هذه أسعار العملة الصعبة مقابل الدينار في سوق "السكوار" وزير المالية الأسبق بن خالفة: السوق تأثرت بعمليات محاربة الفساد
البلاد - حليمة هلالي - أثرت المجريات الأخيرة في البلاد من حراك شعبي وتحريك ملفات الفساد والزج بالعصابة في السجن في أحداث زلزال بالسوق السوداء الخاصة ب«الدوفيز"، فمنذ 22 فيفري الماضي، قفزت أسعار العملات الأجنبية على حساب العملة الوطنية الدينار إلى حدود قياسية، لا سيما بعدما انتشرت أخبار تؤكد أن هناك رجال أعمال ينوون مغادرة البلاد ويتسببون في إفلاس الخزينة، غير أن الأسعار عادت لتتراجع بعد تحريك العدالة لملفات الفساد والزج ببعض المسؤولين الكبار ورجال الأعمال ممن تورطوا في نهب الخزينة بالسجن. كما ساهمت التشديدات في مراقبة الحدود والمطارات على من يحاول تهريب العملة، في إعادة إنعاش الدينار الذي كاد يفقد قيمته تماما أمام العملات الاخرى.
الإشاعة تُسقط الأورو وتُنعش الدينار تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر انهيار العملة الموحدة، حيث زادت الضغط على الأسواق وساهمت في تراجع الاورو بنسبة بلغت 1500 دج فبعدما كان سعر ورقة 100 الأورو يقارب 21.500الف دج، أصبح 20.200الف دج عند الشراء. أما عند البيع فقد بلغ سعره 19.500 ألف دج بعدما كان 21 ألف دينار. وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن سعر عملة الاورو انهار أمام الدينار، فمنهم من أكد أن في ولايته وصل سعر الاورو حدود 18.500 ألف وآخرون قالوا إن الاورو بيع ب19 ألف. أما آخرون فقد كتبوا أن سعر 1 اورو بلغ 185دج. ونشرت صفحة مغنية خبر انهيار الدوفيز أيضا، حيث كتبت أن الاورو يعرف سقوطا حرا بمدينة مغنية في تلمسان، حيث بلغ فيها سعر الاورو19 الف دج. وكتب اخرون أن سعر صرف اليورو مقابل الدينار ينهار في تعاملات السوق الموازية، عبر مختلف أنحاء الوطن ففي تبسة بلغ حسبهم 17500 دج مقابل 100 يورو. أما في سطيف (العلمة) فتم بيعه ب 16500دج مقابل 100 يورو. وفي العاصمة تم بيعه ب 18000 دج مقابل 100 يورو. وحاول نشطاء الفيسبوك، اليوم معرفة سعر الاورو في كل ولاية، حيث ساهمت الاشاعة في تحديد سعر الاورو بين 20 الف و16 الف. في حين ما تم تداوله غير موجود في الواقع. للإشارة، فقد تم تداول مؤخرا إشاعة ارتفاع قيمة الدينار بنسبة 13 بالمائة مقابل العملة الأوربية، غير أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذه النسبة غير واردة وأن الدينار يتعافى، لكن بشكل ضئيل ولأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. بدورها قامت "البلاد" اليوم، خلال جولة استطلاعية بالعاصمة لأكبر سوق معروف بتحويل العملات "السكوار" والموجود ببور سعيد، بسؤال الباعة المنتشرين هناك والحاملين لحزمة من الاموال في أيديهم وعرضها للبيع أو البحث عن من يشتري الدوفيز. وحسب احد الباعة، فإن سعر العملة الأجنبية الموحدة الاورو، بلغ عند الشراء 20.20 الف دج. أما عند البيع فقد بلغ سعره ب 19.50 الف لورقة 100 اورو. أما الدولار الامريكى فإن ورقة 100 دولار، تم بيعها ب 17.50 ألف دج في حين بلغ سعر 100 دولار عند الشراء 18 الف دج في حين بلغ سعر الدولار الكندي عند البيع 13.70 ألف. أما عند الشراء فقد قدر سعره ب 13.40 ألف دج مقابل ورقة 100 دولار. وبلغ تراجع سعر الاورو،اليوم، حدود 1300دج. أما الدولار الامريكي فتراجع بنسبة طفيفة، أي بنسبة 500دج. في حين بلغ تراجع سعر الدولار الكندي 600 دج ومن المعهود فإن الفترة الصيفية يلتهب فيها سعر العملة الأجنبية، خاصة وأن هذه الفترة يزيد الطلب ممن يتوجهون لأداء مناسك الحج، وحتى المهاجرين الذين قدموا لقضاء العطلة الصيفية في الوطن يقبلون لتبديل العملة الاجنبية للدينار ما يزيد في إلهاب سعر الدوفيز، غير أن هذه السنة أخلط الحراك الشعبي الوطني الأوراق على حركة رؤوس الأموال وتسبب في انخفاض حاد في قيمة الأورو والدولار. وحسب ما اكده الصرافون، فإن الطلب على الاورو والدولار يعرف تراجعا حادا مقارنة بالسنوات الماضية. في حين ارجعه البعض إلى تحريك العدالة لملفات ثقيلة وسجن العديد من رجال الأعمال ومنع آخرين من السفر والشروع في تحقيقات مع البعض الآخر.
الرقابة وتشديد الخناق على العصابة انعكس على سلوكيات السماسرة من جهته، أكد أمس الخبير ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة في حديثه ل "البلاد"، أن الحديث عن تراجع سعر الاورو والدولار كان مفاجئا، متسائلا هل هذه الظاهرة دائمة أو أنها ظرفية وليست تضاربية يتحكم فيها تجار السوق الموازية. وقال بن خالفة إن السوق الموازية تأثرت بعدة عوامل بما فيها سلوكية المتداخلين في السوق بالدرجة الأولى، مستبعدا أن تكون الأسعار قد تراجعت بفعل العوامل الاقتصادية. وأوضح بن خالفة أن هذه المرحلة قل فيها الطلب على العرض، خاصة وأن قاصدي السوق السوداء هم نوعين، فالنوع الأول منهم تجار أو مستوردين ورؤوس أموال دائمين والنوع الثاني هم السياح والمواطنين والحجاج وطالبي العلاج في الخارج الذين يطلبون حجما معينا من الأموال الأجنبية وليسوا زبائن دائمين. وارجع بن خالفة سبب تراجع اسعار الدوفيز ايضا إلى تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال عبر الحدود والمطارات ومنع العديد من رجال الأعمال من تحويل أموالهم أو السفر نحو الخارج وأثرت ايضا المراقبة على كل من يخرج عن القانون فالجو السائد خلال الفترة الأخيرة في تطهير البلاد من الفساد في التعاملات التجارية والمالية أثر على سلوكيات السوق. للاشارة، فإن السبب الرئيسي لتعافي الدينار هو الحرب التي يخوضها جهاز العدالة والتحدي الأكبر في استرجاع الأموال التي تمكن أفراد العصابة من تهريبها نحو الخارج، ومن المؤكد أن حجم الاموال المنهوبة قد لا يتم إحصاؤها بشكل دقيق، لكن الأمر المؤكد هو أنها أضرت بالاقتصاد الوطني وستساهم في إنعاشه وملأ الخزينة إذا تم استرجاعها.
