الجزائر ترفض جعل قرارها السيادي مطية للمساومات السياسية

رئيس الجمهورية الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي

❊ الدولة الوطنية استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها
❊ الدولة الوطنية القوية لا تفرض عليها أهواء نزعات وغرائز من هبّ ودبّ
❊ الأطراف المتهجمة على الدبلوماسية الجزائرية تفتقر لأبسط أسس الموضوعية
❊ الرأي العام متيقن بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
إن الدولة الوطنية استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام، والدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يفرض عليها أهواء أو نزعات أو غرائز من هبّ ودب.ّ
فمآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولت بلا رجعة بعد أن دفع الشعب الجزائري الأبي ضريبة باهظة لمؤامرات حاولت يائسة ضرب الدولة الوطنية في الصميم.إن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية يضع سبل وآليات تحديدها دستور الأمة، فهو الذي يجعل من السياسة الخارجية مجالا محفوظا لرئيس الجمهورية بصفته الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي باسم الأمة الجزائرية، وهو الذي يحدّد الجهاز الدبلوماسي للدولة بصفته المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها. فلا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري.
خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص. وإن مثل هذه الخرجة التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
نحن، لا شك، أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة، ونحن، لا شك كذلك، أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسية الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد.وعلى الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الآفاق والأبعاد.