البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تنفس الميزان التجاري الجزائري، بعد رفع الثقل الذي كانت تتسبب به عملية الاستيراد الضخمة لقطع غيار السيارات الموجهة لمصانع "تركيب السيارات"، والتي زُج بمعظم أصحابها في السجون بتهم فساد، حيث سجل تحسنا بنسبة قاربت 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كشفت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، بأن الصادرات الجزائرية بلغت قرابة 16.73 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري مقابل 17.04 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته -1.86 بالمائة. أما الواردات، فقد بلغت 18.60 مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولار بانخفاض نسبته -5.32 بالمائة. يفسر خبراء التراجع الملحوظ في نسبة العجز المسجل في الميزان التجاري إلى تراجع الواردات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، لاسيما وقف استيراد قطع غيار السيارات الخاصة بمصانع التركيب. ويقول الخبير الاقتصادي كمال رزيق، ل "البلاد.نت"، إن هذه الإحصائيات تعود إلى التراجع في النشاط التجاري بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، حيث تراجع بحوالي 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما يرى أن انخفاض قيمة الواردات تعود إلى الإجراءات المتخذة في سبيل كبح جماح الاستيراد خاصة قطع الغيار الخاصة بمصانع تركيب السيارات أو استيراد مواد أخرى، بالإضافة إلى رخص الاستيراد التي فرضتها الحكومة على بعض المنتوجات منذ سنة 2018. كما يشرح أن الصادرات ارتفعت بالقيمة بعد التحسن الملحوظ في أسعار البترول. ويبرر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، انخفاض الواردات الذي تم تسجيله في السداسي الأول من سنة 2019، إلى تحكم الحكومة في أصحاب مصانع تركيب السيارات واتخاذ إجراءات حاسمة، لاسيما وقف استيراد الأجزاء. أما الارتفاع الملحوظ في الصادرات، فيعود –حسب المتحدث- إلى ارتفاع تحسن متوسط أسعار البرميل الذي شهد في هذه الفترة استقرارا نسبيا في سعر 70 دولار للبرميل وهو الرقم الذي لم يسجله منذ سنة 2014. بالمقابل يعتقد الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، أن هذا التحسن في الميزان التجاري ظرفي، حيث يمكن لوقف تركيب السيارات أن تتسبب بمشاكل اجتماعية ولن يجد الجزائري سيارات جديدة ليشتريها، موضحا أن هذا الإجراء يحتاج إلى حلول جذرية فبعد معاقبة أصحاب المصانع التي كانت تركب ولا تصنع وجب على الحكومة إيجاد البديل للاقتصاد الوطني وليس ترك السوق فارغة. يذكر أنه في عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 3.73 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 1.53 مليار دولار (+ 70 بالمائة).
