تأخروا في تسوية وضعيتهم الإدارية

تحقيقات أمنية مع مرقين عقاريين بالمسيلة
كشف، أمس، مصدر مسؤول بقطاع السكن بولاية المسيلة، عن شروع مصالح الأمن في التحقيق مع حوالي 100 مرقي عقاري استفادوا قبل سنوات من ترقيات عقارية تأخروا عن تسويتها إداريا، قصد دفعهم إلى الشروع في عمليات الحصول على اعتماد بنشاط الترقية العقارية، و ذلك بعد أن تحولت الكثير من هذه المباني إلى هياكل شوهت المحيط العمراني بالعديد من مدن الولاية، لاسيما بعاصمة الولاية و بوسعادة، و لم يحترم أصحابها الإجراءات القانونية خصوصا من حيث عدم استكمال تشييدها.
و حسبما أوضحه مصدرنا على هامش الأبواب المفتوحة على قطاع السكن و التعمير بدار الثقافة بالحي الإداري بمدينة المسيلة، فإن التحقيقات شرع فيها قبل سنة من قبل الدرك الوطني، و الهدف منها دفع هؤلاء المرقين الذين استفادوا من تسهيلات في الحصول على عقارات لانجاز ترقيات عقارية لم تحترم فيها شروط البناء و التعمير من قبلهم، و تحولت الكثير منها إلى هياكل غير مكتملة شوهت المحيط العمراني للمدن، مؤكدا على أن هيئات السكن استدعت هؤلاء المرقين، و نظمت معهم لقاءات متكررة من أجل التوصل معهم إلى أرضية تفاهم لتسوية وضعيتهم، و تحسين هذه الترقيات التي لم تحترم شروط التعمير و البناء في الكثير منها، ما جعلهم لا يحصلون على شهادات المطابقة.يذكر أن الوضعية الحالية للعديد من الترقيات العقارية حرمت الكثير من المستفيدين من حق الحصول على وثائق الملكية منذ سنوات طويلة، على اعتبار أن هؤلاء المرقين لم يقوموا بتسوية الجوانب التقنية من حيث غياب التهيئة الخارجية و العيوب الكثيرة في الانجاز، كما أن البعض منهم رفضوا حتى إجراء عملية التعاقد مع مصالح الرقابة التقنية للحصول على تأشيرة هذه الهيئة التقنية التي تعتبر تأمينا على سلامة المباني.
من جهة أخرى فقد عرف اليوم الإعلامي غيابا شبه كلي للمواطنين الذي عزفوا عن الحضور، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام عن مدى نجاح العملية التوعوية، خصوصا و أن أهدافها تقوم على توعية المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، و الخاصة بالتنازل عن السكنات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-211 المؤرخ في 11 أوت سنة 2015 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07 أوت سنة 2003، و بلغ عدد السكنات المتنازل عنها إلى غاية 30 سبتمبر الماضي من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري، إلى 2287 سكنا، و88 محلا تجاريا.أما في ما تعلق بملفات نقل حق الإيجار للسكنات العمومية الايجارية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، فقد تم إيداع 2028 ملفا، و بعد الدراسة تم قبول 1601 ملفا منها خلال نفس الفترة.