية الوطنية من المديريات الموزعة عبر التراب الوطني بضرورة مراجعة وتسوية الوضعيات المالية والإدارية لعمال القطاع، خاصة الذين تم توظيفهم مؤخرا، وطالبتهم بالتعجيل في العملية، وهذا قبل 20 ديسمبر الجاري. وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» نسخة منها، فإن الوزارة طالبت بضرورة التعجيل في تسوية كل الوضعيات الإدارية والمالية العالقة لعمال التربية بمختلف أصنافهم ورتبهم قبل غلق السنة المالية الحالية. وجاء في مراسلة الوزارة المؤرخة في 10 ديسمبر 2018، على مديريات التربية التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي قطاع التربية. وألحت الوزارة على اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال المهنيين بمختلف رتبهم، ومناصب شغلهم وطلبت الوزارة في مراسلتها من مديري التربية للولاية على ضرورة الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية من دون تأخير وقبل التاريخ المحدد، كتحرير وإحصاء المناصب المالية الشاغرة نتيجة مختلف الأسباب كالتقاعد، الترقية إلى رتب أعلى أو الاستقالة والعزل والاستيداع والانتداب. وشغل هذه المناصب المالية الشاغرة عن طريق التوظيف الخارجي والتوظيف المباشر لضمان سيرورة البرامج الدراسية بصفة عادية، واستغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي توظيف الأساتذة المنظمتين بعنوان سنتي 2017، بالنسبة لأساتذة الطور المتوسط والثانوي و2018 بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي. كما أمرت بتسوية وضعيات الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، وترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار محضر الاجتماع المؤرخ في الثامن من شهر أكتوبر من السنة الجارية. وكذلك تسوية وضعيات الترقية عن طريق التأهيل للامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 26 أوت 2014، المتعلقة بترقية الرتب الآيلة للزوال. هذا بالإضافة إلى تسوية وضعيات الآلاف من حالات عمال القطاع وإعادة إدماجهم بعد حالات الاستيداع والانتداب والخدمة الوطنية والعطل المرضية طويلة المدى، بالإضافة إلى تسوية المخلفات المالية والإدارية للوضعيات الأخرى كالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة أو عن طريق عطل مرضية وعطل أمومة، والمخلفات المالية للترقية والتأهيل وغيرها. وحثت المراسلة مديري التربية للولايات على السهر شخصيا لاستكمال كل الأعمال ذات الصلة والإشراف المباشر على التنسيق الدائم بين مصلحتي تسيير المستخدمين وتسيير النفقات المستخدمين مع ضمان التواصل مع مصالح كل الوظيفة العمومية.
