هل تتخلى الحكومة عن تزيار السنتورة ؟

في ظل ارتفاع أسعار النفط و تنفس الخزينة العمومية
هل تتخلى الحكومة عن تزيار السنتورة ؟

قدر العجز التجاري للجزائر ب410 مليون دولار أمريكي خلال جانفي 2018 مقابل 08ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قيمته 674 مليون دولار ما يمثل تراجع بنسبة 2ر62 بالمائة حسب ما أكدته الجمارك الجزائرية وهو مؤشر جديد على أن الخزينة العمومية تتنفس تدريجيا في ظل تحسن أسعار النفط وسط آمال بأن تتخلى الحكومة عن التقشف الذي خنق شرائح واسعة من الجزائريين بشكل أو آخر فهل دقت ساعة التخلي عن تزيار السنتورة ؟..
المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أفاد أن صادرات البلاد ارتفعت إلى 378ر3 مليار دولار خلال الشهر الاول من السنة الجارية مقابل 98ر2 مليار دولار في جانفي 2017 اي بارتفاع نسبته 35ر13 بالمائة ما يمثل زيادة ب398 مليون دولار.
في حين انخفضت الواردات -حسب ذات المصدر- إلى 788ر3 مليار دولار في جانفي الماضي مقابل 064ر4 مليار دولار خلال جانفي 2017 اي بانخفاض قدر ب276 مليون دولار (-8ر6 بالمائة ).
كما أفاد المركز بأن الصادرات غطت الواردات بنسبة 89 بالمائة خلال شهر جانفي الفارط مقابل 73 بالمائة في شهر جانفي 2017.
ومثلت المحروقات أغلب المبيعات الجزائرية في الخارج في جانفي 2018 (93 84 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) حيث بلغت 3.17 مليار دولار مقابل 2.77 مليار دولار أي بارتفاع قدره 400 مليون دولار (+23ر14 بالمائة ).
وبلغت الصادرات خارج المحروقات التي تبقى هامشية 208 مليون دولار مقابل 205 مليون دولار في جانفي 2017 (+1.5 بالمائة ).
وتمثلت الصادرات خارج المحروقات في المنتجات النصف مصنعة ب166 مليون دولار (مقابل 174 مليون دولار) والمواد الغذائية ب30 مليون دولار (مقابل 22 مليون دولار) والمواد الخام 5 مليون دولار (نفس المبلغ في جانفي 2017) والمعدات الصناعية ب5 مليون دولار (مقابل 3 مليون دولار) ومواد الاستهلاك غير الغذائية 2 مليون دولار (مقابل 1 مليون دولار).

واردات الوقود تتراجع
أما فيما يخص الواردات يلاحظ أن المواد التي عرفت ارتفاعا آخر هي المواد الغذائية والمواد النصف مصنعة.
وبلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 838 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار في جانفي 2017 (+12.2 بالمائة) أما المواد النصف مصنعة فبلغ استيرادها 975 مليون دولار مقابل 906 مليون دولار في جانفي 2017 (+7.6 بالمائة).
في المقابل سجلت واردات المعدات الفلاحية تراجعا لتبلغ 35 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار (-36 4 بالمائة) وكذا معدات الطاقة والتشحيم (البنزين) التي بلغت 101 مليون دولار مقابل 135 مليون دولار (-25.2 بالمائة).
كما تم تسجيل تراجعات في واردات المواد المستهلكة الغير الغذائية التي بلغت 505 مليون دولار مقابل 631 مليون دولار (-20 بالمائة) والمعدات الصناعية ب19ر1 مليار دولار مقابل 1.44 مليار دولار (-17.3 بالمائة) وكذا المواد الخام ب144 مليون دولار مقابل 151 مليون دولار (- 4.6 بالمائة).
وفيما يخص طريقة تمويل الواردات فمن أصل قيمة منتجات ب3.78 مليار دولار تم استيرادها تم دفع 2 22 مليار دولار نقدا أما خطوط القروض فقد مولت الواردات بمبلغ 1.48 مليار دولار أما باقي الواردات فقد تم دفعها بطرق أخرى بمبلغ 90 مليون دولار. لكن لم يتم دفع أي من الواردات عن طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين.