فاتورة استيراد غذاء الجزائريين تتراجع بنسبة 14.42 بالمائة

البلاد - حليمة هلالي - أظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والسميد والدقيق بنسبة 14.42 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
وتسعى الجزائر إلى بلوغ مساحة تتجاوز 600 ألف هكتار مسقية مخصصة للحبوب بمعدل 30 قنطارا للهكتار، لأننا بهذه الطريقة سنصل بسهولة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.
وتعدّ زراعة الحبوب في الجزائر نشاطا شديد التبعية لتساقط الأمطار، حيث تقدر حاليا مساحة الأراضي المسقية ب 240 ألف هكتار فقط من إجمالي 3.4 مليون هكتار، أي ما نسبته 7 بالمائة من هذه المساحة.
وتسعى الجزائر التي تعتبر أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، لتقليص الإنفاق على واردات الغذاء إثر تراجع دخل الطاقة، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وبلغت واردات القمح الصلد واللين والسميد والدقيق 1.84 مليار دولار في الفترة من جانفي إلى شهر أوت من هذا العام، مسجلة انخفاضا ب 2.15 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك.
وتراجع إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء إلى 5.43 مليار دولار من 5.90 مليار بين أكتوبر وأوت من العام الماضي.
وتؤكد الحكومة أن هناك إمكانية خلال هذه السنة، لعدم استيراد مادة القمح، وذلك بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منها إجراءات التطهير الخاصة بالمطاحن.
للإشارة، فإن إمكانية عدم استيراد هذه السنة لهذه المادة الغذائية المدعمة يأتي نتيجة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ضد بعض أصحاب المطاحن المتحايلين على دعم الدولة للمواد واسعة الاستهلاك.
وأكد وزير التجارة خلال عدة تصريحات، "أن الإنتاج الوفير لشتى أنواع الحبوب، وتثمين المنتوج المحلي من القمح الصلب واللين والشعير، يجنب الجزائر هذه السنة استيراد القمح".
ومن المرتقب أن تتجه الجزائر لتصدير فائض الإنتاج من منتوج القمح إلى تونس، بعدما سجلت وفرة في هذا المنتوج خلال هذه السنة، الأمر الذي فاق كل التوقعات المدرجة من طرف الوزارة الوصية، في الوقت الذي أعطت فيه الحكومة تعليمات لوزارة الفلاحة بضرورة تقليل فاتورة واردات الحبوب، والمساهمة في رفع التحدي، خاصة للفلاحين الذين حققوا هذه السنة رقما قياسا في إنتاج الحبوب".
وكانت الجزائر تستورد ما قيمته 8 ملايين طن من الحبوب سنويا من فرنسا، علما أن الجزائر خلال هذه السنة غيرت الوجهة نحو السوق الروسية، الأمر الذي أقلق فرنسا وكذلك تجار الحبوب في السوق الأوروبية، خاصة وأن فرنسا هذا العام خسرت ما يقدر بملياري دولار من القمح.
يشار في هذا الصدد، إلى أن توقعات إنتاج الحبوب يعرف تزايدا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، كما الفلاحين رفعوا التحدي وحققوا رقما قياسيا في إنتاج الحبوب، وهذا راجع إلى توفير النوعية الجيدة من البذور، إلى جانب المتابعة التقنية التي تقوم بها مصالح الوزارة الوصية.