البلاد - عبد الله نادور - قال عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، إن "معادلة جيش شعب خاوة خاوة جنبت البلاد أي انزلاق"، وذلك رغم "محاولات عديد القوى الداخلية والخارجية الدفع نحو الفوضى"، مشيدا ب«مكتسب الأمن وعدم الاحتكام للسلاح وعدم توجيه الجيش بندقياته إلى صدور الجزائريين"، ومجددا الدعوة إلى الحوار الوطني باعتباره "الحل الأنسب والوحيد". ويرى بن قرينة أن الجزائر متربص بها وهي ليست استثناء، إلا أن وعي هذا الشعب بعدم المغامرة بمكتسب الأمن والاستقرار وعدم الاحتكام إلى لغة السلاح "بفضل الوعي الأصيل في الجيش الوطني سليل جيش التحرير في عدم توجيه البندقية إلى صدر أي مواطن جزائري"، معتبرا أن المعادلة المعبر عنها في الحراك "جيش شعب خاوة خاوة هي التي جنبت البلاد أي انزلاق رغم محاولات المتكررة من عديد القوى الخارجية وربما باستخدام بعض عناصر القوى الداخلية". وجزم رئيس حركة البناء الوطني، أمس في تجمع من ولاية جيجل، بأن "هناك قوى خارجية تترصد بأمن واستقرار هذا الوطن حتى تفرض علينا قرارات دولية في إطار منظمات إقليمية أو دولية أو عن طريق مجلس الأمن تسلب السيادة الوطنية وتسمح باستباحة الساحة الوطنية"، موضحا "ولهذا نحن منذ بداية الأزمة نصر على الحل الدستوري وإذا تعزر ذلك نبقى ضمن روح الدستور". وأضاف "قد يكون في هذا عيب ونقص ولا يلبي كل طلبات الحراك ولكن يلبي ويوفر أن تبقى الجزائر ذات سيادة وطنية واحدة ولا يتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية ولا تتغير معادلة جيش شعب خاوة خاوة". وجدد بن قرينة تمسك البناء الوطني بالحوار قائلا إن "كل العقبات والصعوبات يجب تجاوزها عن طريق الحوار ولا حل في ذلك، فانتفاضة أي شعب نهايتها الجلوس لطاولة الحوار للبحث عن سبل الحل للأزمة"، متسائلا "فلماذا نؤجل الأزمة والجزائر في حالة مخاطر وليست في حالة تهديدات"، خالصة ما تعلق بالجانب الأمني والاقتصادي. وفي هذا السياق، دق بن قرينة ناقوس الخطر الاقتصادي، بالنظر لتراجع احتياطات الصرف "السنة القادمة لا يبقى إلا ما يكفي 10 أشهر استيراد"، كما دعا المتحدث مصالح الضبطية القضائية والعدالة لفتح تحقيقات معمقة بخصوص "تحويل عائدات الخبرات والشركات"، مشيرا إلى أن "بعض مكاتب الخبرات الأجنبية التي تتعامل مع سوناطراك على سبيل المثال تتقاضى 5 آلاف أورو في اليوم"، موضحا "أتمنى من الضبطية القضائية والعدالة أن تحقق لعلى من المسؤولين من يؤسس مراكز دراسات أجنبية لعائلاتهم وأبنائهم"، مقدرا قيمة التحويلات بالعملة الصعبة بحوالي 11 مليار دولار. وبالعودة للقضايا السياسية، قال بن قرينة أنه "لا حل إلا في إجراء انتخابات نزيهة" لتكون عهدة الرئيس المنتخب بمثابة "فترة انتقالية دستورية لكي يوفي بالتزاماته ومطالب الحراك ويعدل الدستور وجملة القوانين حتى تستجيب لتطلعات الشعب". وفيما يتعلق بشروط الحركة لأي حوار تديره اللجنة لحالية، يتمثل في وجوب ألا يكون إقصائي، لا يمس استقرارا مؤسسات الدولة، أن يتوج بقانون للسلطة الوطنية الانتخابية، أن يقصى من الحوار كل من عزله الشعب في الحراك وكان سببا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية.
