أويحيى من حلم الرئاسة إلى غياهب السجن

البلاد - زهية رافع - رسم اليوم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام سجن الحراش نهاية درامية "لرجل ارتبط اسمه بالمهمات القذرة دون حرج، وظل الشخصية السياسية الأكثر جدلا على مدار توليه المهام الحكومية على مدار السنوات 18 التي قضاها في خدمة الدولة مثلما يقول ابن النظام البار أو "خدام الدولة المخلص" وفق ما يصدر عنه في كل مرة تصدر المشهد السياسي منذ 1995 بعد توليه رئاسة الحكومة ولم يغادر منصبه إلا وفي سجله ما يعرف بحملة الأيادي البيضاء التي زجت بعديد من المسؤولين في السجون واتضح فيما بعد أنها حملة كان لونها مكافحة الفساد، ورائحتها تصفية حسابات سياسية.
أحمد أويحيى رجل عرف بأنه ظل جاهزا للتنصيب والإقالة حسبما تقتضيه الأوضاع كان يظهر ويختفي عن الأضواء وفق حسابات السلطة، يتقدم ويتراجع وفق رغبتها ومخططاتها، رجل لم يتحرج بتسميته بصاحب المهمات القذرة ولا يضره أن يبقى كلاعب احتياطي في الأوقات الحاسمة أو حتى أن يكون في الواجهة في اللحظات الحرجة حسبما تقتضيه الظروف وتستلزمه الأوضاع ليكون بذلك جامعا بين مباكرة السلطة وسخط الشعب بامتياز، فكان أول الشخصيات التي عصف بها حراك 22 فيفري في 19 مارس الماضي بعد أن اضطر تحت ضغط المطالب الشعبية إلى الاستقالة أو الإقالة مع أول طلقات الحراك الشعبي، ظل مصيره محل ترقب من قبل الرأي العام كان الأكثر متابعة على اعتبار أنه كان على رأس المطلوبين من الحراك الشعبي من جهة، كما أنه الرجل المثير للجدل بالنظر لمختلف القرارات التي اتخذها والتوجهات السياسية أو القرارات الاقتصادية التي جعلته دوما يسير على حقل ألغام نجح في تجاوزه في أكثر من مرة على الرغم من الهزات العنيفة التي تعرض لها سواء على رأس الجهاز التنفيذي في العهدة الأخيرة أو قبلها فالرجل الذي قضى أزيد من 18 سنة متنقلا بين المناصب السيادية في الدولة أبرزها رئيس حكومة أو وزير أول يتحمل جزءا كبيرا وهاما من الوضعية السياسية أو الاقتصادية التي عاشتها الجزائر وضعية جعلته في كل مرة في مواجهة الغضب والسخط الشعبي وحتى الغضب الرئاسي بالنظر لإقدام رئاسة الجمهورية على التدخل في وقت سابق وتصحيح بعض الأخطاء التي ارتبكبها
وبدأت أوراق أويحيى تتآكل قبل الحراك بالنظر للقرارات التي اتخذها سواء ما تعلق بالتمويل غير التقليدي واللجوء إلى طبع النقود لتمويل الخزينة العمومية وهو القرار الذي سيضطر أويحيى للرد عليه أمام المحكمة العليا، أو بالنظر لتصريحاته السابقة حين فتح مواجهة غير معلنة مع السلطة القائمة في عهد الرئيس السابق إثر نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي جعلته يخرج عن قاعدة الولاء والطاعة "إلى مشكك ومتهم بالتزوير لمقربين من الرئيس لكنه رغم كل ذلك ظل رجل الثقة لدى صناع القرار ومتمسكا بزمام الأمور فالرجل اشتهر بثقته وغموضه أيضا في مواجهة خصومه، وبتصريحاته الاستفزازية التي جعلته يصنف ضمن خانة "عدو الشعب"
ورغم ذلك ظلت أسهم أويحيى مرتفعة لاسيما بعد دعمه مشروع التمديد والعهدة الخامسة للرئيس، مواقف جعلت الرجل محل جدل كبير لدى الأوساط السياسية التي احتارت في تخندقه فمرة مشروع منافس للرئيس ومغضوب عليه، ومرة من أكثر الداعمين له والورقة الرابحة في لعبة التوازنات التي كان يحضرها شقيق الرئيس.
ومع بداية سقوط أحمد أويحيى واستدعائه الأول من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بدأت أوراق "سي أحمد" تسقط تباعا، وتآكلت حظوظه في الصمود، حيث ظل حبل الحبس ملتفا على رقبته رغم المناورات التي قام بها، وكانت حالة التخبط ظاهرة في محيط الرجل لاسيما مع ضرب حزبه التجمع الوطني الديمقراطي والانشقاقات التي أحدثتها تصريحات وانقلاب صديقه شيهاب صديق.
نهاية أويحيى كانت دوما متوقعة من قبل متابعين لكن على المستوى السياسي أن يكون مهددا بالحبس وتحت رحمة تهم ثقيلة تتعلق بالفساد، بدأت تطفو إلى السطح بشكل تدريجي فإن ذلك كان من ضرب الخيال لكن استدعاء المحكمة العليا لأويحيى ومثوله امس بشكل رسمي لمواجهة ماضيه وقراراته الجريئة التي أغرقت الاقتصاد الوطني عجل بمصير مواجهة الحبس والتحاقه بزمرة النظام السابق التي تقبع وراء جدران المؤسسات العقابية سواء المدنية او العسكرية ليكون من أثقل الشخصيات التي جرفها الحراك بعد توقيف وحبس كل من شقيق الرئيس ومستشاره السابق سعيد بوتفليقة، ومديري جهاز المخابرات السابقين طرطاق وتوفيق لاسميا أن المحكمة العليا ستوجه تهما تتعلق بالرشوة ونهب أموال الدولة وتبييض الأموال
وسيكون "أويحيى" مجبرا على الرد على أسئلة القاضي حول علاقته بالفساد وكذلك حول القرارات غير القانونية التي أصدرها من أجل استفادة أشخاص آخرين من امتيازات مالية ضخمة ومنح مشاريع على حساب خزينة الدولة الأمر الذي أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كل هذه الملفات ستسرع حسب متابعين من عملية سجن رجل الدولة الذي يرى نفسه محميا من الأمر بطبع النقود وهو نفسه من سجن خيرة الاطارات الجزائرية وأغلق مئات المؤسسات العمومية خلال العشرية السوداء. وقد يكون التحقيق الجاري مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي يعد احد أذرعه التي كان يتغطى بها بداية السقوط الطبيعي لرجل صمد أمام كل الهزات، وواجه كل الانتقادات تحت شعار: أنا ابن النظام"، فهل سيرسم سقوط هذا النظام، وضرب جدرانه نهاية أحمد أويحيى.