تراجع في عجز الميزان التجاري بأزيد من 58.65 بالمائة

البلاد - حليمة هلالي - تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر ب 4.11 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 9.95 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، متراجعا ب 5.84 مليار دولار، أي ما يمثل نسبة قدرت ب 58.65 بالمائة، حسبما كشفته مديرية الجمارك.
وارتفعت الصادرات من شهر جانفي إلى أكتوبر 2018 إلى 34.12 مليار دولار مقابل 28.42 مليار في الفترة نفسها من سنة 2017، بزيادة قدرها 5.70 مليار دولار (+ 20.06 بالمائة)، حسبما أوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فتراجعت بشكل طفيف إلى 38.24 مليار دولار مقابل 38.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 134 مليون دولار( 0.35- بالمائة). وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2018، مقابل 74 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
ارتفاع واردات قطاع الغيار الموجة لتركيب السيارات السياحية ب 265 مليون دولار
ويجدر الذكر أن الواردات من المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ارتفعت بنسبة 16.6 بالمائة من إجمالي الواردات التي بلغت 169 مليون دولار، لتبلغ 8.07 مليار دولار في 2017، مقابل 7.9 مليار دولار في 2016. ويرجع هذا إلى ارتفاع الواردات من قطاع الغيار الموجة للتركيب السيارات السياحية ب 265 مليون دولار خلال الفترة نفسها. من جهة أخرى، كشف تقرير لبنك الجزائر عن تراجع منتجات التجهيز الصناعية التي تحتل المرتبة الأولى بحصة نسبية في إجمالي الواردات قدرها 27.4 بالمائة ب 1.37 مليار دولار، منتقلة من 14.71 مليار دولار في 2016 إلى 13.34 مليار دولار في سنة 2017.
ويرجع التقرير هذا التراجع إلى الانخفاض في إجمالي واردات السلع. كما قدرت الواردات من المنتجات الغذائية ب16.6 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8.07 مليار دولار في 2017، مقابل 7.86 مليار دولار في 2016، أي بزيادة قدرها 213 مليون دولار، ترتبط هذه الزيادة أساسا بارتفاع الواردات من مسحوق الحليب (+425 مليون دولار). كما سجل ارتفاع الواردات من مجموعة الطاقة "الوقود" ب 664 مليون دولار، لتبلغ 1.9 مليار دولار في 2017 مقابل 1.23 مليار دولار في 2016.
أما فيما يخص الواردات نصف المصنعة فتراجعت إلى 21.5 بالمائة، من 10.97 مليار في سنة 2016 إلى 10.48 مليار دولار في 2017، أي انخفاض يفوق 493 مليون دولار. وأفاد المصدر ذاته، أنه كنتيجة لارتفاع الصادرات والتراجع الطفيف في الواردات تقلص العجز التجاري بمقدار 5.96 مليار، منتقلا من 20.13 مليار دولار في 2016 إلى 14.17 مليار في 2017.