ولاة ومسؤولون نافذون في حكومتي أويحيى وسلال تحت المجهر

تسخيرات نيابية لأملاك الدولة، الحفظ العقاري والسكن والبناء والتعمير لمعرفة أملاك المرقين
البلاد - رياض.خ - كشفت مصادر مسؤولة ل«البلاد" عن أن المصالح الأمنية العليا في البلاد، ضبطت قائمة تتجاوز 65 شركة ترقية عقارية عبر القطر الوطني، للشروع في تحقيقات أمنية وإدارية تحت إشراف وزارات الداخلية والجماعت المحلية والمالية والمصالح الأمنية المختصة في مكافحة الفساد.
ووفق المصدر نفسه، فإن التحقيقات باشرتها رسميا ذات الجهات في سياق التحقيقات الكبرى مع المتعاملين الخواص والمؤسسات التي ثبت تورطها في قضايا فساد، وتشمل كبار المرقين العقاريين ومؤسسات تشتغل في هذا القطاع التي تديرها شخصيات نافذة وأخرى عمومية بأسماء غير حقيقية. وحسب المصدر، فإن القائمة تضم مرقين عقاريين في عدة ولايات كبيرة عبر الوطن منها، الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينية، تيبازة، الشلف، عنابة، تلمسان، مستغانم، ورڤلة، بجاية، جيجل، بومرداس، البليدة، غليزان وبرج بوعريريج.
وتشير المعطيات في هذا المجال، إلى أن كل القوائم التي ضبطتها الجهات الأمنية، على مستوى هذه الولايات التي ازدهرت مؤخرا بمشاريع الترقية العقارية التي تباع سكناتها بمبالغ تتراوح بين 2.2 و5 ملايير سنتيم، سيتم الشروع في تحقيقات معمقة مع أصحابها قبل إحالة ملفاتهم على الأقطاب الجزائية المتخصصة في كل من وهران، الجزائر العاصمة ووهران حسب موقع كل شركة ومقراتها الاجتماعية. ويجري التحقيق الأولي بشكل واسع في كل شهادات المطابقة التي حصل عليها المرقون في عدة مناطق من الوطن وذلك استغلالا لتقارير استعلاماتية تؤكد النفوذ الواسع لهذه الشركات محل أبحاث أمنية واسعة، بدليل أن فئات واسعة استطاعت إنجاز عمارات بطوابق مخالفة للقانون، لاسيما في الجهات الساحلية.
وذكر المصدر أن التحقيقات التي أخذت قدرا عاليا من الجدية، الهدف منها تحديد المسؤوليات وأدوار المصالح المختصة في منح شهادات المطابقة لعديد المرقين من قبل رؤساء بلديات أو جهات إدارية مختصة. وطبقا لما سربه المصدر، فإن التحقيقات لا تقتصر على مصالح معينة، بل تمتد لتطال مديريات الحفظ العقاري، أملاك الدولة، السكن ومديريات البناء والتعمير والهندسة المعمارية ومكاتب موثقين ومديريات الضرائب، لإعداد ملفات تستوفي كامل شروط التحقيق في هكذا قضايا ثقيلة من نوعها.
كما ينتظر من هذه المديريات المعنية بهذه التحقيقات، موافاة المصالح الأمنية بإجابات في آجال لا تتعدى 8 أيام، ردا على تسخيرات نيابية بشأن أملاك المرقين وطرق حصولهم على جيوب وأصول وحتى أوعية عقارية وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الاستفادات، علاوة على ضبط معلومات دقيقة حول ظهور هذه الشركات التي جنت عائدات كبيرة من بيع السكن الفاخر.
وتظهر المعطيات في هذا المضمار، أن التحقيقات ستزيح النقاب عن طرق حصول مرقين عقاريين على أوعية عقارية ورخص بدء الخدمة التي تحفظت عليها في غالب الفترات المصالح التقنية لعدم استيفاء المواقع التي بنيت فوقها هذه المشاريع الترقوية، شروط البناء خصوصا بعضها تعدت 7 الى 8 طوابق في كل من وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وبجاية.
هذه التحقيقات المهمة التي شرعت فيها رسميا مصالح الدولة، الغاية الرئيسية منها حسب مصدر موثوق تحديد هويات المرقين العقاريين والجهات التي كانت تقف خلف أنشطتهم الترقوية من ولاة ومسؤولين أمنيين وإداريين نافذين وحتى وزراء كانوا سببا مباشرا في تغول بعض شركات الترقية العقارية، التي استطاعت الظفر بأوعية عقارية في عدة مناطق بأوامر من وزراء وأسماء رفيعة المستوى في حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
وتعطي هذه التحقيقات الجدية، الانطباع بأن الدولة ماضية قدما في تطهير بؤر الفساد الاداري، الذي عشش على هذا المستوى، في ظل تسريبات هائلة تكشف تورط بعض الولاة في تحويل أصول عقارية لمؤسسات محل تخصيص مقررات تنازل عن عقارات خاصة للدولة لفائدة رجال أعمال ونافذين لهم ثروات طائلة مقابل امتيازات غير مبررة.
وتأتي هذه التحقيقات في ظرف حساس جدا أملاه الطلبات الهائلة لفعاليات المجتمع المدني في عدة ولايات بالتحقيق في طرق حصول مرقين عقاريين بينهم برلمانيون ومسؤولون نافذون وآخرون يتخفون بأسماء مستعارة، على عقارات عمومية تم تحويلها إلى ترقيات عقارية بعضها تقع وسط المدن، بالدينار الرمزي، كانت إلى وقت قريب موجهة لإنجاز مصانع ومقار إدارية.
إلى ذلك، تم تحويل عدة تقارير في المدة الأخيرة إلى مصالح عليا للدولة، حول ظاهرة استنزاف العقار العمومي في مناطق معينة في الوطن، لاسيما، بئر الجير وسيدي البشير وكنستيل في وهران، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، برج بوعريريج، سطيف والبليدة، وذلك بقرارات ممضاة من قبل ولاة الجمهورية تحت غطاء تشجيع الاستثمار وتطويره.