المعارضة تجتمع هذا الثلاثاء تحضيرا للندوة الوطنية

البلاد - عبد الله نادور - تستعد قوى المعارضة للاجتماع، يوم الثلاثاء، في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية، في إطار التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي سبق وأن أعلن عنها في وقت سابق. وقد وسعت المعارضة قاعدة مشاوراتها، حيث من المنتظر التحاق أحزاب أخرى باللقاء، الذي سيكون أولي بهدف تقريب الرؤى قبل البدء في الخطوات العملية المتعلقة بالندوة.
وسبق لفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، أن دعت منذ مدة، إلى تنظيم لقاء وطني يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء أحزاب الموالاة ومن سار في فلكهم من الداعمين للنظام، حيث من المرتقب أن تعقد المعارضة اليوم الثلاثاء، لقاء موسعا للأحزاب ستشارك فيه أحزاب لم يسبق لها وأن شاركت، مثل جيل جديد، عهد 54، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية.
كما وجهت الدعوة أيضا للعديد من الشخصيات والجمعيات الفاعلة، لحضور هذا اللقاء التشاوري الموسع الأول من نوعه، والذي يعد الخطوة الأولى في مسار الندوة الوطنية الجامعة التي تسعى المعارضة لعقدها، في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة حوار وطني شامل، ما يعني أن المعارضة إن نجحت هذه الخطوات تتجه تدريجيا نحو "مزافران3".
في أحد اجتماعات المعارضة، التي كانت ببابا احسن لدى عبد الله جاب الله، جددوا دعمهم لاستمرار الشعب الجزائري بكل أطيافه في هبته الشعبية السلمية والرفع من وتيرتها والحفاظ على تماسكها إلى غاية تحقيق مطالبه، ما جعلهم يعلنون عن تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
وفي السياق ذاته، لا يستبعد مراقبون أن تشكل المعارضة لجانا مهمتها التحضير لهذا اللقاء، الذي ستعرض مخرجاته على قيادة الجيش الوطني الشعبي، بعد أن أبدت هذه الأخيرة ترحيبها بمختلف المبادرات التي تحمل حلولا للأزمة الحالية، وذلك باعتبار هذه المؤسسة هي الوحيدة التي يبقى لها مصداقية لدى عموم الجزائريين ولدى شريحة واسعة من السياسيين والفاعلين.
وفي السياق ذاته، أكدت فعاليات قوى التغيير على الموقف الداعي إلى تفتحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك، وعليه فإنها باركت الدعوة للحوار المعبر عنها في بيانات مؤسسة الجيش المختلفة. ومن جهة أخرى، أكدت المعارضة على ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات، باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، والتذكير باتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية، داعية النيابة العامة إلى ضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون.