مشروع قانون المحروقات "محلّ الجدل"..هذا ما يقوله خبراء الطاقة

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أدخل مشروع قانون المحروقات، الرأي العام في جدل مجددا، نقاط تحفظ عليها سياسيون وخبراء في الطاقة والاقتصاد، بعدما لاحظوا أنه منح ثروة جديدة للأجانب بتمكينهم من الاستكشاف بدون عمق وتخفيض الضريبة.
في قانون 1986 الذي يعتبره الخبراء الأفضل على الإطلاق نظرا لنجاحه في استقطاب الشركات الأجنبية كان يمنع على الشركاء الأجانب أن يلجئوا إلى التحكيم الدولي في حالة النزاع أثناء مرحلة الاستكشاف، إلا أن هذا الحق منح للأجانب بموجب قوانين 2005 و2013 وهو ما حافظ عليه مشروع القانون الجديد، يمكن للأجنبي أن يقاضي "سوناطراك" دوليا حتى في حال الاستكشاف في الحقول الجزائرية.
سابقا كانت سوناطراك الطرف الوحيد الذي يمكنه الاستكشاف في الأعماق الصغيرة ويستنجد بالأجانب في الأعماق التي لا يمكن لسوناطراك أن تشتغل على مستواها لعدم امتلاكها للتكنولوجيا والإمكانيات، لكن اليوم كل الأعماق متاحة أمام الاستكشاف الأجنبي. كما أتاح القانون عمليات الاسترجاع أمام الشركات الأجنبية بسبب عجز سوناطراك في تأدية هذه الوظيفة ما جعل الجزائر تخسر قرابة 25 بالمائة من إنتاجها.
يقول الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان، إن أن الشراكة مع الأجانب ليست عيبا، لافتا إلى أنه في روسيا شركات أمريكية، وأن هذا القانون أوجد عددا من أنماط التعاقد. ولاحظ أن الرئيس المقبل عليه أن يجد حلا لعجز "سوناطراك" عن تطوير إمكانياتها، عن طريق مراجعة أجور إطاراتها الذين يفرون إلى المجمعات النفطية الأجنبية.
ويضيف محدثنا، أن الجزائر باتت مهددة في السوق بصعود دول جديدة منتجة في إفريقيا، إذا أبقت على الضريبة المفروضة حاليا على الأجانب، مشيرا إلى أنه بخلاف ما يقوله سياسيون أنه تنازل فإن ما جرى هو إرجاعها إلى المتوسط العالمي 60 بالمائة، لوضعها في المستوى التنافسي العالمي.
بالنسبة لرفع الدعم عن المواد الطاقوية يقول مهماه بوزيان، إن أعباء "سوناطراك" من استيراد الوقود فاقت 11 مليار دولار، لكن القانون لم يلغه بل ستجبر الدولة على إيجاد آليات لتغطية العجز لدى "سوناطراك"، دون رفع الدعم.
بالمقابل يرى مدير مخبر تثمين المحروقات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنية، البروفيسور شمس الدين شيتور، أن الوقت ليس مناسبا لمراجعة قانون المحروقات، مبرزا أنه تسرع يرهن مستقبلنا في غياب نظرة استشرافية إلى مدى 2030 للاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن الطاقة ليست هي الاقتصاد.
وسجل البروفيسور شيتور، أن الجزائر عدلت عدة قوانين خاصة بالمحروقات، مشيرا إلى أنه في سنة 1978 كانت الجزائر متقدمة على دول عربية على غرار السعودية في مجال النفط، لكنها لم تتمكن من تطوير نفسها حتى تفوقت عليها عدة دول من بينها السعودية.
وحذر الأستاذ شمس الدين شيتور، مما وصفه ب "بريكولاج" في تعديل قانون المحروقات.