متابعون بتهم التزوير وإبرام صفقات مشبوهة: 27 منتخبا محليا أمام العدالة بوهران ؟

يوجد حوالي 27 منتخبا من مختلف المجالس البلدية المحلية بولاية وهران أمام العدالة لتورطهم في جملة من الفضائح تتعلق بالعهدة الانتخابية الحالية، حيث يوجد منتخبو حزب جبهة التحرير الوطني على رأس قائمة المنتخبين المحليين المتابعين حاليا أمام الجهات القضائية· ويرى الملاحظون للطريقة التي تسير بها بلديات عاصمة الغرب الجزائري أن أساليب الفساد التي ظلت مستشرية في العهد السابقة لم يطرأ عليها أي تغيير إيجابي بل يكون الأمر قد تعقد بالمقارنة مع العهد السابقة التي لم تشهد هذا الحجم من الملفات المطروحة على العدالة·التحقت بلدية بئر الجير الواقعة شرق ولاية وهران· في بحر الأسبوع المنصرم·
بقائمة البلديات المعنية بالتحقيقات القضائية التي تعكف عليها مصالح العدالة على مستوى أكثر من 6 بلديات من عاصمة الغرب الجزائري التي تضم 26 بلدية، إذ كان النائب العام لدى مجلس قضاء وهران قد أمر مصالح الدرك الوطني بالتحقيق في الصفقة المشبوهة المتعلقة بمشروع تثبيت رافعات الرايات الوطنية التي تداول عليها أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، وكلفت خزينتها أكثر من 3 ملايير سنتيم قبل أن يتراجع بعض الأعضاء الذين قدموا طعنا في هذه الصفقة وشككوا في الإجراءات القانونية التي مرت عليها الصفقة، حيث استدعت مصالح الدرك الوطني مؤخرا جميع أعضاء البلدية المذكورة للاستماع الى أقوالهم بمن في ذلك المير المنتمي لتشكيلة الحزب العتيد الذي يعد المتهم الرئيسي في الصفقة المذكورة حسب ما تضمنته رسالة زملائه المنتخبين لتعمده في تجاوز النصوص القانونية بعدما قام بتجزئة المشروع المذكور إلى أكثر من 6 حصص حتى يتفادى إجراء المزايدة أو المناقصة المفتوحة·وغير بعيد عن بلدية بئر الجير يواجه القاضي الأول في المدينة البترولية بلدية أرزيو المنتمي إلى التشكيلة السياسية ذاتها مصيرا مشابها، حيث يؤكد العديد من المصادر المتطابقة أنه صار لا يبرح مصلحة الشرطة القضائية بمقر أمن الدائرة التي تتولى عناصرها التحقيق في سلسلة من المشاريع التي أنجزتها البلدية المذكورة على عهد المير المذكور، والتي خضعت في مجملها لإجراءات بعيدة عن شرط الشفافية التي ينص عليه قانون الصفقات العمومية حيث منح المجلس الشعبي البلدي لأرزيو مجموعة من الصفقات العمومية التي تقل تكاليفها عن 600 مليون سنتيم اعتمادا على صيغة التراضي التي لا تكفل المراقبة المطلوبة لكيفية تسيير الأموال العمومية، حيث يؤكد أحد المنتخبين المعارضين للمير الحالي للمدينة البترولية، والذي فجر الملف وأبلغ به السلطات المعنية، عن وجود أكثر من 7 صفقات جرى إنجازها
بالأسلوب نفسه، بالإضافة الى ملفات أخرى هي قيد التحقيق الأمني خاصة ما تعلق بالخلفيات والأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعرض سيارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لأرزيو لحادث مرور·ويبقى المجلس الشعبي البلدي لوهران، وهو أكبر تجمع للمنتخبين المحليين في عاصمة الغرب الجزائري، يشكل استثناء منقطع النظير في واقع المتابعات القضائية التي يخضع لها هؤلاء حيث يوجد حوالي 8 منتخبين من أصل 31 منتخبا يشكلون المجلس متورطين في ملف واحد يتعلق بالصفقة المشبوهة الخاصة بتأمين الممتلكات المنقولة والقارة لبلدية وهران التي لم تحترم فيها كذلك إجراءات نصوص قانون الصفقات العمومية بعدما رفضت البلدية انتظار نتائج الطعون التي تقدمت بها المؤسسات المتنافسة على المشروع المذكور، ومنحتها بشكل نهائي للمؤسسة التي فازت بهذه الصفقة بشكل مؤقت· مع العلم أن قاضية التحقيق لدى محكمة جمال الدين بوهران كانت قد أمرت بوضع جميع المنتخبين المتهمين في قضية الحال تحت الرقابة القضائية·وبالإضافة إلى البلديات المذكورة يبقى بعض المنتخبين من بلديات كل من البرية، الكرمة، بطيوة، حاسي بونيف، حاسي مفسوخ معنيين بشكل مباشر بإجراءات أخرى تعكف عليها الجهات القضائية والأمنية حيث يبقى ملف مير بلدية الكرمة المتهم بالتزوير، واستعمال التزوير في وثائق ومحررات رسمية تتعلق بقضية تنازل عن مسكن وظيفي تابع لهذه البلدية يثير فضولا كبيرا في الساحة المحلية· وهو المنتخب الذي يبقى يزاول نشاطه بشكل رسمي رغم التهم التي وجهت إليه في جميع مراحل التحقيق!!ولكن الغريب في جميع ما يظل حاصلا على مستوى المجالس الشعبية البلدية بعاصمة الغرب الجزائري، هو الموقف المحير الخاص بمسؤولها التنفيذي الأول الذي حرص على عدم الشذ عن قاعدة الكيل بمكيالين فيما يخص تعاملاته مع المنتخبين المحليين المتابعين· ففي الوقت الذي اتخذ أكثر من 5 قرارات تجميد في حق منتخبين متابعين بتهم مختلفة لم يتخذ أي إجراء يذكر ضد هؤلاء المنتخبين المتابعين في شكل أضحى يثير أكثر من تساؤل عن الألوان السياسية للمنتخبين، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضدهم·ئ