تحقيقات في ملف التنازل عن أراضي الدولة بالدينار الرمزي في الشلف

ولاة سابقون متورطون في القضية

البلاد - رياض.خ - علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن جهات أمنية، فتحت تحقيقات رسمية في ملف حصول ما يقرب عن 30 رجل أعمال معظمهم رؤساء شركات ترقية عقارية، استفادوا من عقارات مهمة بالدينار الرمزي في السنوات الأخير، لاسيما الفترة الممتدة بين 2013/ 2016.
وقال المصدر إن المرقين العقاريين نالوا حصة الأسد من هذه المزايا غير القانونية التي منحت لهم بطرق غامضة جدا، حيث تم التنازل عن عشرات الأراضي التابعة للدولة تحت غطاء إنجاز مشاريع استثمارية منها سكنات ترقوية تباع بأكثر من مليون 800 إلى 1 مليار سنتيم حسب موقع السكنات.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه العقارات الإستراتيجية التي تقع معظمها في حي بن سونة في مدينة الشلف ومناطق متفرقة من مدينة تنس ومدن كبيرة أخرى في الولاية، كانت قادرة أن تعيد بالفائدة على خزينة الدولة في حال إخضاعها إلى تدابير البيع بالمزاد العلني لأهمية العقار وموقعه الذي قد يصل حدود 14 مليار سنتيم قياسا بأهمية عقارات وسط المدينة، في هذا المضمار، رسم عديد الملاحظين علامة الاستفهام والتعجب، حيال قدرة الإدارة على منح أراض بالدينار الرمزي لفئة من المرقين دون تعميم ذلك على آخرين أو إدراج كامل الأصول العقارية للبيع الذي قد يدر مئات الملايير على الخزينة العمومية
وتلفت المعطيات التي أوردت الخبر، أن التحقيقات التي تعكف عليها مصالح الأمن، الغاية منها تحديد المسؤوليات في تمكين عدد من المحظوظين وأشخاص رفيعي المستوى يحملون صفة متعامل خاص، من عقارات خاصة للدولة بالدينار الرمزي بحجة احتياجات مشاريع استثمارية، على النقيض لم يحظ العدد الهائل من هذه الامتيازات التي منحت لمقربين من الإدارة. مع العلم أن البطاقة الرسمية للمرقين العقاريين، تضم ما يقرب من 500 مرق في الشلف فقط.
وفي هذا السياق، يعكف الفريق المحقق على تحديد الطبيعة القانونية لهذه الاستفادات التي تمت في ظرف قياسي في مناطق عديدة لاسيما الشلف، تنس، الشطية ووادي الفضة، عين مران وبوقادير.
ونقلت مصادر خاصة، أن قائمة خاصة بحوزة المصالح التي تشتغل على التحقيق، جرى استدعاء بعض منهم ويرتقب أن تطال التحقيقات فئة أخرى من المعنيين بالتحقيق، الذي جاء في وقت طالب فيه الملاحظون لسوق العقار، بتسليط الضوء عن فضائح شركات الترقية العقارية التي استفادت من مساحات تابعة للأملاك العامة عن طريق التراضي وبالدينار الرمزي بدفاتر شروط على المقاس وفي بعض الأحيان تنازل الدولة عن الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة لشركات عمومية اقتصادية، وتكون هذه الأراضي الموجهة لاحتضان مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة أدناها 33 سنة قبالة للتجديد إلى 99 سنة، إذ تدر هذه الامتيازات غير المفهومة، أرباحا كبيرة على المستفيدين من عقارات في إطار ما يعرف بترقية الاستثمار "كالبي" أحيانا .
وتكشف المعطيات عن أن هذه تراخيص الامتياز بالتراضي التي استفاد منها رؤساء الشركات الترقية، أمضاها الوالي الأسبق للولاية، الذي قد يستدعى بدوره للتحقيق لورود توقيعه في عدة مقررات يحملها الأشخاص محل استفادات من هذه العقارات. والمثير في الموضوع الذي تشتغل عليه الجهات الأمنية، أن مرقين عقاريين أنجزوا مشاريع ترقوية فوق عقارات محل تنازل بالدينار الرمزي لم تتخط قيمة السكن الواحد 300 مليون سنتيم. في حين تم تسويقها بأكثر من 800 مليون إلى 1 مليار سنتيم في بعض المناطق الساحلية وعاصمة الولاية .
وتحدثت مصادر أخرى ل«البلاد" عن أن العديد من الأشخاص المحظوظين الذين تمكنوا من الحصول على هذه الأراضي محل تحقيقات واسعة، باعوا سكنات بأثمان غالية استفاد منها أثرياء وإطارات في العدالة وشركات بترولية ومغتربين في الولاية، إلا أن التصريح بالقيمة التي بيعت بها هذه السكنات الفاخرة، لم تحملها الوثائق المصرح بها على مستوى مكاتب الموثقين المعروف عنهم توثيق عقود هذه السكنات، ويلجأ أرباب الشركات الترقوية إلى هذه الحيل للحيلولة دون الوقوع في فخ الملاحقة الضريبية التي قد تدفعهم إلى دفع حقوق ضريبية هائلة، هذه الحيل التي يمارسها أغلب المرقين وصفها بعض المراقبين بالتحايل الضريبي والغش في الأسعار .
واستنادا إلى مختصين في القطاع، فإن حالات الغش والتصريح الكاذب غالبا ما تكثر في هذا المجال، من خلال اتفاقات مشبوهة بين البائع والمشتري، الذي يدفع ما يقرب من 10 ملايين دينار، بينما يخضع بطريقة أو بأخرى إلى إغراءات صاحب السكنات، الذي يصرح بنصف المبلغ الذي جناه من عمليات بيع سكناته .