الحكومة تمدد آجال التسديد المؤجل للواردات

خطوة جديدة للحد من تآكل إحتياطات الصرف‮ ‬

شرعت الحكومة،‮ ‬في‮ ‬خطوة جديدة ترمي‮ ‬للحد من التآكل المتواصل لاحتياطيات الصرف من خلال ترشيد الواردات،‮ ‬وذلك باعتماد قرار تمديد أجل التسديد المؤجل لقيمة الواردات المصادق عليه مؤخرا‮. ‬ وخلال اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة في‮ ‬2‮ ‬و8‮ ‬و15‮ ‬ماي،‮ ‬أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإجراءات تندرج في‮ ‬إطار هذا المسعى الذي‮ ‬تقوده وزارات المالية والتجارة والصناعة‮. ‬ ويتمثل الإجراء الأول،‮ ‬الذي‮ ‬قدمه للحكومة وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬من خلال عرضه الدوري‮ ‬حول التدابير التي‮ ‬يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف في‮ ‬ترشيد استيراد قطع الغيار‮ (‬CKD/SKD‮ ) ‬الموجهة لتركيب السيارات السياحية،‮ ‬وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة‮. ‬ويمر هذا الترشيد بتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية،‮ ‬قصد التقيد بالمعايير والشروط التي‮ ‬تحكم هذا النشاط،‮ ‬لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير‮.‬ وأقرت الحكومة في‮ ‬نفس السياق تعديل المرسوم التنفيذي‮ ‬الصادر سنة‮ ‬2000‮ ‬الذي‮ ‬يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج،‮ ‬انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع،‮ ‬قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية الذي‮ ‬لابد أن‮ ‬ينحصر في‮ ‬المكونات الأساسية للمنتوج وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات‮.‬ كما قررت الشروع في‮ ‬تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في‮ ‬قانون المالية لسنة‮ ‬2017،‮ ‬من خلال التسريع في‮ ‬إصدار القرار الوزاري‮ ‬المشترك ذي‮ ‬الصلة‮. ‬وقررت كذلك إصدار القرار الوزاري‮ ‬المشترك قيد الإعدادي‮ ‬والمحدد لمعدل الإدماج في‮ ‬مجال نشاط التجميع والتركيب‮.‬ وقد بلغت فاتورة استيراد‮ (‬CKD/SKD‮) ‬الموجهة لتركيب السيارات خلال ثلاثة أشهر فقط ما‮ ‬يقارب‮ ‬1‮ ‬مليار دولار‮. ‬وقد استوردت الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية‮ ‬86ر920‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بارتفاع نسبته‮ ‬41ر21‮ ‬بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮. ‬وقد بلغت هذه الواردات سنة‮ ‬2018‮ ‬ما‮ ‬يفوق‮ ‬73ر3‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬2ر2‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع سنوي‮ ‬جد مرتفع‮ (+‬70‮ ‬بالمائة‮)‬ من جهة أخرى،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الإطار المتمثل في‮ ‬احتواء الواردات والحد من تأثيرها السلبي‮ ‬على ميزان المدفوعات،‮ ‬تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬صادقت الحكومة الأربعاء على قرار‮ ‬يتعلق بتمديد أجل التسديد المؤجل للواردات‮ (‬paiement différé‮) ‬المعتمد من طرف بعض القطاعات إلى أجل لا‮ ‬يتعدى سنة واحدة‮. ‬ويتوقع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬للفترة الممتدة من‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬2021،‮ ‬انخفاض احتياطي‮ ‬الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019،‮ ‬ثم الى‮ ‬8ر47‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬إلى أن‮ ‬يصل إلى‮ ‬8ر33‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وبلغت هذه الاحتياطيات نهاية‮ ‬2018‮ ‬مبلغ‮ ‬12ر82‮ ‬مليار دولار‮.‬ وخلال الثلاثي‮ ‬الأول من السنة الجارية،‮ ‬سجل الميزات التجاري‮ ‬للجزائر عجزا ب37ر1‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬23ر1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018‮). ‬وتراجعت الواردات خلال نفس الثلاثي‮ ‬إلى‮ ‬12ر11‮ ‬مليار دولار‮ (-‬83ر0‮ ‬بالمائة‮). ‬وبلغت الواردات نهاية‮ ‬2018‮ ‬أكثر من‮ ‬2ر46‮ ‬مليار دولار‮.‬ وسجل عجز ميزان المدفوعات،‮ ‬من جهته،‮ ‬انخفاضا معتبرا خلال الأشهر التسعة الأولى من‮ ‬2018‮ ‬إذ انتقل من‮ ‬37ر16‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2017‮ ‬إلى‮ ‬42ر10‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2018‮ (-‬34ر36‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬مع تسجيل ارتفاع في‮ ‬الصادرات و انخفاض طفيف في‮ ‬الواردات‮. ‬