قانون المحروقات الحالي أدى إلى تراجع الاكتشافات البترولية

كشف الخبير الاقتصادي “بشير مصيطفى” أن إعلان الحكومة عن مباشرتها قريبا مناقشة ملف قانون المحروقات، دليل على هشاشة قانون المحروقات الجزائري وإدراك وزارة الطاقة والمناجم أن القانون الحالي يعاني من خلل ويشكل خطرا على اقتصاد الجزائري، لما أحدثه منذ 2006 من اضطرابات في قطاع المحروقات بين الجزائر والشركات الأجنبية، ويعتبر هذا التعديل بمثابة نص قانوني يرمي لتصحيح أخطاء القانون الحالي.
وأوضح مصيطفى في تصريح ل”الأيام” أن الخلل القانوني الذي يعاني منه قانون المحروقات الساري المفعول به أدى تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة و تراجع الاحتياطي، مضيفا أن هناك ثلاث أسباب رئيسية طفت على السطح أصبحت تهدد الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بنسبة 80 بالمائة على قطاع الطاقة، دفعت الجهاز النفيذي إلى العمل على إعادة صياغة قانون المحروقات، حيث أكد المتحدث أن أولها يتمثل في تراجع الانتاج والذي جاء بدوره نتيجة لتقلص الاحتياطي الجزائري من المحروقات، حيث استقر الاحتياطي المؤكد في حوالي 11.8 مليار برميل من النفط التوقعات تشير إلى نفاذها على مدار ال 16 سنة المقبلة، و2500 مليار متر مكعب من الغاز قد تنضب في حوالي 26 سنة المقبلة، وأرجع الخبير الاقتصادي هذا التراجع أيضا إلى تراجع الاكتشافات، حيث لوحظ خلال 6 سنوات الأخيرة تراجع الاكتشافات الجديدة بسبب عدول الشركات الأجنبية على الاشتراك في الصفقات الجزائرية الخاصة بالاكتشافات البترولية، وهذا يرجع إلى فرض الجزائر الضريبة الاستثنائية على الشركات المستثمرة في حالة ارتفاع الأسعار عن 30 دولار للبرميل، وهذا القانون غير مشجع للاستثمار الأجنبي وجعل الشركات تتخوف من الاستثمار في الجزائر، وأضاف الخبير الاقتصادي أن السبب الثالث الذي دفع الوصاية إلى هذه المراجعة القانونية هو مرتبط أيضا بالسببين الأولين، فقانون الضريبة الاستثنائية جعل الشركات الأجنبية المستثمرة حاليا في الجزائر تدخل في نزاعات قانونية مع الجزائر بسبب نسبة الربح والضرائب المفروضة، ومن هنا يرى مصيطفى أن” مراجعة قانون المحروقات جاء لتدارك هذه المخاطر”، و”أعتقد أنه ستكون هنا تعديلات بتجميد قانون الضريبة الاستثنائية من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي، وجاء التعديل ليصحح العديد من الوضعيات التي أجمعت تقارير سوناطراك، أنها أصبحت تشكل عاملا منفرا للشركات الأجنبية ” وبالتالي حتمية الاكتشافات الجديدة والتي ستحقق بفضل التكنولوجيا التي ستجلبها معها، ولكن “مثل هذا القرار يضع الجزائر داخل دائرة خطر جديد” وهو ازدياد استغلال الأجنبي للثروات الوطنية، خاصة بعد أن تكتشف هذه الشركات ضعف الجزائر في مجال الأجهزة المتطورة والتكنولوجيا، وهذا سيؤدي هو الآخر وهو استغلال هذه الشركات هذا الوضع لصالحها وتطلب امتيازات جديدة، وهذا ما سيشكل خطرا على الجزائر في 20 سنة كأبعد تقدير، وكحل لهذا المشكل، يرى مصيطفى أنه ” بدل من مراجعة قانون المحروقات والذي هو طاقة غير دائمة، كان الأجدر بنا فتح أبواب الاستثمار في الطاقات المتجددة الدائمة والتي تتمتع الجزائر بالكثير منها، كالطاقة الشمسية والرياح.
محمد. ش
* شارك:
* Email
* Print