أيام سوداء في‮ ‬انتظار بقايا العصابة

شخصيات سياسية وإعلاميون تحت المجهر‮ ‬
بعد الأسبوع التاريخي‮ ‬الذي‮ ‬عاشه الجزائريون على وقع اعتقالات بالجملة وتصريحات نارية وقرارات‮ ‬غير مسبوقة،‮ ‬يتطلع الكل لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام التي‮ ‬تلي‮ ‬الجمعة الثانية عشر من الحراك الشعبي،‮ ‬خصوصا في‮ ‬ظل الأنباء المتواترة حول موجة جديدة من التوقيفات التي‮ ‬ستمس مسؤولين بارزين ورجال أعمال وحتى مدراء جرائد وطنية،‮ ‬في‮ ‬إطار التحقيقات المتواصلة حول قضايا الفساد والتآمر على سلطة الجيش‮.‬ وتؤكد العديد من المعطيات والتقارير المتطابقة،‮ ‬أن الأسبوع الجاري‮ ‬سيكون حافلا بالأحداث والقرارات الغير مسبوقة في‮ ‬تاريخ البلاد،‮ ‬وخصوصا على المستوى القضائي،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر ان‮ ‬يكون الجزائريون على موعد مع سلسلة جديدة من التوقيفات والاستدعاءات والقرارات التي‮ ‬ستمس بحسب العديد من المصادر شخصيات من العيار الثقيل،‮ ‬في‮ ‬إطار التحقيقات المتواصلة حول قضايا الفساد والتآمر على سلطة الجيش،‮ ‬والتي‮ ‬سبق وأطاحت برجال أعمال ومسؤولين وسياسيين وعسكريين سابقين‮.‬ ومنذ أسابيع،‮ ‬باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في‮ ‬قضايا فساد وأخرى للتآمر على سلطة الجيش،‮ ‬وتم ايداع بعض المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق‮. ‬ومست التحقيقات شخصيات بارزة،‮ ‬منها شقيق بوتفليقة وقائدا المخابرات السابقان،‮ ‬الجنرال محمد مدين واللواء بشير طرطاڤ،‮ ‬ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى،‮ ‬إضافة لوزراء ورجال أعمال‮. ‬وتم خلال الاسبوع الماضي‮ ‬سجن السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاڤ،‮ ‬وبالأحد الماضي‮ ‬أعلن التلفزيون الرسمي‮ ‬أن الوكيل العسكري‮ ‬للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة،‮ ‬أمر بسجن هؤلاء الثلاثة على خلفية تهم بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة‮. ‬فيما تؤكد العديد من المعطيات إن شخصيات أخرى ستستدعى لاحقًا للتحقيق،‮ ‬خصوصا وأن القضاء العسكري‮ ‬أكد أن المتابعة القضائية تبقى مفتوحة وستطال كل شخص‮ ‬يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة‮. ‬ وبعدما استمعت لجنة قانونية مختصة في‮ ‬مجلس الأمة إلى أقوالهما مؤخرا،‮ ‬يرتقب خلال الاسبوع الحالي‮ ‬أن‮ ‬يتم تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي‮ ‬مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس،‮ ‬تحسبا لمتابعات قضائية ستصدر في‮ ‬حق الوزيرين الاسبقين في‮ ‬قطاع التضامن الوطني‮ ‬للإشتباه في‮ ‬تورطهما في‮ ‬قضايا فساد‮.‬ وفي‮ ‬سياق الأحداث المتسارعة،‮ ‬يعيش رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬أكبر تهديد على عرشه بالغرفة السلفى للبرلمان،‮ ‬حيث تطورت الامور داخل مبنى زيغود‮ ‬يوسف بشكل متسارع إلى الإطاحة ببوشارب الذي‮ ‬قد‮ ‬يواجه السيناريو نفسه وبالاخراج نفسه مع سلفه السعيد بوحجة،‮ ‬فبوشارب الذي‮ ‬وصل إلى منصب الرجل الثالث في‮ ‬الدولة بعد موقعة‮ ‬الكادنة‮ ‬،‮ ‬بدأت الرمال تتحرك من تحت أقدامه وتهدد بسحب البساط من تحته بالإخراج نفسه والطريقة التي‮ ‬عزل بها بوحجة،‮ ‬حيث‮ ‬يواجه بوشارب مصير العزل بعد قيام ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬وهم مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه،‮ ‬وثلاثة رؤساء لجان دائمة،‮ ‬ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني‮ ‬بإصدار بيان الاربعاء‮ ‬يطالبون فيه معاذ بوشارب بالرحيل‮. ‬وأكد الموقعون،‮ ‬أن هذا المسعى‮ ‬يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي‮ ‬التي‮ ‬تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في‮ ‬مثل هذه الظروف التي‮ ‬تمر بها البلاد‮.‬ بالمقابل،‮ ‬تشير مصادر متطابقة إلى توسع حملة الاعتقالات التي‮ ‬باشرت فيها المحكمة العسكرية،‮ ‬والتي‮ ‬ستطال هذه المرة مدراء جرائد ومسؤولي‮ ‬قنوات تلفزيونية وصحفيين،‮ ‬للتحقيق معهم في‮ ‬قضية الثلاثي‮ ‬المعتقل مؤخرا سعيد بوتفليقة،‮ ‬عثمان طرطاڤ والتوفيق‮.‬